سجل الزوار
«إضافة مشاركة »
10-07-2014 (غير مسجل)

محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مارأي الدين في التوظيف مقابل مادي يتقاضة شخص معين نظير التوظيف في هيئة حكومية.
.
. الرجاء الإفادة. وشكرا

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . طالما أنك تعمل عملا مشروعا وتتقاضى راتبا نظير عملك فلا حرج من العمل بهذه الوظيفة ، فهذا من باب السعي على الرزق والمعاش وكسب الحلال الذي أمرنا الله به حيث قال سبحانه : " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " . والله تعالى أعلم .
10-05-2014 (غير مسجل)

محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل يمكن للمرأه المطلقه الخروج سواء لحاجة او غير حاجة او الانتقال الى منزل اخر

مع العلم انه طلاق بائنآ

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . المطلقة طلاقا بائنا لا تخرج من بيتها إلا لضرورة قاهرة كالطعام والشراب والعلاج وذلك نهارا وأما في الليل فتبيت في بيتها الذي تقضي فيه فترة العدة ، ولا تظهر زينة ولا يحل لها الزواج في العدة إلا بعد انتهاء عدتها . يقول الشيخ عطيه صقر رحمه الله : [ وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى: (يا أيُّها النَّبِيُّ إَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وأَحْصُوا العِدّة واتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (سورة الطلاق : 1) أي ليس للزّوج أن يخرِجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثِمتْ ولا تنقطع العدة، ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته لمّا طُلِّقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجَرَها رجل، فسألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: "بلى، فجُذِّي نخلَك فإنّكِ عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا ". يقول القرطبي في تفسير الآية: والرجعية والمَبتوتة في هذا سواء، وإضافة البيوت إليهن إضافة إسكان وليس إضافة تمليك ، ثم قال في التعليق على الحديث: في هذا دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المُعتَدّة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزَم منزلها بالليل، وسواءٌ عند مالك كانت رجعية أوبائنة . وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرُج ليلاً ولا نهارًا ، وإنما تخرج المَبتوتة – أي المطلقة طلاقا بائنا - نهارًا . وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوفّى عنها زوجها، وأما المطلّقة فلا تخرج ليلاً ولا نهارًا، والحديث يردُّ عليه . ثم ذكر القرطبي حديث الصحيحين في طلاق فاطمة بنت قيس طلاقًا بائنًا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذِن لها أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم لتعتَدَّ فيه لخوفها على نفسها في البيت الأول ، كما جاء في بعض روايات الصحيحين، ولما اعترض البعض على ذلك ردت عليهم بأن عدم الخروج إنما هو في الطلاق الرجعي ؛ لأن زوجها قد يُراجعها ما دامت في عدتها ، أما البائن فليس لها شيء من ذلك . ] اهـ . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 138 ، 165 ، 180 ، 199 ، 649 ، 733 ، 752 ، 762 ] . والله تعالى أعلم .
28-04-2014 (غير مسجل)

سناء

لقد نشب عراك بيني وبين زوجي فقمت أنا بشتمه فقام هو قال لي أنت طالق وهو في حالة غضب مني ولكن هو نادم فماذا نفعل؟

رد المشرف
يمين الطلاق يقع من الغضبان عند كثير من الفقهاء إلا في حالة الإغلاق ، وهي الغضب الشديد الذي لا يملك الإنسان فيها السيطرة على نفسه ولا يدري ما الذي يصدر منه من أعمال ، فهذا أشبه بمن هو في غيبوبة أو فاقد الوعي ولهذا تعذره الشريعة في عدم وقوع يمينه ، روى أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " ، وفسروا الإغلاق بالغضب الشديد الذي يستغلق فيه العقل ، وبعضهم فسره بالطلقات الثلاث دفعة واحدة بحيث يغلق باب الرجعة ويضيق على نفسه ، ولكن الأول أصح . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: هو الغضب وقال بعض أهل اللغة: الإغلاق وجهان، أحدهما، الإكراه، والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه. وهذا مقتضى تبويب البخاري فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق (الغضب) والكره (أي الإكراه)، والسكران والمجنون، ففرق بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه، مما يشير إلى أن الإغلاق عنده يعني الغضب. كما أنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1) يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2) يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3) يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ، ولكن الأدلة كما قال ابن القيم – تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق . فيجب النظر إلى حالة الزوج ونيته عند التلفظ بالطلاق ، فإن كان غضبه لم يخرجه عن وعيه وقصد الطلاق فطلاقه يقع ، فإن كانت طلفة رجعية أي الطلقة الأولى او الثانية فيمكنه إرجاعك قبل انقضاء العدة ، وإن كان الزوج في حالة غضب يغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول ولم يقصد الطلاق فطلاقه لا يقع . وإنني أنصح في أيمان الطلاق بالرجوع إلى لجنة الفتوى أو أقرب محكمة شرعية لك والاستماع إلى فتوى القاضي أو الشيخ بالمحكمة الشرعية لينظر حالة الغضب التي كان عليها الزوج ، وهل بلغت حالة الإغلاق التي قد يصدر منه كلام لا يريده و لا يقصده ، أم لا ؟ لأن حالة الإغلاق وهي الغضب المخرج عن الوعي عند صدور لفظ الطلاق لا يقع عندها الطلاق على الصحيح من كلام أهل العلم ، كما قد يحتاج القاضي الشرعي إلى أن يستفصل عن الأمور التي قد لا تذكريها هنا في سؤالك ـ حياء أو جهلاً ـ وينبني عليها الحكم ، لذلك فهذا الجواب ليس بالحكم الشرعي في مسألتك ولكنه فقط بيان للحكم الشرعي في المسألة ، ولهذا أنصح بالرجوع إلى أقرب محكمة شرعية في منطقتك وعرض المسألة على القاضي الشرعي للفصل فيها . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 68 ، 133 ،143 ، 312 ، 641 ، 649 ، 686، 696 ، 713 ، 726 ، 737 ، 751 ، 1413 ، 1478 ] . والله تعالى أعلم .
06-02-2014 (غير مسجل)

هدى

السلام عليك شيخنا الجليل.
ماحكم الإ غتسال من الجنابة بدون غسل الشعر.
كي لا يفسد تسريحه بالمجفف قصد الزينة لزوجي فقط

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . لا يصح غسل الجنابة إلا بتعميم الماء لجميع البدن ووصوله إلى البشرة وكذلك شعر الرأس ، ويمكنك تسريح الشعر بالمجفف بعد الاغتسال . وإذا كان الشعر ضفائر ولم تريدي أن تنقضيه فيجوز لك أن تصبي الماء عليه حتى يبلغ الماء أصول الشعر ويكفيك ذلك ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال : " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.‏ ‎‎ وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : ( بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.‏ ‎‎ قال البغوي: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 157 ، 664 ، 1913 ، فتاوى معاصرة رقم : 1127 ، 1172 ] . والله تعالى أعلم
16-09-2013 (غير مسجل)

خالدابو عائشة

اني حلفت بطلاق لاأجتناب كبيره من كبائر ونيتي ان ابتعد عن فاحشه لكن لم استطع وفعلت فاحشه فهل وقع طلاق والله قصدي من حلف كي لاافعل منكر فقط

رد المشرف
اليمين الذي أقسمت به يقع به الطلاق عند جمهور الفقهاء إن نويته ولكنه معلق بشرط وهو ألا تفعل الكبيرة ، فإن لم تفعل الكبيرة فلا شئ عليك لأن شرط وقوع اليمين لم يحدث الوقوع في الكبيرة . وفي سؤالك أنك وقعت فيما أقسمت عليه فيقع يمين الطلاق عند الجمهور عدا ابن تيمية رحمه الله حيث ينظر إلى نية الحالف ، فإن لم يقصد بيمينه الطلاق وإنما التأديب أو التخزيف ونحو ذلك وقد وقع ما أقسم عليه فإنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق لأنه لم ينويه . وهذا الرأي هو الذي أخذت به كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية للحد من تفكك الأسر وشتات الأولاد . وفي جميع الأحوال فإنني أنصح في أيمان الطلاق بمراجعة أقرب محمكة شرعية أو لجنة للفتوى في البلد الذي أنت فيه ليكون رأيها قاطعا في المسألة وحسما لأي خلاف . وما حلفت به من يمين يسمى عند الفقهاء : يمين معلق على شرط ، أي إذا حدث الشرط وقع الطلاق ، والشرط الذي اشترطته هنا هو ألا تقع في الكبيرة ، ولو لم يحدث ما اشترطته فلا يقع الطلاق ولا شئ عليك . و يمين الطلاق المعلق كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا ، فالفقهاء لهم في ذلك قولان : الأول : رأي الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة أنه إذا حنث في يمينه وفعل ما أقسم عليه يقع منه الطلاق دون تفريق بين نيته في قصد الطلاق أو التهديد والتخويف والتأديب وغير ذلك ، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا : إن خرجت فأنت طالق ، فيقع الطلاق فورا على قول فقهاء المذاهب الأربعة . الثاني : رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وداود الظاهري أن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه ، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق . والرأي الذي أرجحه وأخذت به كثير من لجان الفتوى في زماننا هذا هو الرأي الثاني ، حيث ينظر إلى قصد الحالف ونيته - وهذا بينه وبين الله تعالى والشريعة لها الظاهر - ، فإن نوى الطلاق عند تلفظه باليمين فإن الطلاق يقع عند حصول ما أقسم عليه ، وإن نوى التأديب والتخويف والمنع ، فإن هذا يمين إذا حصل ما أقسم عليه يكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 68 ، 192 ، 641 ، 789 ، 1427 ، 1985 ، 1986 ] . والله تعالى أعلم .
26-08-2013 (غير مسجل)

لحسن

السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركته
سؤل: هل جثة فرعون القي بها البحر الى الخارج ام لا؟ جزاك الله خيرا

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى القى بجسد فرعون بعد غرقه إلى البر حتى يراه بنو إسرائيل فيتيقنوا بهلاكه ويزول كل شك في قلوبهم نحو تحقق موته . قال الله تعالى : " فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون " (يونس : 92) . يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : لما جاوز موسى البحر بجميع من معه ، التقى البحر عليهم يعني على فرعون وقومه فأغرقهم ، فقال أصحاب موسى : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ، ولا نؤمن بهلاكه! فدعا ربه فأخرجه فنبذه البحر ، حتى استيقنوا بهلاكه . وقال قتادة : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) ، يقول : أنكر ذلك طوائف من بني إسرائيل فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه . وقال أيضا : لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك ، فأخرجه الله آية وعظة . وقال ابن جريج : كذب بعض بني إسرائيل بموت فرعون فرمى به على ساحل البحر ليراه بنو إسرائيل . وذكر الطبري وغيره هذه الأقوال كلها وقال معلقا : فإن قال قائل : وما وجه قوله : ( ببدنك ) ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه ، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه ( ببدنك ) ؟ قيل : كان جائزا أن ينجيه بهيئته حيا كما دخل البحر . فلما كان جائزا ذلك قيل : ( فاليوم ننجيك ببدنك ) ، ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ، ولكن ميتا. والله تعالى أعلم
25-07-2013 (غير مسجل)

علي حسني

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عرض على زوجتي وظيفة لكي تساعدني على أعباء المعيشة وأن هذه الوظيفة تحتاج إلى شهادة ماجستير بالإضافة إلى شهادتها الجامعية فنصحني أحد الأصدقاء بتزوير شهادة ماجستير بالإضافة ألى رفع تقديرها بشهادتها الجامعية حتى يكون لها الأولوية في هذه الوظيفة لأن هذه الوظيفة تعتمد على المحسوبية والرشاوي وخلافة وقام بتزويرها بالفعل ..
وتم تعيينها بالوظيفة ولكنني أخاف الله وأخاف أن يكون مافعلته سوف يدخل مال حرام على أسرتي برغم أن زوجتي سوف تتقاضى مرتب مقابل عملها أفيدوني

رد المشرف
الأصل أنه لا يجوز الكذب والتزوير والخداع لحصول عمل شريف يتكسب منه مالا حلالا ، فإذا كان من شروط العمل في المجال المذكور الحصول على شهادة حقيقية فإن العمل بشهادة مزورة لا يجوز سواء كان هذا العمل في مجال الشهادة أو غيره ، لعموم حديث : " المسلمون على شروطهم " . رواه أحمد . وحديث : " من غش فليس مني " . رواه مسلم . أما فيما يتعلق بحكم المال أو الراتب الذي يتحصل عليه صاحبه نتيجة عمله بشهادة مزورة ففيه التفصيل الآتي : إن كانت مهارات زوجتك وكفاءتها تؤهلها لتولي هذا العمل ولم يكن للشهادات المزورة أثر في قيامها بالوظيفة التي لا يُقبل فيها أحد إلا بالمحسوبية والرشاوى فلا حرج عليها من العمل . وأما المال في هذه الحالة فهو لها لأنها أخذته بجهدها مقابل عمل قامت به وهي تتقنه وتحسنه ، وإن كانت الوظيفة إنما أعطيت لها بناءً على هذه الشهادات المزورة وليست كفؤا لها - أي ليست لها من المهارات والكفاءة ما تستحق به هذا العمل - فالواجب عليها ترك هذا العمل ، أو بيان الواقع لمن هو فوقها ، فإن شاءوا أقروها وإن شاءوا عزلوها. وبالتالي : 1- فتزوير الشهادة ذنب عليك أن تتوب منه بالندم على فعله والإقلاع عن هذا الذنب فورا والعزم في المستقبل على عدم العودة إليه . وتزوير شخص آخر للشهادة معصية أخرى تحتاج أيضا إلى التوبة منك ومنه على التفصيل السابق . 2- ما تقاضت الزوجة من أجر على الشهادة الحقيقية فهو مال حلال تقاضته على عمل قامت به مثلها مثل بقية زملائها في العمل . 3- الراتب الذي تقاضته في الماضي بالشهادة المزورة فإن كانت كفؤا للوظيفة وتتقن العمل وتؤديه بمهارة كصاحب شهادة حقيقة – كما ذكرت في رسالتك - ، فالراتب الذي تأخذه إنما هو نظير جهدها وتعبها وهو مال تقاضته في مقابل عمل ، وإن لم تكن كفؤا للوظيفة فيجب عليها التوبة وتقديم استقالتها فورا ورد هذا المال للشركة لأنها ارتكبت خطأين : الأول : الغش والخداع بالعمل بشهادة مزورة . والثاني : أنها غير كفء للعمل . مع العلم أن شدة الحاجة للمال لا تبيح التكسب من الحرام بالغش والتزوير وإنما بالصبر والتقوى والمداومة على البحث عن عمل فالله خير الرازقين ، والرزق مقسوم مع الأجل ، وأما الزكاة والصدقة من هذا الراتب فيرجع الأمر إلى التفصيل السابق : فإذا كان حلالا فلا حرج وإن كان حراما فهو مردود على صاحبه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 801 ، 952 ، فتاوى معاملات مالية رقم : 561 ، 574] . والله تعالى أعلم
10-07-2013 (غير مسجل)

لحسن

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركته؟
سؤل: بعد ادان صلاة المغرب و قبل اقامة الصلاة هل تجوز تحية المسجد؟ جزاك الله خيرا

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . يجوز تحية المسجد بعد أذان المغرب لأن وقت الكراهة قد انقضى بأذان المغرب ، كما أن النفل الذي له سبب كتحية المسجد وركعتي سنة الوضوء وقضاء النافلة المؤكدة كسنة الظهر يجوز أداؤها حتى في أوقات الكراهة كما ذهب لهذا الجمهور عدا أبو حنيفة . كما أنه يجوز التنفل قبل صلاة المغرب لمن شاء لأنها من السنن غير المؤكدة . روى البخاري عن عبد اللَّه بن مغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: " صلوا قبل المغرب " قال في الثالثة: لمن شاء . وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ ) . وراه مسلم بلفظ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا ) . وروى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا ) . وروى النسائي عن يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلى فالتفت إليه فرآه ، فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال السندي: قوله: "كنا نصليها الخ" والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان مندوبتان ولم أر للمانعين جوابا شافيا . فهذه كلها أدلة تدل على جواز التنفل وصلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة الفريضة ، ولكنها سنة غير مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لمن شاء كراهية أن تتخذ الناس سنة " . والله تعالى أعلم
29-06-2013 (غير مسجل)

مصعب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال اخي الفاضل هل يحل لابنتي 22 سنه ان تكشف شعرها امام زوج خالتها وهل يحل لها ان تكشف شعرها امام اولاد خالتها ان كانوا اطفالا باءي عمر يكونوا حتي تغطي شعرها عنهم والسؤال الثاني هل من الممكن الطلب من الله العلي القدير ان تحسب بعض صدقاتنا من الزكاة و جزاكم الله عنا كل خير

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . السؤال الأول : زوج الخالة ليس من محارم المرأة ، لهذا لا ينبغي للمرأة البالغة أن تكشف شعرها أمامه ولا غير ذلك من مفاتنها ، بل ينبغي لها أن تكون بحجابها السابغ الساتر الذي تستتر به أمام أي رجل أجنبي . لمزيد من الفائدة يمكنكم الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 125 ، 168 ، 1411 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 19 ] . أما أولاد خالتها فإن كانوا بالغين فلا ينبغي أيضا أن تظهر أمامهم بغير الحجاب لأنهم ليسوا من محارمها ، وإن كانوا أطفالا لم يبلغوا الحلم وغير مميزين أي لا تتحرك شهوتهم للنساء ولا يطلعون على أماكن العورة والشهوة منهن ولا يفرقون بين الجميلة والدميمة فلا حرج عليها أن تظهر أمامهم بغير حجاب ، وذلك لأن السن التي يجب على المرأة أن تحتجب فيه من الصبي هو سن التمييز ، فطالما أن الصبي مميز حتى لو لم يبلغ فلا يرى منها شيئا ، أما الطفل الصغير غير المميز فلا حرج عليها أن تظهر أمامه بغير حجابها . وقد فصَّل بعض الفقهاء سن الصبي إلى ثلاثة أقسام : 1- الطفل غير المميز لا تستتر منه في شئ . 2- إن عقل وهو دون البلوغ فذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر إلى المرأة، فيجوز له النظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين . 3- إذا بلغ الطفل فيحرم عليها الظهور أمامه بغير الحجاب . والأصل في هذا هو ما جاء في سورة النور آية رقم : 31 ما يدل على سن الطفل الذي يجب ألا تظهر عليه المرأة وذلك في قوله تعالى : " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " . قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : [ وقوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكّن من الدخول على النساء . ] ا.هـ. لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 867 ، 954 ، فتاوى نسائية رقم : 1498 ] . السؤال الثاني : الزكاة فرض والصدقة نفل ويجب التفريق بينهما عند الأداء ليتميز الفرض عن النفل ، فإذا قمت بدفع مال على نية الصدقة فلا يعتبر من الزكاة في شئ لافتقاره إلى النية عند الأداء . من شروط صحة الزكاة : 1- النية : فيجب على المزكي أن ينوي عند إعطاء المال وجوب أداء ما افترضه الله عليه من إخراج زكاة ماله والتي هي حق الفقير . 2- تمليك الفقير أو المستحق للزكاة هذا المال . وفي المال حق سوى الزكاة تصديقاً لقوله تعالي : " وفي أموالهم حق للسائل والمحروم " الذاريات : ١٩، وفي مقابلة قوله تعالي : " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " المعارج ٢٤: ٢٥ الخاص بالزكاة المفروضة . ففي الآية الأولى أطلق الأمر في النفقة على السائل والمحروم وهذا يشمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع ، أما في الآية الثانية فهي مختصة بالزكاة وحدها دون الصدقة لقوله تعالى " حق معلوم " ، وهذه صفة الزكاة في تحديد مصادرها ومصارفها ونصابها ووقت إخراجها . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 495 ، 203 ، 1095 ، 1649 ، 2112 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 1131 ] . والله تعالى أعلم .
01-06-2013 (غير مسجل)

ابو عمر

السلام عليكم : دخلت في نقاش مع احد الاخوة عندي حول لبس الطوق للرجل .علما اننا نعيش في السويد والعرف هنا ان الرجل يلبس طوق من فضة او ذهب في رقبته.وهو ليس تشبها بالنساء يلبسه, فما حكم الشرع في هذا الموضوع وشكرا لكم مسبقا.

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . روي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . والتشبه عام يشمل كل شئ في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق والأفعال . وروي أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ، وروي أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . هذه النصوص شديدة قاطعة في الوعيد الشديد للرجال والنساء الذين يتشبه بعضهم ببعض ، وهي دليل علي التحريم لعظم الإثم وحرمة الفعل ، ودليل أيضا علي أن هذا التشبه كبيرة من الكبائر موجبة للعقاب موقعة في غضب الله ، فانسلاخ الرجل من رجولته حتى يتخنث كالنساء ، وانسلاخ المرأة من أنوثتها حتى تترجل كالرجال ، وتشبه كل منهما بالآخر يعرض صاحبه للعنة الله وغضبه ، واللعنة معناها الطرد من رحمة الله الواسعة ، " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " . أما استعمال الفضة للرجل فهو جائز ولكن في غير تشبه بزينة النساء كالطوق والحلق والأسورة ونحو ذلك من خاصة زينة النساء . والله تعالى أعلم .
23-05-2013 (غير مسجل)

hala

ما صحة حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء ؟

رد المشرف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ورد في حديث جابر بن عبد الله وله عدة روايات منها : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه" . قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهمٌّ غليظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة . رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد. و حسنه الألباني في صحيح الترغيب: (2/ 143) رقم: (1185) . هذا الحديث اختلف فيه العلماء : فمنهم من حسَّنه ، ومنهم من ضعفه ، ومنهم من قيَّده ببقعة معينة ، ومنهم من قصره على فعل الصحابي واجتهاده ، ومنهم من قال إنه وقع اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا ثلاث مرات في ثلاثة أيام متتالية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما صح بذلك الحديث . فالحديث مختلف فيه بين العلماء ، ومن قام بالدعاء في هذا الوقت تأسيا بفعل الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلا يُعاب عليه خاصة وقد أثنى جمع العلماء والمحدثين على الدعاء في هذا الوقت ، ولكن لا يعتقد عند دعائه اليقين أن هذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرَّ جابر على هذا ، فيظل الأمر موقوفا على فعل الصحابي وهو جابر رضي الله عنه . والله تعالى أعلم .
07-05-2013 (غير مسجل)

ابو عمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالبداية ارجو ان تبلغو الشيخ خالد تحياتي وسلامات جميع الاخوة في اوكرانيا ولكني اكلم الشيخ الان وانا بالسويد بعد ان استقريت بسوريا ولكن ابى بشار الاسد الا ان يهجرنا مرة اخرى.واريد ان اسأل الشيخ عدة اسأله الاول وهو اننا نسكن في منطقة لايوجد بها لا مسجد ولا مصلى ولا نستطيع الذهاب كل يوم جمعة لاقرب مسجد فما حكم صلاة الجمعة في هذه الحالة. والسؤال الثاني هو نصلي الفجر والعشاء علو توقيت رابطة ام القرى ام رابطة العالم الاسلامي علما بان الفرق بينهم ساعة تقريبا . افيدونا .

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . حياكم الله وسلامي للإخوة في أوكرانيا. جواب السؤال الأول : تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة رجال مقيمين في البلدة على الراجح من أقوال العلماء ، فإذا كان معك ثلاثة رجال فأكثر يقيمون في البلدة التي أنت فيها فيمكنكم إقامة صلاة الجمعة ولا يُشترط لأدائها أن تكون بالمسجد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية . وتجب صلاة الجمعة على كل من سمع النداء يوم الجمعة من مسلم حر عاقل بالغ صحيح مقيم غير مسافر ، وليس له عذر شرعي معتبر كأن يكون عمله في الطوارئ أو الحراسة ونحو ذلك . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) . [الجمعة : 9] . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ) رواه مسلم (865) . إجابة السؤال الثاني : الأصل في معرفة أوقات الصلوات هو العلامات الشرعية التي دل عليها الشرع مثل : وقت الصبح يكون طلوع الفجر الصادق وانتشار الضوء في السماء يمينا وشمالا ، فإذا تم التحقق من ذلك فقد دخل وقت صلاة الفجر، ولو كان ذلك في أول الوقت، وتصح الصلاة حينئذ، وما لم يتم التحقق من طلوع الفجر أو يغلب على الظن لم تصح الصلاة ، فإن تحقق منه استحب التغليس بها – أي صلاتها في أول الوقت وإن كان الضوء خافتا - عند الجمهور، وغروب الشمس معلوم عند غياب قرص الشمس جهة الغروب ، وهذان الوقتان هما الوقتان المعتبران شرعا لبداية الصيام وانتهاؤه . وقد ساعد انتشار الساعات في هذا الزمان لمعرفة المواقيت خاصة إذا كانت هناك غيوم وتعسر التأكد بيقين من معرفة دخول وقت الفجر وغروب الشمس . بناءا على ما سبق ، فإذا أمكنكم معرفة دخول وقت الفجر على نحو ما ذكرت من العلامات الكونية فذلك هو الأصل وتصح الصلاة بعد التحقق من دخوله مباشرة ، وإن تعذر ذلك فلا حرج عليكم في تقليد أحد التقاويم المعتمدة إذا كان فيها تحديد وقت البلد الذي تقيمون فيه وكان واضعوها من المعروفين بالعلم والأمانة ، كما أنصح بالرجوع إلى لجان الفتوى في البلد الذي تقيمون فيه والأخذ بمشورتهم . وإن كان من باب الاحتياط في العبادة هو أن تؤدوا صلاة الفجر بعد وقت الأذان بـ 25 دقيقة للتأكد من دخول الوقت ، وذلك بعد الرجوع إلى العلماء في البلد التي تعيشون فيها درءا للخلاف . والله تعالى أعلم .
07-05-2013 (غير مسجل)

soso

واحد توظف بشركة ويأخذ له نسبة وهو في البيت من دون عمل فهل هذا يجوز او لا ؟

رد المشرف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . الموظف في سؤالك له عدة حالات : 1- إذا كان هذا الموظف شريكا في رأس مال الشركة فهو يأخذ نسبته المخصصة له من أرباحها بحسب حصته في رأس المال وهذا لا شئ فيه بالاتفاق مع بقية الشركاء . 2- إذا كان هذا الموظف أجيرا لدى الشركة بعقد إجارة فيجب عليه الوفاء بشروط العقد من العمل في الساعات المقررة في العقد ، ولو تخلى عن عمله ولم يوف به فلا يحل له الراتب الذي يتقاضاه لأنه يصبح مالا حراما يأخذه بغير وجه حق بسبب تهربه من عمله وجلوسه في البيت ، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) ، وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمَنكَ, ولا تَخُنْ مَن خانَك) . 3- إذا كان هذا الموظف له ظروف خاصة مثل الإعاقة أو رعايته لأبويه الكبيرين المريضين أو غير ذلك ، وأذن له صاحب الشركة بالجلوس في بيته مع إجراء الراتب عليه فهذا من باب الصدقة والإعانة من صاحب الشركة لهذا الموظف ، والمال الذي يأخذه حينئذ حلال لا شبهة فيه لأنه خرج من صاحب المال بطيب نفس ابتغاء الأجر والثواب ، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) . لمزيد من الفائدة يمكنكم الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 503 ، 504 ، 509 ، 517 ، 548 ، 1546 ] . والله تعالى أعلم
28-04-2013 (غير مسجل)

أم محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي لعلمي انك مربي فاضل فاني اسالك عن ضرب زوجي للأولاد لانهم لا يحفظون المقرر لهم من القران الكريم فما قولك بذلك وشكرا

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . لا أرى أن الضرب وحده وسيلة من وسائل التربية ، بل هو أحدها ولكن في حالات معينة وبطريقة واعية كالضرب بطرف الثوب أو السواك وكأنه كناية عن عدم الرضا ، ولكن الضرب كما يقولون : آخر الدواء الكي ، وذلك إذا لم تفلح الطرق الأخرى في التربية كالنصيحة والتشجيع والمدح والثناء والترغيب والترهيب وغير ذلك . والحديث الذي ورد في شأن الأطفال مع فريضة الصلاة أكد على أن تكليف الصبي يبدأ بالأمر والنصح إذا بلغ سبع سنين ولا يؤمر قبل هذا ، وإذا بلغ عشر سنين ولم يصل فإنه يضرب على تركها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم لترك الصلاة ، وفي هذا الضرب تأديب لهم ، ولكن أهل العلم يقولون : إن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة ، ومحله في الضرب المعتاد كماً وكيفاً ومحلاً . أي أن يكون ضربا غير مبرح ، ويتقي الوجه ومواضع العورة ، وألا يزيد عن ثلاث ضربات متواليات ، وأن يباعد بين فترة الضرب والأخرى إذا لم يستجب ، مع التأكيد على أنه ضرب تأديب لا ضرب عقاب . ولكني أنصح ألا يكون الضرب وحده هو الخيار المطروح أمام الوالدين ، فهناك الترغيب والتشجيع والمكافأة والمصاحبة ، مع العلم أن الرفق واللين مع الأولاد قد يكون أبلغ وأسرع في حصول المقصود ، فإذا فشلت هذه الوسائل ، فلا حرج من الضرب تحقيقا للسنة ، مع إشعار الولد أن هذا الضرب هو إظهار للغضب بسبب معصيته وليس ضرب انتقام وتشفي ، ويكون بمقدار الملح للطعام وإلا أفسد أكثر مما يصلح . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتويين الفتوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 218 ، 1390 ] . والله تعالى أعلم .
16-04-2013 (غير مسجل)

نون

السلام عليكم زوجي بعيد عني ويغيب عن البيت بشكل دائم بسبب ظروفه كما انه مقصر في حقي كزوجه فهو لا يتقرب مني بالاسابيع وقد وصلت للاشهر . وفي مره اشتد بيننا النقاش وسافرت من بعدها لاهلي حيث اني قد طلبت منه ان ازور اهلي قبل هذا النقاش ثم طلقني زوجي اثناء سفري لأهلي وقد كنت حائض فااتصل على اخي وابلغه انه طلقني وهو لا يعلم اني حائض. هل وقع علي طلاق. وكيف أقضى عدتي وانا الان عند أهلي لانه حين طلقني كنت مسافره لهم.


رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله . الزوج الذي يطلق زوجته في فترة الحيض آثم ، لكن طلاق الحائض يقع عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، وهذا الطلاق هو الذي يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي لأن صاحبه خالف السنة ، حيث طلق امرأته وهي حائض ولم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . روى مسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثُمّ لْيَتْرُكْهَا حَتّى تَطْهُرَ، ثُمّ تَحِيضَ، ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ، فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ الّلهُ عَزّ وَجَلّ أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُ". قال ابن قدامة : [ فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم . ] أ.هـ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه ، والراجح قول جمهور عامة أهل العلم ، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها قد عدت منه طلقة ، كما قال أهل العلم ، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال : فقال: فمه. يعني التطليقة. وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرصا على سلامة البيوت من الخراب بالطلاق وحفظا لمستقبل الأولاد من الضياع والتشتت بسبب الطلاق . فننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف . والمرأة المطلقة تظل في بيت الزوجية فترة العدة سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 147 ، 187 ، 193 ، 659 ، 723 ، 744 ، 1462 ] . والله تعالى أعلم .
07-04-2013 (غير مسجل)

عبد اللطيف

السلام عليكم هل يزكي من يقوم بكراء عتاد البناء كالخشب والداعمات وغيرهم ؟ إن كان الرد بالإيجاب فكيف يتم ذلك؟ بارك الله فيكم

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . عتاد البناء المعد للإيجار فالزكاة تخرج عن الأجرة عند قبضها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فزكاتها 2.5 % . وإذا لم تبلغ قيمة الإيجار نصابا فتضاف إلى ما عندك من مال وإذا بلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول فزكاته 2.5 % . أما العتاد نفسه كالخشب والدعامات وغيرها فلا زكاة على قيمتها وإنما الزكاة على الأجرة المتحصلة من إجارتها فقط على النحو الاسبق . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 282 ، 974 ، 1037 ، 1753 ] . والله تعالى أعلم .
07-04-2013 (غير مسجل)

خالد محمد أحمد النادي

أعمل في شركة عقارات , وأمامنا فرصة لشراء بناية سوف تدر دخلا جيدا لكن السيولة الموجودة لاتكفي سعر البناية بالكامل , فهل يجوز تمويل الباقي عن طريق البنك ؟ فإذا كان لايحوز فما الطريقة الشرعية لذلك ؟ مع العلم أننا لسنا مضطرين لذلك ؟ هل تعرف بنك إسلامي يقوم بتمويل البناية بشكل شرعي مائة في المائة ؟ هل من طريقة لعمل هذا بشكل ومضمون شرعي 100% ؟ وشكرا جزيلا ...

رد المشرف
هناك صورتان لهذه المسألة : الأولى : إذا كان البنك سيدفع ثمن العقار إلى طالب التمويل بعد تحققه من الضوابط والشروط المذكورة، ثم يضيف فوائده على المبلغ الذي يقدمه فهذا من الربا الممنوع ، لأن حقيقته أن البنك إنما أعطى قرضاً بفائدة ربوية وهذا محرم شرعاً ولا يجوز قبوله ولا الدخول فيه. الثانية : وأما إذا كان البنك سيشتري العقار فيدخل في ملكه وضمانه أولا قبل توقيع العقد مع الآمر بالشراء ، ثم بعد ذلك يبيعه مرابحة للآمر بالشراء فلا حرج في ذلك ولو بأكثر من ثمنه ما لم يشترط شرطاً محرماً كغرامة التأخير أو التأمين التجاري المحرم ونحوه ، إلا إن كان تأميناً تعاونياً تكافلياً لا تأميناً تجارياً محرما ، ويكون البنك في هذه الحالة بائعا للعقار بالتقسيط أو بنظام المرابحة للآمر بالشراء . ويجوز للبنك رهن المبيع في ثمنه حفظا لحقوقه والراجح جواز من أقوال الفقهاء جواز رهن المبيع إلى حين سداد باقي الثمن . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . * وهذه صورة البيع للعقار مرابحة عن طريق البنك الإسلامي : هذه الصورة من البيع تقوم على ثلاثة أركان : 1- شراء البنك للعقار الذي يريده العميل مع خيار الرد في خلال ثلاثة أيام فربما رجع العميل عن رغبته في الشراء . 2- قبض البنك للعقار وانتقاله إلى ملكيته ملكية تامة ودفع الثمن نقدا لمالك العقار – البائع - . 3- إعادة بيع البنك هذا العقار للعميل بالتقسيط عن طريق عقد بيع جديد بين البنك وبين العميل . وهذه عملية بيع وشراء مستوفية لشروط البيع والشراء كما نص عليها كثير من الفقهاء ، وإذا اختل منها شرط فسد العقد وصارت بيع عينة وتحايل على الربا المحرم . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 501 ، 507 ، 521 ، 551 ، 581 ، 592 ، 1523 ، 1544 ] . والله تعالى أعلم .
02-04-2013 (غير مسجل)

بلال الدنمرك

السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظكم الله هل فهمي صحيح في الفرق بين المذكور أدناه الغنم نوعان1) الضأن وهو الكبش ( الخروف) ـ أنثاه النعجة وهي الشاة 2) الماعز أو المعز وهو التيس أو العنز
والغنم هو المقصود به في الأضحية والعقيقة والهدي والزكاة والذبح العظيم في قصة إبراهيم عليه السلام؟ محبكم أبو سلمان بلال ـ الدنمارك؟

رد المشرف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ما ذكرته صحيح مع التنبيه على أن التيس هو الذكر من الماعز ، ويصح التضحية بهم في الأضحية والعقيقة والهدي ، وأي نوع مما ذكرت بلغ السن الشرعي ، ولم يكن فيه عيوب شرعية جاز في الهدي ، ولكن الذبح العظيم المذكور في قصة إبراهية عليه السلام كان كبشا أملح أقرن كما ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى " وفديناه بذبح عظيم " : [ "وفديناه بذبح عظيم" أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأل رجل: إني نذرت أن أنحر ابني؟ فقال: يجزيك كبش سمين، ثم قرأ: "وفديناه بذبح عظيم". وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحي به الكباش. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشاة. ] ا.هـ. والله تعالى أعلم .
02-04-2013 (غير مسجل)

علي محمد

فضيلة الشيخ حفظه الله تعالي
لدي سؤال واريد من فضيلتكم الاجابه عليه رحمكم الله
والدي قبل وفاتة اخبرني بانه اعطي أخي الاصغر جزء من أرضه وبعد مدة توفي والدي رحمه الله تعالي ولجميع موتي المسلمين
وسؤالي هل يجب علي ابلاغ الورثه بان والدي قد اعطي اخي جزء من ارضه وهل على الورثه اعطاء اخونا ذلك الجزء بناءا على ماتم بينه وبين والدي وجزاكم الله عنا خير الجزاء

رد المشرف
الأصل هو عدم تقسيم الميراث إلا بعد الوفاة ، فقد يموت الوارث قبل مورثه ، أو يموت أحد الورثة قبل المورث فيؤثر ذلك على نصيب بقية الورثة . أما إذا تراضى الورثة بهذه القسمة عن طيب نفس فلا حرج حينئذ من القسمة ولكن مع مراعاة قواعد الميراث . والأصل هو ترك المال كما هو حتى إذا انقضى الأجل يقسم بالقسمة الشرعية التي أرادها الله لعباده بتشريع المواريث . روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن أباه أتى به رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ " فقال : لا . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " فارجعه " وفي رواية : فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ " قال لا. قال: " اتقوا اللَّه واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية : فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ " قال نعم ، قال : " أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ " قال لا ، قال : " فلا تشهدني إذاً ؛ فإني لا أشهد على جور " . وفي رواية : " لا تشهدني على جور ! " وفي رواية: " أشهد على هذا غيري ! " ثم قال: " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى ، قال : " فلا إذاً " . وعلى هذا فالواجب عليك هو إخبار إخوانك بذلك لأن لهم حقا في الميراث ومنه قطعة الأرض التي أعطاها أبوك لأخيك وإمضاء تملك الأرض موقوف على رضاهم ، فإن قبلوا عن طيب نفس ما فعله الوالد رحمه الله فلا حرج على أخيك من أخذ الأرض ، وإن لم يقبلوا فالواجب هو رد هذه الأرض إلى بقية التركة وتقسم بين الورثة بالقسمة الشرعية . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 307 ، 1310 ، 1320 ، فتاوى معاملات مالية رقم : 510 ، 519 ] . والله تعالى أعلم .
22-03-2013 (غير مسجل)

محمود

السلام علبكم ورحمته وبركاته شيخنا الحبيب
أرجو من الله أن تكون في أفضل حال وصحه وعافيه
مازالت قصيه الذبح الحلال شائكة ولاحل الي الآن
يسأل أخ يريد شراء مسلخ ويريد يعطي عطيه للطبيب المناوب ليتركهم يذبحون بالسكين وبعد الذبح يضربون الذبيحه بالمطرفه.
هل يجوز إعطاء الطبيب للوصول للحلال؟؟؟؟؟
أخوك المخلص محمود

رد المشرف
أخي الحبيب / محمود . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . سؤالك من شقين : أولا : دفع مال للطبيب المناوب ليترك لكم فرصة الذبح الحلال : ليس كل ما يعطيه الإنسان لقضاء مصالحه يعتبر من الرشوة المحرمة ، فكل مال بذله المسلم لتحصيل منفعة أو حق من حقوقه لا يمكن الوصول إليها إلا بدفع مال ، وكذلك دفع مضرة ومفسدة لا يمكن دفعها إلا بالمال ، فالإثم هنا على الآخذ وليس على المعطي ، أما الرشوة المحرمة التي يدخل صاحبها في اللعنة فهي المال الذي يبذله : 1- ليأخذ شيئا ليس من حقه . 2- أو يأخذ شيئا زائدا على حقه . 3- أو يتوصل بها إلى أخذ حق غيره . وهذا تعريف العلماء للرشوة المحرمة ، قال السبكي : هي ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل. وقد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال : هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل ، أو ليولى ولاية ، أو ليظلم له إنسان . وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل : أما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع حرام على الآخذ. اهـ. أي ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حقه أو يدفع ظلماً أو ضرراً عنه أو عن غيره فهذا جائز عند جمهور العلماء . وقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين ، حتى خلي سبيله ، وقال : إن الإثم على القابض دون الدافع . والأصل هو أن الرشوة محرمة ، وهي دفع مال من أجل حصول منفعة ، فلا يجوز للمسلم أن يدفع رشوة من أجل قضاء مصلحة طالما في استطاعته قضاءها بغير الرشوة ، والإثم يتعلق بالراشي والمرتشي والرائش بينهما ، روى الإمام أحمد في مسنده (5/279) عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما " . وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : أن " الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له ، أو يحمله على ما يريد " أ.هـ. وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكّنه منها ، أو يقضيها له . والمراد بالحاكم القاضي ، وبغيره كل مَنْ يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها، أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم ، والمراد بالحكم للراشي ، وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده ، سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً . لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 236 ، 275 ، فتاوى معاملات مالية رقم : 538 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 74 ] . ثانيا : حكم ضرب الذبيحة بالمطرقة بعد ذبحها : طالما أن الذبيحة قد تم ذبحها ذبحا شرعيا وفق الشروط التي نص عليها الفقهاء ، فلا حرج بعد ذلك من ضربها بالمطرقة أو غيره ، لأنها قد فارقت الحياة فلا تتألم بالضرب بعد الموت ، وكما يُقال : ماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ؟! لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاصرة رقم : 35 ، 44 ، 48 ، 50 ، 53 ، 1102 ، 1103 ، 1150 ] . والله تعالى أعلم .
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ..... [ 10 ] [ التالي ]



اضافة مشاركة
اسمك
ايميلك
المشاركة
/500
أدخل الناتج 5 + 7 =

 

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية للاستفادة من المواد بالموقع:

Download Windows media Player

http://www.baitona.net

القائمة الرئيسية
البحث
البحث في