623 - السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها وشرح حديث (أنا عند ظن عبدي بي) وأيهما أفضل الملائكة أم صالحي بني آدم - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 624 - شرح قوله (كل شئ هالك إلا وجهه) وإثبات صفات الذات لله تعالى من الوجه واليد والعين مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 28 - الخير والشر مقدران على العباد والأعمال بقدر الاستطاعة - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 29 - كل شئ يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية 30 - الله يملك كل شئ ولا غنى عنه طرفة عين والله يغضب ويرضى - شرح العقيدة الصحاوية . - شرح العقيدة الطحاوية صفات العالم الذي نتلقى عنه العلم - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 625 - غَيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه وقول الصحابة والتابعين في قوله (الرحمن على العرش استوى) وإجماعهم على الإيمان بذلك مع التنزيه - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 33) حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا غيركم - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء عروج الملائكة إلى ربها ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم ومعنى قوله (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

أتاجر في العملة مع صديق لي يشتري العملة من مدينة أخرى غير التي أسكن فيها بسعر رخيص وسعرها في مدينتي بسعر أعلى قليلا فأستفيد من هذا الفرق وأنا أوكله بالشراء عني فهل هذا جائز ؟

الفتوى
أتاجر في العملة مع صديق لي يشتري العملة من مدينة أخرى غير التي أسكن فيها بسعر رخيص وسعرها في مدينتي بسعر أعلى قليلا فأستفيد من هذا الفرق وأنا أوكله بالشراء عني فهل هذا جائز ؟
1082 زائر
25-04-2019
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6396

السؤال : السلام عليكم أتاجر في العملة مع صديق لي يشتري العملة من مدينة أخرى غير التي أسكن فيها بسعر رخيص وسعرها في مدينتي بسعر أعلى قليلا فأستفيد من هذا الفرق وأنا أوكله بالشراء عني فهل هذا جائز ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 24 / 1 / 2019

رقم الفتوى : 6396

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله .

تجارة العملة جائزة بشرط مراعاة شروط صرف النقدين من التقابض في مجلس العقد والتماثل إذا اتحد الجنسان ، وقد تضمن سؤالك مسألتين هما :

أولا : حكم شرط التقابض في تغيير العملات :

بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف ، وشرط جوازه أمران :

1- التقابض بمجلس العقد أي أن يكون يدًا بيد .

2- التماثل : أي في العملة الواحدة أن يكون مِثلًا بمِثل أي جنيه بجنيه ودولار بدولار . فإذا كان البيع سيتم ببيع عملة بعملة أخرى بسعر أكثر أو أقل من سعرها في السوق فهو جائز بشرط أن يكون في مجلس العقد يدا بيد ، كمن يبيع دولارا بجنيه أو درهما بدينار أو العكس ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، مثلًا بمثل ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد " رواه مسلم .

والتفاضل في العملة الواحدة هو ما يعرف بربا الفضل ، كما أن تأخير قبض أحد العوضين يسمى بربا النسيئة ، وكلاهما حرام ، لقول الله تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " [البقرة : 275] ، وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن العملات المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه :

( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) ا.هـ.

وعلى هذا فتغيير العملة يجب أن يكون يدا بيد ولا يجوز تأخر تسليم أحد العملتين لافتقاد شرط التقابض اللازم لصحة عقد الصرف .

لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 568 ، 584 ، 1537 ، 3102 ، 3180 ] .

ثانيا : حكم التوكيل في شراء العملات :

يجوز لك الوكالة والإجارة في شراء وبيع العملات ، فالوكالة أن توكله في الشراء ويكون وكيلا عنك في البيع والشراء ، والوكالة بأجر أو بدون أجر جائزة عند الفقهاء ، كما يمكنك أن تعامله معاملة الأجير على عمل مقابل أجرة معلومة على عمله .

فيكون هذا الشخص في هذه الحالة بمثابة أجير أو وكيل عنك في إتمام المعاملة ، فيجوز قيامه بذلك نظير أجرة معلومة تتفقا عليها والمعاملة حينئذ بينك وبينه هي معاملة إجارة نظير أجرة معلومة .

أو يمكنك توكيله بالنيابة عنك لإتمام المعاملة نظير أجرة معلومة والمعاملة هنا تكون وكالة بأجر ، والوكالة بأجر جائزة .

كما يجوز أن تكون المعاملة بيعا وشراء بينك وبينه ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد دون تأخير ، وفي هذه الحالة سيكون صديقك بمثابة تاجر يبيع وأنت تشتري منه ، ولعل هذه هي الصورة المطروحة في سؤالك ، لن الوكيل لا يجوز ان يربح على موكله .

لمزيد من الفائدة حول الوكالة بأجر يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 531 ، 3101 ، 3127 ، 6218 ] .

* نصيحة مهمة :

أنصحك في مثل هذه الحالة أن يتحقق شرط التقابض في بيع النقدين الذي نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك منعا للوقوع في الربا .

زادكم الله إيمانا وورعا وتقى .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 2 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي