598 - كتاب الأحكام - وجوب طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله - وشرط الخليفة أن يكون قرشيا - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 10- والقرآن كلام الله ليس بمخلوق أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون حقا . - شرح العقيدة الطحاوية 11- ورؤية الله حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية . - شرح العقيدة الطحاوية 12- ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . - شرح العقيدة الطحاوية مكانة السنة في التشريع ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 15) هل اقتربت الساعة وقد ظهرت كل علاماتها الصغرى ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء 16) هل أصبح الإسلام اليوم غريباً بين أهله ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء 599 - لا حسد إلا في اثنتين ووجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية والنهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 600 - مَنْ شق على المسلمين شقَّ الله عليه وحكم اتخاذ الحاجب للوالي والقاضي - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 17) ثلاثة أشياء ترفع عنك ضيق العيش - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

وضع السمسار شرط جزائى لعقد إيجار أن يدفع المستأجر عربون ألف جنيه إذا رجع عن الإيجار ويدفع المؤجر الضعف إذا رجع عن الإيجار وعدل المستأجر عن الإيجار فالعربون حق المؤجر أم يجب رده ؟

الفتوى
وضع السمسار شرط جزائى لعقد إيجار أن يدفع المستأجر عربون ألف جنيه إذا رجع عن الإيجار ويدفع المؤجر الضعف إذا رجع عن الإيجار وعدل المستأجر عن الإيجار فالعربون حق المؤجر أم يجب رده ؟
41 زائر
15-09-2020
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6515

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور خالد أسأل الله العلى العظيم أن يديم عليك الصحة والعافية والإيمان ونور الهدى والعلم . أخى الكبير يسأل بالنسبة لعقد الإيجار وضع السمسار شرط جزائى أن يدفع المستأجر عربون ١٠٠٠ جنيه إذا رجع عن رغبته فى الإيجار وأن يدفع المؤجر الضعف أى ٢٠٠٠ إذا رجع المؤجر عن إيجار العقار وبالفعل لسبب ما عدل المستأجر عن الرغبة فى إيجار العقار فهل هذا العربون هو حق المؤجر صاحب العقار أم يجب عليه رده خصوصا أنه رفض آخرين كانوا يريدوا إيجار العقار وكان مشغول أكثر من بضعة أيام بخصوص هذا الأمر وجزاكم الله خير ؟

البلد : إنجلترا .

التاريخ : 5 / 4 / 2020

رقم الفتوى : 6515

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بيع العربون باطل عند جمهور الفقهاء ولم يجزه إلا الحنابلة ، فإذا كان العربون مبلغاً من مقدم الإيجار يخصم منه إذا تم العقد فلا شيء فيه ، وأما إذا كان العربون لا يرده المؤجر إلى المستأجر إذا تراجع عن الإيجار فهو جائز عند الحنابلة وغير جائز عند جمهور الفقهاء .

* حكم بيع العربون : جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية منعوا بيع العربون ولم يجزه إلا الحنابلة فقط ، وذلك على النحو التالي :

جمهور الفقهاء على عدم جواز بيع العربون ، وهو جائز عند الحنابلة وتعريفه في الاصطلاح الفقهي : أن يشتري السلعة ، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر ، على أنه إن أخذ السلعة ، احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فهو للبائع .

وعلى ما ذهب إليه الحنابلة فإن للبائع ( أو المؤجر ) أن يأخذ العربون كله إذا كان الرجوع عن إتمام الصفقة كان من قِبل المشتري ، ولكن أرى أن يأخذ البائع من العربون قدر ما وقع عليه من ضرر ويرد الباقي للمشتري خروجا من الخلاف .

وفي بيع العربون إذا أراد البائع رد العربون أو جزءا منه للمشتري فهذا تفضل منه وليس بالحتم ، لأن العربون من حق البائع على ما ذهب إليه الحنابلة ، ولا شك أن الفضل أعلى درجة من العدل فيما يتعلق بمعاملة العباد بعضهم مع بعض .

* وهذه فتوى " مجمع الفقه الإسلامي " الدورة الثامنة / قرار ( 76 / 3 / 85 ) :

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى " المجمع " بخصوص موضوع : " بيع العربون " وبعدالاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي :

أولا : المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجري مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ( السلم ) أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف ) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة .

ثانيا : يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء . انتهى

* وإتماما للفائدة هذه آراء الفقهاء في المسألة :

الفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع على قسمين :

الأول : الجمهور: من الحنفية والمالكية والشافعية ، وأبو الخطاب من الحنابلة ، يرون أنه لا يصح ؛ وذلك للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " . (والحديث : ضعفه الألباني في " ضعيف ابن ماجه " (1473 (. ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل . وفيه غرر . ولأن فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة للعربون ، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى . ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض ، فلم يصح ، كما لو شرطه لأجنبي . ولأنه بمنزلة الخيار المجهول ، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة ، فلم يصح ، كما لو قال : ولي الخيار ، متى شئت رددت السلعة ، ومعها درهم .

الثاني : مذهب الحنابلة : جواز هذه الصورة من البيوع ، وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز ، هو القياس ، لكن قالوا : وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث ، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر ، وإلا فله كذا وكذا ، قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه . وضعف الحديث المروي عن عمرو بن شعيب في النهي عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 6/331) :

[ والعربون في البيع : هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان وأربان ، قال أحمد : لا بأس به ، وفعله عمر رضي الله عنه ، وعن ابن عمر أنه أجازه ، وقال ابن سيرين : لا بأس به ، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئاً ، وقال أحمد : هذا في معناه . ] اهـ.

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 599 ، 1553 ، 3344 ، 6219 ، 6317 ، 6446 ، 6506 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 4 =

/500