قضاء حوائج الناس خير من حج النافلة . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة 499 - التسليم على الصبيان وتسليم الرجال على النساء والعكس إذا أمنت الفتنة وكيفية السلام على أهل الكتاب للضرورة - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 500 - رد السلام على أهل الكتاب بقول (وعليكم) وحكم القيام للقادم - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري ذم اتباع الهوى ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 501 المصافحة والمعانقة ولا يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه والتفسح والتوسع في المجلس - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 502 القيلولة بعد الجمعة وقصة أم حرام في غزو البحر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وتحري النفقة الحلال للحج ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 503 - حفظ السر والنهي عن تناجي اثنين دون الثالث والإرشاد إلى إطفاء النار وغلق الأبواب وتغطية الآنية عند النوم مع ذكر اسم الله. شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 504 - كتاب الدعوات ومعنى الدعاء ولكل نبي دعوة مستجابة وسيد الاستغفار - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري نعمة الماء . (خطب مكتوبة) - الخطب المكتوبة
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

لي صديق يملك عمارة سكنية جعل تحتها مسجد صغير أو مصلى وحوله مسجدين جامعين كبيرين وقد ضاقت به الظروف المالية فهل يجوز له يحول هذا المصلى إلى دكان أو يبيعه أو يؤجره للغير ؟

الفتوى
لي صديق يملك عمارة سكنية جعل تحتها مسجد صغير أو مصلى وحوله مسجدين جامعين كبيرين وقد ضاقت به الظروف المالية فهل يجوز له يحول هذا المصلى إلى دكان أو يبيعه أو يؤجره للغير ؟
52 زائر
03-07-2019
السؤال كامل

فتاوى عامة رقم : 7982

السؤال : لي صديق يملك عمارة سكنية جعل تحتها مسجد صغير أو مصلى وحوله مسجدين جامعين كبيرين وقد ضاقت به الظروف المالية فهل يجوز له يحول هذا المصلى إلى دكان أو يبيعه أو يؤجره للغير ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 16 / 4 / 2019

رقم الفتوى : 7982

جواب السؤال

الجواب : إذا نوى صديقك أن يجعل تحت العمارة مسجدا أو مصلى فقد أصبح وقفا لله ، ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الإيجار لأن ملكيته خرجت من صاحبه وصارت لله .

والمصلى تحت العمائر السكنية له حكم المسجد من إقامة الجمعة والجماعات فيه وعدم مكوث الحائض والجنب إلا عابري سبيل وتحية المسجد وجواز الاعتكاف فيه وغير ذلك من أحكام المساجد .

جاء في موسوعة الفتوى رقـم الفتوى : 10921
[ فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً يصير وقفاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً ، ومتى زال ملك واقفه عنه ، فليس له أن يرجع فيه ، ولا يبيعه ، ولا يورثه ، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد .
أما إن اشترط في حين وقفه حق البناء ، واتخاذ السكن فوقه ، أو تحته ، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:
-
فمذهب المالكية: منع البناء فوقه ، وجوازه تحته.
-
ومذهب الحنابلة: أنه إن جعل أسفل بيته مسجداً ، لم ينتفع بسطحه ، وإن جعل سطحه مسجداً ، انتفع بأسفله.
-
وجوز الإمام أبو يوسف البناء تحته ، وفوقه.
والذي يظهر أنه لا مانع من البناء فوقه ، وتحته ، إن كان ذلك في نيته حين الوقف .
أما الصلاة في مسجد فوقه أو تحته سكن فصحيحة بلا خلاف ، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل مكان ، إلا الأماكن التي منع الشرع من الصلاة فيها ، وعلى هذا عمل الناس دون نكير من أهل العلم . ] اهـ.

والذي أراه هو ترك هذا المسجد وقفا لله ويجعلونه لصلاة الجماعة للصلوات المكتوبات فقط ، وأما صلاة الجمعة فتكون في أحد المسجدين الكبيرين الجامعين القريبين من هذا المصلى الصغير .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 455 ، 879 ، 882 ، 1017 ، 2364 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 9 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي