نحن مجموعة من الورثة إخوة وأخوات ورثنا عن والدنا عمارة سكنية وأحد الورثة يريد أن يبيع نصيبه من الميراث ولكن بقية الورثة رفضوا الشراء منه كما يرفضون أن يبيع نصيبه فما هو الحل شرعا ؟

عرض الفتوى
نحن مجموعة من الورثة إخوة وأخوات ورثنا عن والدنا عمارة سكنية وأحد الورثة يريد أن يبيع نصيبه من الميراث ولكن بقية الورثة رفضوا الشراء منه كما يرفضون أن يبيع نصيبه فما هو الحل شرعا ؟
17 زائر
10-01-2018
السؤال كامل

فتاوى عامة رقم : 7451

السؤال : نحن مجموعة من الورثة إخوة وأخوات ورثنا عن والدنا عمارة سكنية وأحد الورثة يريد أن يبيع نصيبه من الميراث في العمارة ولكن بقية الورثة رفضوا الشراء منه كما يرفضون أن يبيع نصيبه فما هو الحل شرعا في هذه المسألة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 28 / 9 / 2017

رقم الفتوى : 7451

جواب السؤال

الجواب : على الورثة أولا إبلاغ المحكمة لاستخراج إعلان الوراثة الشرعي ، وإذا تم تقسيم التركة على الورثة وأخذ كل وارث نصيبه الشرعي فإن له الحق في التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الاحتفاظ به ، فإذا أراد أحد الورثة أن يبيع نصيبه فهذا حقه ولكنه يبدأ أولا بعرض بيعه على الورثة لأنهم أحق به من غيرهم ، فإذا حصل التراضي بين الورثة على بيع نصيب بعضهم للبعض الآخر فالبيع صحيح إذا استوفي شروطه ، وذلك بقصد الاحتفاظ بالعمارة من أن تذهب للغرباء .

فإذا رفض الورثة شراء نصيب أحدهم في التركة وكان هناك نزاع بين الورثة في ميراث مشترك وهو العمارة فيتم حل هذا النزاع بواسطة أحد هذه الحلول بعد معرفة نصيب كل وارث :

1- أن يعرض من يريد من الورثة نصيبه في العمارة للبيع لأحد من إخوته ويخرج من الميراث بنصيبه ، فإذا رفض الورثة شراء نصيبه في العمارة بعد عرضه عليهم فإن له أن يبيع نصيبه لمن شاء من الغرباء ، وللجميع في ذلك حق الشفعة .

وقد اتفق أهل العلم على أن حق الشفعة يثبت للشريك في العقارات كالأرض ونحوها قبل قسمتها ، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له شريك في ربعة ، أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك " أخرجه مسلم .

2- أن يتم عرض العمارة للبيع ويأخذ كل وارث نصيبه من مبلغ البيع .

3- أن يقوم أحد الورثة بشراء نصيب جميع الورثة وتصبح العمارة ملكا له .

فإذا لم يتم التوصل إلى حل من هذه الحلول السابقة فلا سبيل لفض هذا النزاع إلا بعرض المسألة على القضاء ، والقاضي ربما يقوم بعرض حل من الحلول السابقة ، فإذا لم يتفقوا على حل النزاع بالتراضي بينهم ، عرض القاضي هذه العمارة - وهي الميراث محل النزاع - على مثمن خبير بالعقارات وباعها القاضي رغما عنهم وأعطى كل وارث نصيبه الشرعي بعد البيع .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 7247 ، فتاوى معاملات مالية رقم : 6221 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 5070 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
5 + 4 = أدخل الكود
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

 

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية للاستفادة من المواد بالموقع:

Download Windows media Player

http://www.baitona.net