523 - حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات ومعنى الهم في حديث من همَّ بحسنة أو سيئة والتحذير من محقرات الذنوب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مكانة الصحابة في الكتاب والسنة ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 524 الأعمال بالخواتيم والعزلة راحة من خلطاء السوء ومعنى رفع الأمانة من القلوب والترهيب من الرياء والسمعة ومعنى مجاهدة النفس - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 525 التواضع وشرح حديث (من عادى لي وليا) وقول النبي (بُعثت أنا والساعة كهاتين) ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر ( خطب مسموعة ) - خطب جمعة صوتية 526 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وحال المؤمن والكافر عند سكرات الموت - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري وإن تطيعوه تهتدوا ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 527 النفخ في الصور ويقبض الله الأرض يوم القيامة وتصبح الأرض بيضاء عفراء مستوية ليس فيها معلم لأحد - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 528 الحشر - يُحشر الناس حفاة عراة غرلا ويُحشر الكافر على وجهه وأول الخلائق يُكسى إبراهيم الخليل - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري آيات الله في السحاب والمطر ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم ؟

الفتوى
ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم ؟
28 زائر
03-11-2019
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6436

السؤال : السلام عليكم د. خالد ما حكم استثمار مال في أسهم في بنك مثل بنك فيصل الإسلامي فهل يجوز الاستثمار في شراء الأسهم ولكن ممكن أيضا يستعملها البنك في معاملات ربوية فما هو الحكم وشكرا جزاك الله خيرا ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 16 / 6 / 2019

رقم الفتوى : 6436

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

يجوز الاستثمار في الأسهم في بنك إسلامي يتعامل وفق الضوابط الشرعية لعملية الاستثمار ، كما يمكن شراء أسهم الشركات عن طريق البنك أو المصرف الإسلامي كوسيط ، وهذه تسميها المصارف الإسلامية عملية مرابحة لتمويل الأسهم .

فإذا قام المصرف بعملية تمويل الأسهم مرابحة وفق الضوابط الشرعية فهي معاملة جائزة عند الفقهاء ، وهذه العملية يجب أن تتم كالتالي :

1- يقوم البنك ببيع الأسهم التي يملكها إلى العميل مع نسبة مرابحة .

2- يقوم العميل ببيع هذه الأسهم نقدا بسعر أكثر أو أقل لطرف ثالث مثل شركة من الشركات ، وبذلك يتحصل على السيولة النقدية التي يريدها .

3- يجوز للعميل أن يوكل البنك في بيع هذه الأسم لطرف ثالث ، كما يجوز أن يوكل شركة من الشركات للقيام بذلك .

4- إذا قام البنك ببيع الأسهم وشرائها لنفسه فهذا هو الربا المحرم وتكون الأسهم غطاءا لهذه العملية .

5- إذا اشترى العميل هذه الأسهم من البنك وباعها نقدا أو بالتقسيط لنفس البنك بثمن أقل فهذا هو بيع العينة المحرم والمعاملة حينئذ فاسدة .

* شروط شراء الأسهم :

1- أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا .

2- ألا تتعامل الشركة مع بنوك ربوية إيداعا أو إقراضا .

3- أن تلتزم الشركة بالضوابط الشرعية في تعاملاتها فلا تبع ما ليس عندها ولا تبرم عقدا فاسدا كبيع آجل بآجل وبيع ما لم تقبض، أو شراء ما لا تقدر على تسلمه أو بيع ما لا تقدر على تسليمه ونحو ذلك .

جاء في موسوعة الفتوى رقم : 66178

[ فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.

الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.

فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، ولا فرق بين شراء هذه الأسهم من أموال العميل مباشرة ، وبين تمويل شرائها عن طريق البنوك الإسلامية لصالح العميل الذي يرغب في الشراء ، كما أننا لا نجد مانعاً من شراء البنك لصالح العميل عن طريق شركات الوساطة ، إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستثمار في هذا المجال.

وما ذكرته من عدم تسليم البنك مبلغ الشراء للشخص هو الصواب، لأن بيع المرابحة لا يصح عند من أجازه إلا إذا تم شراء المأمور به أولاً لصالح البنك الإسلامي، ثم يقوم البنك ببيعه للعميل مرابحة بحسب الاتفاق ... ] ا.هـ.

والمبلغ الذي يقتطعه البنك كمصروفات إدارية لا حرج منه طالما في حدود التكلفة الفعلية .

والأصل في التعامل مع البنوك والمصارف الإسلامية هو حسن الظن بهم أنهم يتعاملون وفق الضوابط الشرعية في المعاملات الاستثمارية ولا يدخولن في أي عقد أو معاملة ربوية ، ومن أراد الجزم واليقين فإن له أن يطلب الاطلاع على صور ونماذج العقود المعمول بها ثم دراستها والنظر فيها للتأكد من تطابقها مع أحكام الشريعة وذلك عن طريق الفقهاء والعلماء المتخصصين ، وإذا حدث بعد ذلك إهمال أو تقصير عن جهل أو سهو أو عمد فالإثم يقع على الموظف الذي أساء ولا حرج شرعا على المستثمر الذي أراد الحلال وأخذ بالظاهر من أحوالهم .

وإذا كان في صدرك حرج من هذه المعاملات الاستثمارية وخفت على أموالك من الضياع فلتضعها على أنها وديعة بالبنك بغير استثمار في حساب جاري ، ولا تشارك البنك في عمليات المرابحة التي يجريها على خلاف الضوابط الشرعية .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 521 ، 535 ، 551 ، 1523 ، 1544 ، 1545 ، 1551 ، 3302 ، 3307 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 8 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي