26 - روائع من حياة الصحابة - مواطن الفلاح في القرآن ومَنْ هو ميت الأحياء وما هو الذي أعظم من الذنب - إني صائم 1441 هـ. - 1441 - 2020 27 - روائع من حياة الصحابة - التأييدات الغيبية ونصرة الله للصحابة ونزول الملائكة لقراءتهم القرآن وقول عمر يا سارية الجبل - إني صائم 1441 هـ. - 1441 - 2020 28 - روائع من حياة الصحابة - من كرامات الصحابة البركة في أموالهم وقصة الصحابي الذي لو ترك الرحى لظلت دائرة إلى يوم القيمة - إني صائم 1441 هـ. - 1441 - 2020 الجمال في الإسلام . ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 29 - روائع من حياة الصحابة - العبرة بالقبول ولماذا بكى أبو الدرداء عند فتح قبرص وسؤال الروم عن سبب انتصار الصحابة - إني صائم 1441 هـ. - 1441 - 2020 571 ترك قتال الخوارج للتألف وخشية الفتنة واختلاف الأئمة في الحكم عليهم - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 572 التماس العذر للمتأولين وفيه قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابه لأهل مكة - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري كلمة الدكتور خالد عبد العليم لأحبائه في دولة لاتفيا إحدى دول البلطيق - منوعة البركة ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 573 كتاب الإكراه- لا يقع طلاق المكره ولا بيعه ولو أُكره على الكفر أو الزنا أو شرب الخمر لم يأثم إلا القتل فيأثم - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم ؟

الفتوى
ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم ؟
405 زائر
03-11-2019
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6436

السؤال : السلام عليكم د. خالد ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم وشكرا جزاك الله خيرا ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 16 / 6 / 2019

رقم الفتوى : 6436

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يجوز الاستثمار في الأسهم في بنك إسلامي يتعامل وفق الضوابط الشرعية لعملية الاستثمار ، كما يمكن شراء أسهم الشركات عن طريق البنك أو المصرف الإسلامي كوسيط ، وهذه تسميها المصارف الإسلامية عملية مرابحة لتمويل الأسهم .

فإذا قام المصرف بعملية تمويل الأسهم مرابحة وفق الضوابط الشرعية فهي معاملة جائزة عند الفقهاء ، وهذه العملية يجب أن تتم كالتالي :

1- يقوم البنك ببيع الأسهم التي يملكها إلى العميل مع نسبة مرابحة .

2- يقوم العميل ببيع هذه الأسهم نقدا بسعر أكثر أو أقل لطرف ثالث مثل شركة من الشركات ، وبذلك يتحصل على السيولة النقدية التي يريدها .

3- يجوز للعميل أن يوكل البنك في بيع هذه الأسم لطرف ثالث ، كما يجوز أن يوكل شركة من الشركات للقيام بذلك .

4- إذا قام البنك ببيع الأسهم وشرائها لنفسه فهذا هو الربا المحرم وتكون الأسهم غطاءا لهذه العملية .

5- إذا اشترى العميل هذه الأسهم من البنك وباعها نقدا أو بالتقسيط لنفس البنك بثمن أقل فهذا هو بيع العينة المحرم والمعاملة حينئذ فاسدة .

* شروط شراء الأسهم :

1- أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا .

2- ألا تتعامل الشركة مع بنوك ربوية إيداعا أو إقراضا .

3- أن تلتزم الشركة بالضوابط الشرعية في تعاملاتها فلا تبع ما ليس عندها ولا تبرم عقدا فاسدا كبيع آجل بآجل وبيع ما لم تقبض، أو شراء ما لا تقدر على تسلمه أو بيع ما لا تقدر على تسليمه ونحو ذلك .

جاء في موسوعة الفتوى رقم : 66178

[ فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.

الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.

فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، ولا فرق بين شراء هذه الأسهم من أموال العميل مباشرة ، وبين تمويل شرائها عن طريق البنوك الإسلامية لصالح العميل الذي يرغب في الشراء ، كما أننا لا نجد مانعاً من شراء البنك لصالح العميل عن طريق شركات الوساطة ، إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستثمار في هذا المجال.

وما ذكرته من عدم تسليم البنك مبلغ الشراء للشخص هو الصواب، لأن بيع المرابحة لا يصح عند من أجازه إلا إذا تم شراء المأمور به أولاً لصالح البنك الإسلامي، ثم يقوم البنك ببيعه للعميل مرابحة بحسب الاتفاق ... ] ا.هـ.

والمبلغ الذي يقتطعه البنك كمصروفات إدارية لا حرج منه طالما في حدود التكلفة الفعلية .

والأصل في التعامل مع البنوك والمصارف الإسلامية هو حسن الظن بهم أنهم يتعاملون وفق الضوابط الشرعية في المعاملات الاستثمارية ولا يدخولن في أي عقد أو معاملة ربوية ، ومن أراد الجزم واليقين فإن له أن يطلب الاطلاع على صور ونماذج العقود المعمول بها ثم دراستها والنظر فيها للتأكد من تطابقها مع أحكام الشريعة وذلك عن طريق الفقهاء والعلماء المتخصصين ، وإذا حدث بعد ذلك إهمال أو تقصير عن جهل أو سهو أو عمد فالإثم يقع على الموظف الذي أساء ولا حرج شرعا على المستثمر الذي أراد الحلال وأخذ بالظاهر من أحوالهم .

وإذا كان في صدرك حرج من هذه المعاملات الاستثمارية وخفت على أموالك من الضياع فلتضعها على أنها وديعة بالبنك بغير استثمار في حساب جاري ، ولا تشارك البنك في عمليات المرابحة التي يجريها على خلاف الضوابط الشرعية .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 521 ، 535 ، 551 ، 1523 ، 1544 ، 1545 ، 1551 ، 3302 ، 3307 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 3 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي