475 - كراهية الصلاة في التصاوير والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 476 - كتاب الأدب - بر الوالدين خاصة الأم وتحريم العقوق لأنه من أكبر الكبائر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري بر الأم ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية تحريم الرشوة - معناها وحكمها وأحكامها وشرح حديث (هدايا العمال سحت) - دروس المساجد أحكام البيع بالتقسيط - معناه وشروطه وكيفيته - دروس المساجد أحكام الوكالة - معناها وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها وأحكامها - دروس المساجد أحكام الهبة - معناها وحكمها وشروطها وحكم هبة الوالد لولده وهبة الزوج لزوجته والعكس - دروس المساجد فقه السمسرة - معناها وحكمها وشروطها - دروس المساجد 477 - جواز صلة الوالدَيْن المشركين وصلة الرحم تبارك في الرزق وتزيد في العمر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 478 - ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل للرحم الذي يصلها إذا قطعت والرحمة على الأطفال الصغار - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

بنتي مكتوب كتابها وقال زوجها لا يحبها ويريد مهلة يفكر ولأنها تكررت منه فرفضت المهلة وطلبت منه أن يطلق ابنتي وقد اختلا بها في غرفة مرتين وما وطأها أغلق عليهم الباب ولم يقفل فما حكم المهر والعدة ؟

الفتوى
بنتي مكتوب كتابها وقال زوجها لا يحبها ويريد مهلة يفكر ولأنها تكررت منه فرفضت المهلة وطلبت منه أن يطلق ابنتي وقد اختلا بها في غرفة مرتين وما وطأها أغلق عليهم الباب ولم يقفل فما حكم المهر والعدة ؟
142 زائر
07-01-2019
السؤال كامل

فتاوى نسائية رقم : 4421

السؤال : بنتي مكتوب كتابها والآن هو قال لا يحبها ويريد مهلة 7 أيام يفكر على مهل ولأنها تكررت منه عدة مرات أنه لا يريدها لأنه لا يحبها فرفضت أن أعطيه المهلة التي طلبها وطلبت منه أن يطلق ابنتي تحت طلبها ورأي ابنتي وقد اختلا بها في غرفة لوحدهم مرتين وما وطأها أغلق عليهم الباب ولكن لم يقفل فما الفتوى بالنسبة للمهر والعدة مع العلم مقدار مهرها 25 ألف مقدم بينهم الملابس والذهب و 25 ألف مؤخر غير مقبوض جزاكم الله خير الجزاء ؟

البلد : الإمارات .

التاريخ : 25 / 9 / 2018

رقم الفتوى : 4421

جواب السؤال

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أولا : الخلوة الشرعية التي يترتب عليها كامل المهر والعدة هي الخلوة التي يأمن فيها الزوجان من دخول أحد عليهما ويمكنهما الجماع دون خوف من اطلاع أحد عليهما.

أما مجرد الانفراد في الزمن اليسير وحصول اللمس والتقبيل مع عدم الأمن من دخول الغير فلا يعتبر خلوة شرعية صحيحة ، وقد ذهب إلى هذا المالكية والشافعية ، وأما الأحناف والحنابلة فقد ذهبوا إلى وجوب المهر كاملا والعدة إذا خلا بها ونال منها شيئا لا يحل لغيره مثل اللمس والتقبيل والضم أو كشف شعرها ونحو ذلك .

وأما قول عمر ومعاذ رضي الله عنهما : من أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. فالمقصود به على الراجح هو الخلوة التي يمكنه فيها الجماع حتى ولو مكث معها سنة دون أن يقربها.

لهذا فإن الزوج إذا طلق ابنتك قبل الدخول ولم تكن هناك خلوة شرعية صحيحة فإن لها نصف المهر وليس عليها عدة.

قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً " [الأحزاب: 49 ] .

وقال تعالى : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ " [البقرة: 237] .

روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

[ فهذا في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت ، ثم قرأ " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " يقول : إن كان سمى لها صداقا ، فليس لها إلا النصف ، فإن لم يكن سمى لها صداقا ، متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل. ] اهـ.

واختلاف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

الأول : قول المالكية والشافعية : أنه لا يجب المهر والعدة إلا بالجماع :

جاء في "المدونة الكبرى" (2/222)

[ سئل : إذا تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستور هم طلقها فقال: لم أمسها، وصدقته المرأة قال مالك :- "لها نصف الصداق لأنها صدقته على أنه لم يسمها وعليها العدة كاملة".

وسئل: إذا قبلها وصدقته أن لم يجامعها، قال مالك: "لا يكون عليه إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا، قال مالك: وهذا رأي، وقد خالفني ناس، فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق.] اهـ.

وقال الحطَّاب رحمه الله في "مواهب الجليل": (3/ 506) :

[ وأما القُبْلة، والمباشرة، والتجرُّد، والوطء دون الفرج، فلا يوجب عليه الصَّدَاق. ] اهـ.

قال الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن" (1/ 251) :

[ وكان بينا في كاتب الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، والمسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في هذا.] اهـ.

روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوا بها ولا يمسها ثم طلقها "ليس له إلا نصف الصداق لأن الله يقول {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} الآية . رواه الشافعي في الأم 5/311 وسنده ضعيف (انظر تفسير ابن كثير 1/425 ، والسلسلة الضعيفة 3/86 ) .

وروى البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته فزعم أنه لم يمسها قال: "عليها نصف الصداق" رواه البيهقي 7/255 وسنده صحيح.

وروى البيهقي عن ابن مسعود قال : "لها نصف الصداق وإن جس بين رجليها" رواه البيهقي 7/255. وقال: فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، وانظر السلسلة الضعيفة 3/88

قال شريح : "لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق" تفسير القرطبي 3/205

وقال الماوردي رحمه الله في "الحاوي الكبير" (9/ 540 – 542) :

[ مسألة : قال الشافعي : " فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها ، فلها نصف المهر ؛ لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فإن احتج محتج بالأثر عن عمر رضي الله عنه في إغلاق الباب وإرخاء الستر أنه يوجب المهر ، فمن قول عمر ما ذنبهن لو جاء بالعجز من قبلكم ؟ فأخبر أنه يجب إذا خلت بينه وبين نفسها كوجوب الثمن بالقبض ، وإن لم يغلق بابا ولم يرخ سترا " .
قال الماوردي : وصورتها ؛ أن يطلق الرجل زوجته المسمى لها صداقا معلوما ، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون قبل الدخول بها وقبل الخلوة حكم المهر لو طلقها ، وليس لها من المهر إلا نصفه ، وملك الزوج نصفه ؛ لقوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237].
والقسم الثاني : أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة ، فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد ؛ لقول الله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض [ النساء : 21 ] .
وهذان القسمان متفق عليهما.

والقسم الثالث : أن يطلقها بعد الخلوة بها وقبل الإصابة لها حكم المهر ، فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو قول الشافعي في الجديد والمعمول عليه من مذهبه - : أنه ليس لها من المهر إلا نصفه ، ولا تأثير للخلوة في كمال مهر ، ولا إيجاب عدة .
وبه قال من الصحابة : ابن عباس ، وابن مسعود .
ومن التابعين : الشعبي ، وابن سيرين .
ومن الفقهاء : أبو ثور .
والمذهب الثاني : أن الخلوة كالدخول في كمال المهر ووجوب العدة .
وبه قال من الصحابة : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
ومن التابعين : الزهري .
ومن الفقهاء ؛ الثوري ، وأبو حنيفة .
وبه قال الشافعي في القديم .
إلا أن أبا حنيفة يعتبر الخلوة التامة في كمال المهر ووجوب العدة بألا يكونا محرمين ولا صائمين .
والمذهب الثالث : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة منهما في كمال المهر أو وجوب العدة ، فإن لم يدعياها لم يكمل بالخلوة مهر ، ولا يجب بها عدة .
وهذا مذهب مالك ، وبه قال الشافعي في "الإملاء". ] اهـ.

الثاني : قول الأحناف والحنابلة : أنه يجب المهر والعدة بالخلوة :

قال السرخسي رحمه الله في "المبسوط" (16/ 158) :

[ لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلَّقَها، وأقرَّت هي بذلك، أن لها المهرَ كاملاً يسَعُها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقرَبْهَا. ] اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) :

[ وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن السحين و عروة و عطاء و الزهري و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي وقال شريح و الشعبي و طاوس و عطاء و ابن سيرين و الشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن أحمد روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذا قد طلقها قبل أن يمسها وقال تعالى : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } والإفضاء الجماع ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها ... روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا. ] اهـ. باختصار .

وعن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضى الله عنهما قالا : (إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا: فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة) . قال الألباني في "إرواء الغليل" (1937) : "رجاله ثقات" .

وروى ابن المنذر في الأوسط (7273) عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر.

وعن زرارة بن أوفى قال : (قضاء الخلفاء الراشدين المهديين : أنه من أغلق بابا ، وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة) .

ولكن إسناد هذا الأثر ضعيف

وقال ابن رشد رحمه الله في "بداية المجتهد" (2/ 19 ، 20) :

[ واختلفوا: هل من شرط وجوبه [يعني المهر] مع الدخول: المسيس ، أم ليس ذلك من شرطه، بل يجب بالدخول، والخلوة، وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟

فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر، ما لم يكن المسيس.

وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها؛ إلا أن يكون مُحْرِما، أو مريضا، أو صائما في رمضان، أو كانت المرأة حائضا.

وقال ابن أبي ليلى: يجب المهر كله بالدخول، ولم يشترط في ذلك شيئا.

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حكم الصحابة في ذلك، لظاهر الكتاب .

وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها، المنكوحة: أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء، في قوله تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض).

ونص في المطلقة قبل المسيس: أن لها نصف الصداق، فقال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) .

وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين؛ أعني قبل المسيس، وبعد المسيس ؛ ولا وسط بينهما، فوجب بهذا، إيجابا ظاهرا: أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس .

والمسيس ههنا: الظاهر من أمره أنه الجماع .

وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة، وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة، ولذلك قال مالك في العِنِّين المؤجل: إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق، لطول مقامه معها ؛ فجعل له، دون الجماع، تأثيرا في إيجاب الصداق.

وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة: فهو أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا: فقد وجب عليه الصداق، لم يختلف عليهم في ذلك، فيما حكوا. ] اهـ.

ثانياً : أما إذا كانت الخلوة مع انفراد بحيث لا يطلع عليهما أحد ويأمنان فيه من الجماع دون دخول أحد عليهما فهنا تكون خلوة شرعية صحيحة توجب كامل المهر والعدة ولا خلاف في هذا بين الفقهاء .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 110 ، 125 ، 138 ، 180 ، 199 ، 667 ، 714 ، 782 ، 787 ، 1615 ، 1940 ، 4027 ، 4028 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 2 =

/500

 

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية للاستفادة من المواد بالموقع:

Download Windows media Player

http://www.baitona.net