555 - أقل ما تُقطع فيه يد السارق والقطع يكون من الكف - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 556 - توبة السارق وحد الحرابة وقصة العرنيين وإثم الزناة - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري عناية الإسلام بالصحة (بمناسبة انتشار فيروس كورونا) ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 557 - رجم المحصن الزاني والتثبت قبل إقامة الحد ونصيحة من زنا بستر نفسه والتوبة وعدم الإقرار وجواز الصلاة على من أُقيم عليه الحد – شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 558 - مَنْ أصاب ذنبا دون الحد فلا عقوبة عليه وإقامة الحد على المعترف بالزنا وجواز مراجعة اعترافه لعله أخطأ وفوائد من قصة العسيف الذي زنا – شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الأمل . ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 559 - رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ولا تُرجم حتى تضع حملها وفيه فوائد خطبة عمر في شأن خلافة أبي بكر - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 560 - الزاني البكر رجلا أو امرأة يُجلدان ويُنفيان وجواز نفي أهل المعاصي والمخنثين ولعن المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء – شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الشباب عماد الأمة ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 561 - أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفع أمرهم إلى الإمام – شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

الشركة التي نعمل بها قامت بعمل فيزا لصرف الراتب للموظفين واتصل موظف البنك يرغبني في فيزت مشتروات لبيع الأجهزة

الفتوى
الشركة التي نعمل بها قامت بعمل فيزا لصرف الراتب للموظفين واتصل موظف البنك يرغبني في فيزت مشتروات لبيع الأجهزة
44 زائر
22-03-2020
السؤال كامل

فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5212

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، جزاكم الله خيرا ، الشركة التي نعمل بها قامت بعمل فيزا لصرف الراتب لجميع الموظفين ، واليوم اتصل موظف البنك يرغبني في ( فيزت مشتروات) الموظف يقول أن البنك متعاقد مع مجموعة محلات لبيع الأجهزة بالتقسيط بدون فوائد ، أستلم الجهاز من المحل عن طريق الفيزا ، والبنك يخصم القسط عند نزول الراتب كل شهر ، والبنك بيخصم كل سنة 195 جنية ، هل هذه المعاملة جائزة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 11 / 2 / 2020

رقم الفتوى : 5212

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كان البنك الذي تتعامل معه وسيصدر بطاقة الفيزا كارد بنك إسلامي فلا حرج ، وللبنك أن يقتطع سنوياً مبلغاً في حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية ، أما إذا كانت الرسوم الإدارية زائدة عن التكلفة الفعلية أو اشترط البنك غرامة تأخير عند عدم السداد فهذا من الربا المحرم ولا يجوز استعمالها .

وبطاقات الائتمان التي تُسمى فيزا كارد نوعان :

1- بطاقات مُغطاة برصيد نقدي لحاملها : وهي التي يحملها صاحبها وينفق من رصيده في حسابه بالبنك .

2- بطاقات غير مُغطاة برصيد نقدي لحاملها : وهي التي يحملها صاحبها وينفق منها دون أن يكون له رصيد بالبنك ولكنه يسدد ما أنفقه بزيادة ربوية أو بإعطائه مهلة سداد إذا لم يسدد خلالها تُحسب عليه فوائد ربوية .

وقد أكد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة المنعقدة بالمنامة ـ مملكة البحرين ـ في الفترة من: 14ـ 17 ـ من شهر ذي القعدة 1428، الموافق 24ـ 27 من شهر نوفمبر 2007ـ على أهمية بطاقات الائتمان، وأنها صارت من الحاجات التي لا يكاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، وذكر أن بطاقات الائتمان نوعان :

الأول: بطاقات الائتمان المغطاة برصيد نقدي لحاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء جائزة شرعا، لأن العوض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها، لذا يجوز التعامل بهذه البطاقات، كما يجوز استصناعها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تقوم على تسويقها.

الثاني: بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، ولا وجود لمؤسساتها فيما نعلم خارج ديار الإسلام، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز استصناعها واستصدارها والعمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة ـ بالدين ـ مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتب عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة، لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصناعها ولا استصدارها، ولا العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.

ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

* شروط استخدام الفيزا كارد :

يجوز استخدام الفيزا كارد ولكن بشروط منها :

1- ألا يشترط البنك زيادة على قيمة القرض عند التأخر في السداد ، فهذا هو الربا الصريح .

2- ألا تكون هذه الرسوم غير فعلية ولكن مبالغ فيها عن الحد المتعارف عليه بين البنوك في تحصيل رسوم الخدمة .

3- يحرم أي زيادة على هذه الرسوم الفعلية.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وهذا نص القرار :

( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

قرر ما يلي :

أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعاً : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى المعاملات المالية رقم : 522 ، 513 ، 508 ، 536 ، 564 ، 566 ، 1521 ، 1539 ، 3192 ، قضايا فقهية معاصرة رقم : 1154 ، 5065 ، 5068 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 9 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي