٧) رياض العلماء - هل حقاً هناك زمن جميل وزمن قبيح ؟ - رياض العلماء 584 تأويل الطواف بالكعبة والأمن وذهاب الروع والقدح والنفخ وإذا طار شئ والمرأة السوداء في المنام - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري معية الله عز وجل ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 585 وعيد من يكذب في منامه وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها وآداب المعبر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري ٨) رياض العلماء - لا تيأسوا من رحمة الله . - رياض العلماء خطبة جمعة (أعزنا الله بالإسلام) بمسجد الوقف الاسكندنافي - خطب الجمعة 586 رؤيا النبي لمشاهد العصاة في الآخرة ورؤيته لإبراهيم وحوله أطفال صغار ورؤية قصره في الجنة وبعض أحوال المؤمنين - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 587 كتاب الفتن وقول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها وأمره بالصبر وعدم الخروج على الولاة حقنا للدماء ومعنى هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 588 ظهور الفتن ويتقارب الزمان وينقص العمل ويُرفع العلم ويُلقى الشح ويكثر الهرج وهو القتل ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

امرأة مسلمة تعيش في الغرب أبوها تشيع ثم ارتد عن الإسلام ولها أخ يعيش في بلد آخر وهي تريد الزواج فكيف يتم العقد ومن هو وليها في هذه الحالة ؟ وهل لها أن تزوج نفسها على مذهب أبي حنيفة ؟

الفتوى
امرأة مسلمة تعيش في الغرب أبوها تشيع ثم ارتد عن الإسلام ولها أخ يعيش في بلد آخر وهي تريد الزواج فكيف يتم العقد ومن هو وليها في هذه الحالة ؟ وهل لها أن تزوج نفسها على مذهب أبي حنيفة ؟
854 زائر
01-04-2019
السؤال كامل

فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5153

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة مسلمة تعيش في بلاد الغرب أبوها تشيع وبعد ذلك ارتد عن الإسلام ولها أخ يعيش في بلد آخر وهي تريد الزواج فكيف يتم العقد ؟ ومن هو وليها في هذه الحالة ؟ وهل لها أن تزوج نفسها بنفسها على مذهب أبي حنيفة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 12 / 12 / 2018

رقم الفتوى : 5153

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

لا يصح العقد عند جمهور الفقهاء إلا بوجود الولي ، لأن ولي الزوجة في عقد الزواج ركن من أركانه بالإضافة للإيجاب والقبول ، وحضور شاهدي عدل ، والمهر ، فإذا فقد أحد هذه الأركان كان الزواج باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

فالزواج في الإسلام له شروط إذا توفرت فهو زواج صحيح .

* شروط الزواج الشرعي "الحلال ":

هو الزواج الذي يتم باجتماع الشروط لصحة العقد وهذه الشروط هي:

أولا : الإيجاب والقبول بين الزوجين ما داما مسلمين بالغين أو هو مسلم وهي (كتابية) .

ثانيا : تحديد مهر بينهما وليس شرط الشارع الحكيم بالمهر قضية إلزام بالكم فالمعيار أن يكرمها بما يستطيع ولا يصح العقد دون مهر.

ثالثا : وجود ولي الزوجة ، وللزوجة حق في اختيار الزوج الذي تريد ولكن لولي الزوجة أن ينصح الفتاة لا من باب القهر والإجبار وإنما من باب الخبرة .

رابعا : الشهود على العقد ، شاهدان اثنان وهو من باب التأكيد على انعقاد مجلس الزواج والشهادة على الإيجاب والقبول وحضور ولي الأمر وعلى المهر .

خامسا : الإعلان أو الإشهار ، وهو تعميم هذا الزواج عند الأقارب والجيران .

وأولى الناس بولاية المرأة هو الأب ، ولا يجوز أن تنتقل الولاية منه إلى غيره إلا لأسباب شرعية مثل كونه كافرا أو موته أو غيابه غيابا طويلا ولا يعرف مكانه ، أو فجوره وفسقه بارتكاب الكبائر كأن يكون تاركا للصلاة ، أو بسبب تعنته بغير مبرر شرعي فيكون عاضلا لابنته ، وقد نهى الله عن عضل الولي في قوله تعالى : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في "مغني المحتاج" (3 / 203) :

[ وأحق الأولياء بالتزويج أب ؛ لأن سائر الأولياء يدلون به...ثم جد أبو أب، ثم أبوه وإن علا،...ثم أخ لأبوين أو لأب...ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن سفل؛ لأنه أقرب من العم، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابن كل منهما وإن سفل، ثم سائر العصبة من القرابة أي باقيهم كالإرث؛ لأن المأخذ فيهما واحد ] اهـ باختصار.

فإذا كان الأب كافرا تسقط ولايته ولا يجوز أن يكون وكيلا لها في الزواج لأنه لا ولاية للكافر على المؤمن ولا يصلح الكافر بحال أن يكون وليا للمسلمة في عقد الزواج ، وذلك لقول الله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [النساء: 141] .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/377) :

[ أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ] اهـ.

فإذا سقطت ولاية الأب فتنتقل الولاية إلى أحد من عصبتها ، وطالما أخوها موجود فتقوم بتوكيله ليتولي هو مباشرة العقد حتى ولو كان يعيش في بلد آخر فيمكن الآن عن طريق الإنترنت صوتا وصورة أن يتم العقد مع وجود الشهود وباقي شروط العقد .

وعقد التوكيل عبر الإنترنت أو الهاتف صحيح كما جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، فجاء في القرار : 52 ( 3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م ،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .

قرر ما يلي :

أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .

ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة . ] اهـ.

وقد أجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها إذا كان المتقدم لها كفؤا ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ، 731 ، 1425 ، 3012 ، 3084 ، 4008 ، 4161 ، 4237 ، 4323 ، فتاوى عامة رقم : 232 ، فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5032 ، 5120 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 1 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي