519 - الغنى غنى النفس وشرح مسألة أيهما أفضل الغنى أم الفقر ؟ شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري آداب وأحكام الأسواق في الإسلام ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 520 - كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وقصة أبي هريرة وأهل الصفة ومعجزة شربهم جميعا حتى شبعوا من قدح لبن واحدة. - شرح صحيح البخاري - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 521 المداومة على العمل ودخول الجنة برحمة الله وتقاسم درجاتها بالأعمال الصالحة والرجاء مع الخوف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري تكريم الإسلام للإنسان . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة 522 - ما يكره من قيل وقال وحفظ اللسان وخطورة الكلمة وفضيلة الخوف من الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 523 - حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات ومعنى الهم في حديث من همَّ بحسنة أو سيئة والتحذير من محقرات الذنوب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مكانة الصحابة في الكتاب والسنة ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 524 الأعمال بالخواتيم والعزلة راحة من خلطاء السوء ومعنى رفع الأمانة من القلوب والترهيب من الرياء والسمعة ومعنى مجاهدة النفس - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 525 التواضع وشرح حديث (من عادى لي وليا) وقول النبي (بُعثت أنا والساعة كهاتين) ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

اغتصبني كرها وصار يهددني بالصور التي بحوزته عارية أخبرني أنه سيتزوجني إن بقيت معه في بيت واحد وأعاشره كالأزواج وهو متزوج وله أولاد يطردني من البيت متى شاء ماذا أفعل وهل أنا آثمة ؟

الفتوى
اغتصبني كرها وصار يهددني بالصور التي بحوزته عارية أخبرني أنه سيتزوجني إن بقيت معه في بيت واحد وأعاشره كالأزواج وهو متزوج وله أولاد يطردني من البيت متى شاء ماذا أفعل وهل أنا آثمة ؟
484 زائر
10-04-2019
السؤال كامل

فتاوى نسائية رقم : 4449

السؤال : بعدما اغتصبني كرها صار يهددني بالصور التي بحوزته عارية ... لكن أخبرني أنه سيتزوجني إن بقيت معه في بيت واحد وأعاشره كالأزواج مع العلم أنه متزوج وله أولاد . يطردني من البيت متى يشاء . الآن طردني وأنا خائفة على الصور . ماذا أفعل وهل أنا آثمة . أسأل الله أن يغفر لي ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 3 / 1 / 2019

رقم الفتوى : 4449

جواب السؤال

الجواب :

أولا : جريمة الاغتصاب :

الاغتصابُ هو إكراه المرأة على الزنا ، أو مواقعتها رغماً عنها أي بغير رضاها ، فإن كان الوقاع برضاها فهو زناً . ويزيد الاغتصاب أنه إكراه على الزنا فهو أشد حرمة من مجرد الزنا ، والاغتصاب جريمةٌ يُعاقب عليها الشرعُ باعتباره زنا وهو من كبائر الذنوب ، قال تعالى : " وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً " [الفرقان: 68-70] . وقال تعالى : " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ " [النور:2]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " رواه البخاري ومسلم . وإذا أُضيف الإكراهُ إلى الزنا، كانت الجريمة أكبر، والإثم أعظم على الرجل المغتصب، ولا إثم على المغتصَبة ولا عقوبةَ عليها .

ثانيا : حكم المكرهة على الزنا :

المرأة التي أُكرهت على الزنا واغتصبها رجل آثم فاجر فلا إثم عليها ، لأن المكره على معصية مرفوع عنه الحرج ولا يعاقبه الله يوم القيامة ، فالمكره لا إثم عليه لقول الله تعالى : "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام: 119] . وهناك أدلة كثيرة منها :
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . رواه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وله طرق عن ابن عمر وعقبة ابن عامر وثوبان . وصححه الألباني في إرواء الغليل : (82) .
2- وقد روي أن امرأةً استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه, وانظر إرواء الغليل 7/341 .
3- وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأةً استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي : ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً وتركها . لعبد رواه عبد الرزاق في المصنف (7/407) , وسعيد بن منصور في سننه (2/69) , والبيهقي في السنن (8/236) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/59-60‏) :

[ ولا حدَّ على مكرَهةٍ في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة‏‏ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عفي لأمتي عن الخطأ‏، ‏والنسيان وما استكرهوا عليه " . ‏وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ‏ «‏أن امرأة اسْتُكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأَ عنها الحدَّ» (‏رواه الأثرم). قال‏: ‏(وأُتيَ عمرُ بإماءٍ من إماء الإمارة‏، ‏استكرههن غلمانٌ من غلمان الإمارة، فضرب الغلمانَ ولم يضربْ الإماء). وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب‏: ‏قال‏: ‏أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد زنت‏، ‏فقالت‏: ‏إني كنتُ نائمةً، فلم أستيقظ إلا برجلٍ قد جثم عليَّ، فخلى سبيلها ولم يضربها، ولأن هذا شبهة‏، ‏والحدودُ تُدرأُ بالشبهات، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء، وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه، ونصَّ عليه أحمد‏، ‏في راعٍ جاءته امرأةٌ قد عطشت، فسألته أن يسقيها‏، ‏فقال لها‏: ‏أمكنيني من نفسك. قال‏: ‏هذه مضطرةٌ. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت‏، ‏فرُفع ذلك إلى عمر فقال لعلي‏: ‏ما ترى فيها‏؟ ‏قال‏: ‏إنها مضطرةٌ، فأعطاها عمر شيئاً وتركها. ‏] اهـ.

ثالثا : حكم المغتصب :

عقوبة المغتصب هي إقامة حدِّ الزنا عليه، فإن كان المغتصبُ عزباً، فجلد مائة وتغريب عامٍ، وإذا كان محصناً فالرجم، للآية السابقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " البكرُ بالبكر مائةُ جلدةٍ وتغريبُ عام " رواه مسلم . ولما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين اللذين زنيا، وهو قول جمهور العلماء.

وقال المالكية في قولٍ لهم والشافعية في قولٍ لهم أيضاً يُطبقُ حدُّ الحرابة على المغتصب، وهو المذكور في قوله تعالى: " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " [المائدة:33]. وقول الجمهور أرجح.

ويضمن المغتصبُ مهرَ المثل للمغتصبة ، على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

قال الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ " (2 / 734) :

[ الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. ] اهـ.

وقال الباجي رحمه الله في" المنتقى شرح الموطأ" (5 / 268،269) :

[ المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها . ] اهـ.

وقال ابن عبد البر رحمه الله في" الاستذكار" (7 / 146) :

[ وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها. ] اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/98) :

[ ويجب المهرُ للمنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلافٍ نعلمه. ويجب للمكرَهة على الزنا... وذكر القاضي أن أحمد قد قال في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرَهَها على الزنا‏ ‏وهي بكر‏ٌ: ‏فعليه المهر وأرشُ البكارة، وهذا قول الشافعي. . . ولنا ‏‏قول النبي صلى الله عليه وسلم‏: «فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها». ‏وهذا حجةٌ على أبي حنيفة، فإن المكْرِهَ مستحلٌ لفرجها، فإن الاستحلال، الفعلُ في غير موضع الحل‏، ‏كقوله عليه السلام ‏: "‏ما آمنَ بالقرآن من استحلَّ محارمه".‏] اهـ.

رابعا : كيفية التعامل مع واقعة الاغتصاب :

1- إذا كان لديك دليل على الاغتصاب فيجب رفع الأمر إلى القاضي لأن المغتصب قد ارتكب جريمة الزنا بالإكراه وهي الاغتصاب ، وهذه الجريمة عليها عقاب شديد في القانون قد يصل إلى الإعدام ، ولكن الدعوى لن تُقبل أمام القضاء إلا إذا كان هناك شهود أو أدلة تدل على اتهام شخص ما بالاغتصاب .

ولا يُقبل قول المرأة أنها أكرهت على الزنا إلا بدليل أو قرينة قوية ؛ أما من غير دليل على ذلك ، فإنه يقام عليها الحد كالزاني .
قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار" (7 / 146) :
[ ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يُعلم بصراخها ، واستغاثتها، وصياحها. ] اهـ.

ومن القواعد الشرعية والقانونية التي يجب مراعاتها : أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولا يمكن لصاحب أي دعوى ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن تقبل دعواه إلا بما يثبت صحتها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (12 / 3) :
[ وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ؛ ففيه : أنه لا يُقبل قولُ الإنسان فيما يدَّعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بيِّنة أو تصديق المدَّعَى عليه ، فإن طَلب يمينَ المدَّعَى عليه : فله ذلك ، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه : لأنه لو أُعطيَ بمجردها : لادَّعى قوم دماءَ قوم وأموالهم ، واستبيح ، ولا يمكن المدَّعى عليه أن يصون مالَه ودمه ، وأما المدَّعي : فيمكنه صيانتهما بالبيِّنة. ] اهـ.
2- لابد من مصارحة والدتك بما حدث ، وتهديد المغتصب بفضح أمره أمام زوجته وأولاده ومعارفه وإعلامه برفع قضية ضده إذا حاول التشهير بك ، وأن الصور التي يهددك بها هي دليل اتهاد ضده أولا قبل أن يكون ضدك أنت ، فلعل ذلك يردعه ويجعله يتوب ويستغفر الله ويعلم إصرارك على التوبة وعدم الرجوع إلى ارتكاب الكبيرة تحت الإكراه مهما حدث .

3- أنصح بعدم الحديث في هذا الأمر مع أي أحد آخر سترا للنفس من الفضيحة ، والله تعالى يقبل التوبة من عباده ، وإذا تقدم إليك خاطب يريدك في الحلال بالزواج وقد تبت توبة نصوحا فلا يخبره أحد بما كان ، والرجوع إلى الحق والفضيلة أوجب من التمادي في الباطل والرذيلة .

أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فقال : إن ابنة لي كنت وأدتها في الجاهلية ، فاستخرجتها قبل أن تموت ، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله ، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت ، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة ، وهي تخطب إلى قوم أفأخبرهم من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة .

وهذا من فقه الصحابة العميق لمرامي الشريعة التي تهدف إلي ستر العورات وعدم إشاعتها بين المؤمنين وبالذات ممن تاب وأناب ، فما هو المطلوب منه شرعا أكثر من التوبة والاستغفار والاعتراف بالذنب وعدم العودة إليه ؟ أليس الدين قد فتح الباب لمن أشرك وقتل النفس بغير حق وزني وارتكب الكبائر كلها ثم تاب إلي الله فالله يغفر له ما مضي ويبدل سيئاته حسنات : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما .... " .

ربما يقول أحد قد يداعب الشيطان فكرة في رأسه قائلا : أليس هذا تدليس وغرر بمن سيتقدم إليها ؟ والجواب : نعم إذا لم تتب وأصرت علي ما هي عليه لذلك جاء الاحتراز في كلام أمير المؤمنين عمر : اذهب فأنكحها نكاح العفيفة المسلمة . وهذا من الفقه العميق الذي تميز به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 6 =

/500