598 - كتاب الأحكام - وجوب طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله - وشرط الخليفة أن يكون قرشيا - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 10- والقرآن كلام الله ليس بمخلوق أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون حقا . - شرح العقيدة الطحاوية 11- ورؤية الله حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية . - شرح العقيدة الطحاوية 12- ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . - شرح العقيدة الطحاوية مكانة السنة في التشريع ( خطبة مسموعة) - خطب جمعة صوتية 15) هل اقتربت الساعة وقد ظهرت كل علاماتها الصغرى ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء 16) هل أصبح الإسلام اليوم غريباً بين أهله ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء 599 - لا حسد إلا في اثنتين ووجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية والنهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 600 - مَنْ شق على المسلمين شقَّ الله عليه وحكم اتخاذ الحاجب للوالي والقاضي - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 17) ثلاثة أشياء ترفع عنك ضيق العيش - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي - رياض العلماء
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

امرأة توفي زوجها وترك شقة تمليك ولم يترك مصدر دخل باعت الشقة وأودعت المبلغ في بنك ربوي لتعيش على العائد قامت باستئجار شقة تدفع إيجارها من عائد الوديعة فما حكم هذا الدخل وكيف تخرج زكاته؟

الفتوى
امرأة توفي زوجها وترك شقة تمليك ولم يترك مصدر دخل باعت الشقة وأودعت المبلغ في بنك ربوي لتعيش على العائد قامت باستئجار شقة تدفع إيجارها من عائد الوديعة فما حكم هذا الدخل وكيف تخرج زكاته؟
47 زائر
15-09-2020
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6517

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضيلتكم سؤال : امرأة توفي زوجها وترك لهم شقة تمليك ولم يترك لهم أي مصدر دخل وعمرها ستون عاما ولها ثلاث بنات تزوجت إحداهن وبقى معها اثنتان ليس لها مصدر دخل سوى أن إحدى بناتها كانت تعمل مهندسة في شركة وتركت العمل وهى باعت تلك الشقة وأودعت المبلغ في بنك ربوي لتعيش على العائد من الوديعة ولا تستطيع استثمار فى شيئ آخر حتى إنها كانت لها تجربة هي وزوجها مع شخص في توظيف أموال ونصب عليهم في مبلغ كبير . قامت باستئجار شقة ليعيشوا فيها تدفع إيجارها من عائد الوديعة وتنفق منه على معيشتها فما حكم هذا الدخل أولا ؟ ثانيا كيف تخرج زكاة مالها وجزاكم الله خيرا ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 11 / 4 / 2020

رقم الفتوى : 6517

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السؤال تضمن مسألتين :

الأولى : حكم الدخل العائد من استثمر وديعة في بنك ربوي :

يجب التنبيه إلى أن جمهور الفقهاء نصوا على : أن الودائع البنكية التي عليها فائدة محددة من رأس المال يعلن عنها البنك عند بداية الإيداع فيه هي عين الربا المحرم الذي حرمه الله ورسوله في نصوص عديدة ، وهذا الأمر يختلف عن حقيقة الاستثمار الذي يقوم على تشغيل رأس المال في مشاريع مباحة ثم يتم تقسيم الربح بين البنك والعميل بناءا على هذه الأرباح الحقيقية الفعلية مهما بلغت ، وكذلك الشأن في حال الخسارة لو كانت هناك خسارة ، أما صورة الإيداع في البنوك حاليا فهي صورة قرض يأخذه البنك ثم يرده بفائدة محددة مسبقا ، حيث يقوم المودع بإيداع مبلغ من المال ويأخذ عليه فائدة محددة وهذا هو عين الربا الذي حرمه الإسلام ، والفائدة المترتبة على هذا المال حرام لأنها فوائد ربوية .

* طرق الاستثمار الحلال والانتفاع بالأرباح :

والحل يسير والحمد لله وهو سحب هذه الوديعة من البنك الربوي وإيداعها في بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، والبنوك الإسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا تعطي فوائد ثابتة على الودائع ولكن تقوم باستثمارها في أحد المعاملات الإسلامية المشروعة مثل : المرابحة والمضاربة والاستصناع والمشاركة وغيرها من أنواع المعاملات المالية الجائزة شرعاً . ومن هنا فالأرباح العائدة من هذه المعاملات يجوز الانتفاع بها .

لذلك عليها أن تستثمر أموالها في البنوك والمصارف الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة في العقود الصحيحة للبيع والشراء والاستثمار والادخار ، وهي لا تعطي قروضا وبالتالي فهي لا تعطي فوائد ، وإنما تقوم أنشطة هذه البنوك على استثمار الأموال في المعاملات التي أجازتها الشريعة عن طريق : عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم والإجارة والاستصناع والمزارعة والمساقاة وغيرها ، وذلك عن طريق ما يسمى بصكوك الاستثمار الإسلامية أو التمويل بغير فائدة وغير ذلك من الخدمات المصرفية الخالية عن الربا .

كما توجد بهذه البنوك والمصارف الإسلامية لجان شرعية متخصصة تراقب وتتابع المعاملات المصرفية للتأكد من توافقها مع الأحكام الشرعية وخلوها من الربا .

وهذه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية ، وفتاوى كبار علماء الأزهر على مدى عقود من الزمن :

أولا : قرارات المجامع الفقهية :

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130]. ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

ثانيا : فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف على مدى عقود من الزمن :

1- قال العلامة فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية سنة 1944. (الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع) ص 1293، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -:

[ ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا. ] اهـ.

2- وقال فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:

[ الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (رواه الترمذى) ونصه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" (صحيح الترمذي) ج 9 ص 253 في أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم. ] اهـ.

3- وجاء أيضا في فتاوى دار الإفتاء المصرية فتاوى أخرى للشيخ عطية صقر، سئل في إحداها : شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد، وهل يصدق عليها أنها وديعة أو من باب المضاربة كما يقول بعض الناس؟ فأجاب ـ رحمه الله :

[ لقد وجه مثل هذا السؤال إلى الأزهر ونشرت الإجابة في مجلة منبر الإسلام، عدد رمضان: 1392ـ أكتوبر 1972 م ـ وعلى الرغم من أن حكمها قد سبق نشره، فإن في إعادة نشره تأكيدًا له، وإبطالا لدعاوى من يروجون لحِلِّ هذه المعاملة، وهذا نص الإجابة: لقد صدرت الفتوى عقب ظهور هذا النوع من المعاملة، وجاء فيها أن ذلك من باب القرض الذي جر نفعا، فهو بالتالي ربا، لأن عمليات البنوك في هذه الشهادات هي جمع الأموال وإعطاؤها للمؤسسات والهيئات وجهات الاستثمار الأخرى بفائدة كبيرة، وإعطاء أصحاب الشهادات فوائد أقل مما تحصل عليه من هذه الجهات، والفرق ربح لها، ولا صلة لها بجهات الاستثمار، فلها ربح محدد منها على المال الذي أخذته، فالأمر لا يعدو أن يكون قروضا جاءت بفائدة، وما يقال من أن الأموال ودائع عند البنك وليست قروضا يرد عليه بأن الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كما هي دون زيادة أو نقص، بل قال العلماء: إنه لا يجوز التصرف في الوديعة خصوصا بما يعرضها للتلف، فمن أين يستحل صاحب الوديعة هذه الأرباح؟ على أنها لا تأخذ شكل الوديعة، لأن الوديعة مطلوب حفظها لردها حين طلبها، وهذه موجهة أصلا للاستثمار لا للحفظ، فهي سلفة جاءت من الناس إلى البنك، وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثمار، هذا وقد قال جماعة من الفقهاء العصريين: إن الأمر لا يعدو أن يكون من باب المضاربة، مع أن المضاربة يعطي فيها الإنسان مالا لغيره ليستثمره ويعطيه نصيبا من الربح بنسبة معينة، وقد يكون عائد هذه النسبة قليلا وقد يكون كثيرا، حسبما يحقق رأس المال من ربح، وقد تكون هناك خسارة، قال هؤلاء: إن البنك وسيط بين الناس وبين شركات وجهات الاستثمار يأخذ هو فروق الفوائد للصرف على العاملين به مثلا، وعلى هذا يكون التعامل بين الطرفين على أساس المضاربة والربح مضمون وكبير، سواء في حجمه المادي أو المعنوي بسبب الخدمات التي يؤديها هذا النشاط للبلد في ظروفها الحالية بالذات، قالوا هذا مع علمهم بأن الربح محدد، وقد قال العلماء المتقدمون بأنه يفسد عقد المضاربة، أما هم فقالوا: إن تحديد الربح لا يفسد العقد، فلماذا يخالفون ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين؟ والإسلام يشجع استثمار الأموال ويكره حبسها وعدم سيولتها، ولذلك أوجب عليها الزكاة إذا لم تتحرك وظلت جامدة، ووجوه الاستثمار الحلال كثيرة، وعندنا الشركات متوفرة، وبعضها يحقق ربحا لا بأس به، وهو خاضع للظروف المختلفة لهذه الشركات، والتجارة في أصل مفهومها تكون عرضة للربح والخسارة، هذا نص الحكم الذي نشر من سنة: 1972 م، ومحاولة الرجوع فيه تحايل يأباه الدين، وقد ذم الله به اليهود الذين أحلوا به ما حرم الله عليهم. ] اهـ.

لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 508 ، 513 ، 522 ، 532 ، 536 ، 542 ، 544 ، 578 ، 595 ، 1501 ، 1598 ، 3135 ، 3303 ، 3332 ، 3365 ، 6023 ، 6267 ، 6298 ، 6299 ، 6409 ] .

الثانية : حكم زكاة هذا المال المودع في بنك ربوي :

الزكاة تجب في رأس المال الحلال فقط وهو هنا ثمن الشقة ، وقيمة الزكاة إذا بلغ رأس المال نصابا وحال عليه الحول الهجري هو : 2,5 % ، وأما الفائدة المحرمة فهي ربا ولا زكاة في المال الحرام ، ويلزم التخلص من المال الحرام وهو الفائدة الربوية بإنفاقه في المشاريع الخيرية أو منافع المسلمين أو إعطائه للفقراء والمساكين لا على أنه صدقة فالله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ولكنه تطهير لأصل المال من الحرام .

وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في المال الحرام ويجب رده إلى صاحبه .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج24/ 293 بترقيم الموسوعة الشاملة) :

[ المال الحرام كالمأخوذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده فلا تجب عليه زكاته لأن الزكاة تمليك وغير المالك لا يكون منه تمليك ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103} وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول.

والمال الحرام كله خبيث لا يطهر والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب. قال الحنفيّة : لو كان المال الخبيث نصابًا لا يلزم من هو بيده الزّكاة ; لأنّه يجب إخراجه كلّه فلا يفيد إيجاب التّصدّق ببعضه . وفي الشّرح الصّغير للدّردير من المالكيّة : تجب الزّكاة على مالك النّصاب فلا تجب على غير مالكٍ كغاصبٍ ومودعٍ . وقال الشّافعيّة كما نقله النّوويّ عن الغزاليّ وأقرّه : إذا لم يكن في يده إلاّ مال حرام محض فلا حجّ عليه ولا زكاة ، ولا تلزمه كفّارة ماليّة . وقال الحنابلة : التّصرّفات الحكميّة للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصحّ ، وذلك كالوضوء من ماءٍ مغصوبٍ والصّلاة بثوبٍ مغصوبٍ أو في مكان مغصوبٍ ، وكإخراج زكاة المال المغصوب ، والحجّ منه ، والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة . وعلى القول بأنّ المال المغصوب يدخل في ملك الغاصب في بعض الصّور كأن اختلط بماله ولم يتميّز فإنّه يكون بالنّسبة للغاصب مالًا زكويًّا ، إلاّ أنّه لمّا كان الدّين يمنع الزّكاة ، والغاصب مدين بمثله أو قيمته ، فإنّ ذلك يمنع الزّكاة فيه . قال ابن عابدين : من ملك أموالًا غير طيّبةٍ أو غصب أموالًا وخلطها ، ملكها بالخلط ويصير ضامنًا ، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابًا لأنّه مديون وأموال المدين لا تنعقد سببًا لوجوب الزّكاة عند الحنفيّة... ] اهـ .

لمزيد من الفائدة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية : 507 ، 581 ، 3125 ، 3129 ، 3832 ، فتاوى عامة رقم : 2304 ، 3757 ، 7572 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 3 =

/500
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي