541 اليمين الغموس من الكبائر وتحريم الحلف لأخذ مال مسلم بغير حق والحكم بالبينة أو اليمين وحكم اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وعند الغضب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 542 من حلف ألا يأكل ولا يشرب وحرم على نفسه طعاما فعليه كفارة يمين والفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج وكراهة النذر ووجوب الوفاء به - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مكانة الصحابة في الكتاب والسنة . ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 543 - وجوب الوفاء بنذر الطاعة ولا نذر في معصية ولا فيما لا يملك وحكم من مات وعليه نذر وكفارة النذر كفارة يمين - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 3- تفسير سورة الحاقة - إنه لقول رسول كريم . 1 صفر 1441 هـ الموافق 30-9-2019 - دروس المساجد 2- تفسير سورة الحاقة - فرح من أوتي كتابه بيمينه وحسرة من أوتي كتابه بشماله 24 محرم 1440 هـ الموافق 23-9-2019 - دروس المساجد 1- تفسير سورة الحاقة - الاعتبار بمصارع الأمم السابقة- 17محرم 1441 هـ الموافق 16-9-2019 - دروس المساجد 544 - كتاب كفارات الأيْمان وكفارة اليمين على التخيير بعكس كفارة الظهار فإنها على الترتيب ويجوز إعانة المعسر ليكفر عن يمينه – شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري إياك والمعصية ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 545 - الاستثناء في اليمين أي قول إن شاء الله وجواز كفارة اليمين قبل الحنث وبعده ومن حلف على شئ فرأى خيرا منه فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

معي زكاة مال زوجي وكلني لأخرجها لمن يستحقها وعندي جهتين بنت عمتي يجهزها أهلها للزواج وظروفها تحتاج أن أساعدها وأختي فوالدي متوفى وأنا وإخوتي مسئولين عن تجهيزها فهل يجوز لهما الزكاة ؟

الفتوى
معي زكاة مال زوجي وكلني لأخرجها لمن يستحقها وعندي جهتين بنت عمتي يجهزها أهلها للزواج وظروفها تحتاج أن أساعدها وأختي فوالدي متوفى وأنا وإخوتي مسئولين عن تجهيزها فهل يجوز لهما الزكاة ؟
334 زائر
08-08-2019
السؤال كامل

فتاوى عامة رقم : 8010

السؤال : السلام عليكم . معي مبلغ زكاة مال زوجي أعطاها لي ووكلني لأخرجها عنه كيفما أرى لمن يستحقها وعندي جهتين أستفسر هل تجوز لهما الزكاة أم لا ، الجهة الأولى هي بنت عمتي يجهزها أهلها للزواج وظروفها تحتاج أن أساعدها لأن والدها متوفى وعمتي تجهزها ، والجهة الثانية أختي فوالدي متوفى وأنا وإخوتي مسئولين عن تجهيزها فهل يجوز أن أقسم المبلغ جزء لبنت عمتي وجزء لأختي أو أشتري لهم أشياء لجهازهن من هذا المبلغ وجزاك الله كل خير ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 5 / 5 / 2019

رقم الفتوى : 8010

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يجوز إعطاء زكاة المال لتزويج البكر أو إعانة من يريد الزواج ، خاصة بنت عمك وأختك لأنهما من الأقارب والأقربون أولى بالمعروف وأحق بمال الزكاة من الباعد إذا كانوا مستحقين لها ، وإخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند المالكية ، وكما صرح به بعض الحنابلة .

قال البهوتي رحمه الله في "حاشية الرَوض المُربِع" (1/400) :

[ من تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. ] اهـ.

وقال الإمام الحطّاب المالكي رحمه الله في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/347):

[ (فرع) تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراهالقاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى فتَأَمَّله . ] اهـ.

وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أمر من ينادي في الناس : أين المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ ، أي : الذين يريدون الزواج ، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. "البداية والنهاية " لابن كثير رحمه الله ( 9 / 217 ) .

ويجوز لك أن تقسمي المال بينهما أو تعطي كل واحدة منهن ما تحتاج إليه ، ويجوز شراء أغراض العرس ولكن بعد استئذانهن لأن الزكاة تمليك مال لفقير ، والفقير أحق بماله يتصرف فيه كيف يشاء .

وقد اختلف العلماء في إعطاء الزكاة هل يكون لصنف واحد من مستحقي الزكاة أم يجب توزيعها على باقي الأصناف . والراجح أنه بحسب الحاجة فإذا وجد صنف يحتاج مال الزكاة كله فلا حرج من إعطائها له خاصة إذا لم يكن مبلغ الزكاة كبيراً وتندفع حاجة الفقير به .

قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (6/186) :

[ [وقال الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد له صرفها إلى صنف واحد قال ابن المنذر وغيره وروي هذا عن حذيفة وابن عباس قال أبو حنيفة وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف قال مالك ويصرفها إلى أمسهم حاجة وقال إبراهيم النخعي إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف.] اهـ.

وجاء في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (3/ 308) :

[ قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى صنف واحد، ومال إليه الفخر الرازي، وقالوا: معنى الآية: (إنما الصدقات) التوبة/60 لهؤلاء الثمانية لا لغيرهم فلا يجب استيعابهم، والشافعي يقول: لا لغيرهم ولا لبعضهم وحده...

قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة يُفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد. ] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/498-499) :

[ (وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه) وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي.] اهـ.

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 202 ، 281 ، 300 ، 924 ، 969 ، 972 ، 1304 ، 3502 ، 3805 ، 3894 ، 7065 ، 7717 ، 7999 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي