545 - الاستثناء في اليمين أي قول إن شاء الله وجواز كفارة اليمين قبل الحنث وبعده ومن حلف على شئ فرأى خيرا منه فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 546 - كتاب الفرائض وأحكام المواريث والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركه صدقة وميراث الذكر والأنثى - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري قدرة الله في الرعد والمطر ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 547 - ميراث البنات وابن وبنت الإبن وميراث ابنة ابن مع ابنة وميراث الجد مع الإخوة وميراث الزوج والزوجة مع الأولاد وميراث الأخوات مع البنات. - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 548 - ميراث الأخوات والإخوة وذوي الأرحام والولد للفراش وللعاهر الحجر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الأسباب من سنن الله الكونية . ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 549 - ميراث اللقيط والولاء كالنسب لا يُباع ولا يُهب - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 550 - ميراث الأسير ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وتحريم من انتسب إلى غير أبيه ووعيد من انتفى من نسب ولده إليه - شرح صحيح البخاري - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن سبيل الله ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 551 - كتاب الحدود - حد الزنا وشرب الخمر ومعنى (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أنه نفي لكمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

لو وجدت بعض الآثار الفرعونية في أرض فما هو الحكم الشرعي ؟ وسمعت أنه إذا كانت تمتثيل يجب كسرها وإذا تم كسرها لم يعد لها أي قيمة فرجو توضيح ما الذي يجب عليَّ عمله وهل عليها زكاة ؟

الفتوى
لو وجدت بعض الآثار الفرعونية في أرض فما هو الحكم الشرعي ؟ وسمعت أنه إذا كانت تمتثيل يجب كسرها وإذا تم كسرها لم يعد لها أي قيمة فرجو توضيح ما الذي يجب عليَّ عمله وهل عليها زكاة ؟
59 زائر
24-01-2020
السؤال كامل

فتاوى عامة رقم : 8183

السؤال : لو وجدت بعض الآثار الفرعونية في أرض فما هو الحكم الشرعي ؟ وسمعت أنه إذا كانت تماثيل يجب كسرها وإذا تم كسرها لم يعد لها أي قيمة فرجو توضيح ما الذي يجب عليَّ عمله وهل على هذه الآثار زكاة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 10 / 9 / 2019

رقم الفتوى : 8183

جواب السؤال

الجواب : الآثار القديمة من دفين الجاهلية أي قبل الإسلام فهي من الركاز ، والمال المدفون الذي يجده الإنسان في الأرض وعليه علامات الجاهلية قبل الإسلام فهو ركاز وزكاته الخُمْس ، والأربعة أخماس الباقية لصاحب الأرض التي وُجد فيها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ " رواه البخاري .

وقال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (29/376) :

[ اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض . ] اهـ.

وأما إذا كان هذا الكنز من دفين المسلمين ، فهو لقطة ، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاما كاملا ، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها ، على أن يردها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/102) :

[ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ .

وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإسْلاَمِ ، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .

قَال فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإسْلاَمِ ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ ( أَيْ : لُقَطَةٌ ) ... ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ .

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ ، بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ. ] اهـ.

فإذا كان الكنز الذي وجده الشخص من دفين أهل الإسلام فهو لُقطة ، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه - وإن علا - فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن .

دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق؟ فقال : "اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...".

* حكم التجارة في الآثار الفرعونية :

أما الآثار الفرعونية القديمة فلا يجوز التجارة فيها كما أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية مستندة إلى وجوب معرفة المالك الأول والصلة بين من وجد هذه الآثار وبين المالك الأول وهذا أمر مستبعد ، كما إن هذه الآثار يكثر حولها النزاع والخلاف والفتن بسبب قيمتها الغالية ، كما إنها تعتبر مستندا تاريخيا وعملا إنسانيا وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية ، لهذا فهي تدخل تحت ملكية المال العام الذي ينضم إلى خزينة الدولة ولا يختص واحد بعينه بملكيتها ، ولا ينبغي التصرف فيها إلا من بعد إذن ولي الأمر عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن : " لولي الأمر سلطة تقييد المباح" ، و : "أن له الاختيار من بين الآراء المختلفة، حسمًا للخلاف" .

وهذا نص فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (2870) بتاريخ : 22 أكتوبر 2014 :

[ لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة ، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها ؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار ، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون - وهو أمر مستبعدٌ - ، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول ؛ لاعتبارات كثيرة ، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو ، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا ، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة ، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً. ] اهـ.

* حكم تكسير التماثيل من الآثار :

ليس هناك دليل بسند صحيح يدل على أن الصحابة كسروا الآثار التي وجدوها في البلاد المفتوحة أثناء الفتوحات الإسلامية ، ومن هنا فلا ينبغي الإنفراد بالتصرف في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى لجان الفتوى الشرعية للنظر فيها واعتبار المصالح الشرعية .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتويين بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 3521 ، 7038 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 6 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي