598 - كتاب الأحكام - وجوب طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله - وشرط الخليفة أن يكون قرشيا - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 10- والقرآن كلام الله ليس بمخلوق أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون حقا . - شرح العقيدة الطحاوية 11- ورؤية الله حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية . - شرح العقيدة الطحاوية 12- ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . - شرح العقيدة الطحاوية مكانة السنة في التشريع ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 15) هل اقتربت الساعة وقد ظهرت كل علاماتها الصغرى ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء 16) هل أصبح الإسلام اليوم غريباً بين أهله ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء 599 - لا حسد إلا في اثنتين ووجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية والنهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 600 - مَنْ شق على المسلمين شقَّ الله عليه وحكم اتخاذ الحاجب للوالي والقاضي - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 17) ثلاثة أشياء ترفع عنك ضيق العيش - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟

الفتوى
هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟
45 زائر
15-09-2020
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6514

السؤال : جزاك الله عنا كل الخير ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة ووالله إني أحبك فى الله . سؤالي : هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 4 / 4 / 2020

رقم الفتوى : 6514

جواب السؤال

الجواب : إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأكرمك الله في الدنيا والآخرة.

المضاربة في البورصة جائزة بشرطين :

الأول : يتعلق بالأسهم أن تكون في شركات تتعامل في نشاط مباح حلال ، وأما إذا كان نشاطها في حرام كصناعة الخمور أو البنوك التي تتعامل بالربا ونحو ذلك فلا يجوز التعامل معها .

الثاني : ما يتعلق بعمل البورصة نفسها ، فيجب أن تكون خالية من المحاذير الشرعية التالية :

١- شرط التقابض في العقود الآجلة لتفادي الوقوع في الربا .

٢- عدم البيع على المكشوف لأنه بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعا ، فلابد عند البيع تملك السلعة .

٣- عدم الاحتكار من قبل الممولين .

٤ - منع المقامرة على الأسهم حيث تباع السلعة عدة مرات وهي في ذمة البائع الأول قبل أن يتسلمها المشتري الأول وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الحقيقيين مخاطرة منهم على الكسب السريع .

فإذا خلت المضاربة في البورصة من هذه المحاذير الشرعية فلا حرج من التعامل معها .

جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما ملخصه :

1- عدم وجود شرط التقابض : فالعقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً .

2- بيع ما لا يملك : أن البائع في العقود الآجلة غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوهما . ذلك أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه ، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع مالا يملك.
3- فشو الاحتكار من قبل المتمولين.

4- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً .

ومن هنا كثيرا ما تجد ثمن السهم الواحد له أكثر من قيمة وكلها متفاوتة : قيمة دفترية – وقيمة حقيقية – وقيمة سوقية .

وإذا كانت العقود الآجلة قائمة في الأغلب على بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعا وعدم خلوها من الفوائد الربوية ، فلا يجوز الإعانة بتقديم برامج إلكترونية لتيسير هذه المعاملات أو إنشائها والقيام بها ، وعليكم أن تنصحوا هذا العميل وغيره بعدم الوقوع في المعاملات الفاسدة شرعا ، قال الله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [المائدة: 2] .

وجاء أيضا في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي :

[ خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية البورصة غير جائزة شرعاً ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبع ما ليس عندك " .

وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .

سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية البورصة من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :

أ . في السوق المالية البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

ب . في السوق المالية البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها - وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. ] اهـ.

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ قضايا مالية رقم : 535 ، 6023 ، فتاوى معاصرة رقم : 5061 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 7 =

/500