555 - أقل ما تُقطع فيه يد السارق والقطع يكون من الكف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 556 - توبة السارق وحد الحرابة وقصة العرنيين وإثم الزناة - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري عناية الإسلام بالصحة (بمناسبة انتشار فيروس كورونا) ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 557 - رجم المحصن الزاني والتثبت قبل إقامة الحد ونصيحة من زنا بستر نفسه والتوبة وعدم الإقرار وجواز الصلاة على من أُقيم عليه الحد – شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 558 - مَنْ أصاب ذنبا دون الحد فلا عقوبة عليه وإقامة الحد على المعترف بالزنا وجواز مراجعة اعترافه لعله أخطأ وفوائد من قصة العسيف الذي زنا – شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الأمل . ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 559 - رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ولا تُرجم حتى تضع حملها وفيه فوائد خطبة عمر في شأن خلافة أبي بكر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 560 - الزاني البكر رجلا أو امرأة يُجلدان ويُنفيان وجواز نفي أهل المعاصي والمخنثين ولعن المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء – شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الشباب عماد الأمة ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 561 - أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفع أمرهم إلى الإمام – شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

امرأة مكسيكية أسلمت وهي موجودة بمصر وأهلها جميعا غير مسلمين ويريد أحد المسلمين أن يتزوجها فهل يجوز لها أن ت

الفتوى
امرأة مكسيكية أسلمت وهي موجودة بمصر وأهلها جميعا غير مسلمين ويريد أحد المسلمين أن يتزوجها فهل يجوز لها أن ت
122 زائر
08-01-2020
السؤال كامل

فتاوى نسائية رقم : 4504

السؤال : امرأة مكسيكية أسلمت وهي موجودة بمصر وأهلها جميعا غير مسلمين ويريد أحد المسلمين أن يتزوجها فهل يجوز لها أن توكل المأذون ليكون وليا لها في عقد الزواج ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 31 / 7 / 2019

رقم الفتوى : 4504

جواب السؤال

الجواب : لا يصح العقد عند جمهور الفقهاء إلا بوجود الولي ، لأن ولي الزوجة في عقد الزواج ركن من أركانه بالإضافة للإيجاب والقبول ، وحضور شاهدي عدل ، والمهر ، فإذا فقد أحد هذه الأركان كان الزواج باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . فالزواج في الإسلام له شروط إذا توفرت فهو زواج صحيح .

وقد أجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها إذا كان المتقدم لها كفؤا ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد .

فإذا كانت الزوجة أهلها غير مسلمين فتسقط ولايتهم لأنه لا ولاية للكافر على المؤمن ولا يصلح الكافر بحال أن يكون وليا للمسلمة في عقد الزواج ، وذلك لقول الله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [النساء: 141] .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/377) :

[ أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ] اهـ.

ومن هنا فإن لها أن توكل من شاءت من المسلمين ليتولى إبرام العقد سواء كان هذا الوكيل هو المأذون نفسه أو غيره .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ، 731 ، 1425 ، 3012 ، 3084 ، 4008 ، 4161 ، 4237 ، 4323 ، فتاوى عامة رقم : 232 ، فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5032 ، 5120 ، 5153 ] .

والله تعالى أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 8 =

/500