الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء. ( خطبة مسموعة) - الخطب الصوتية 611 - كتاب الاعتصام بالسنة ومعنى أوتيت جوامع الكلم والاقتداء بسنن رسول الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 24) كيف ندعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء 612 - كل الأمة يدخلون الجنة إلا مَنْ أبى - والنهي عن كثرة السؤال والاختلاف - والاجتهاد في امتثال الأمر واجتناب النهي - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 25) ماذا تعرف عن الإمام البخاري ؟ فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء عناية القرآن بالقيم الأخلاقية. ( خطبة مكتوبة ) - الخطب المكتوبة 613 - النهي عن كثرة السؤال فيما لا يعني وما لم يقع والكف عن وساوس الشيطان كالسؤال عن المغيبات أو سؤال من خلق الله - شرح صحيح البخاري. - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ..فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم - خطب الجمعة 614 - كراهة التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع وذم الرأي الفاسد وتكلف القياس مع وجود نص من كتاب أو سنة أو إجماع - شرح صحيح البخاري . - سلسلة فتح الباري شرح صحيح البخاري 26) بادر قبل أن تغادر - فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي . - رياض العلماء
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في

صوبة زراعية يملكها مجموعة من الشركاء أحدهم يقوم بإدارتها فهل يجوز أن يأخذ من يدير الصوبة أكثر من بقية الشركاء ؟ وما هو المقدار الذي يجب أن يأخذه ؟ وكيف يمكن توزيع الأرباح في هذه الحالة ؟

الفتوى
صوبة زراعية يملكها مجموعة من الشركاء أحدهم يقوم بإدارتها فهل يجوز أن يأخذ من يدير الصوبة أكثر من بقية الشركاء ؟ وما هو المقدار الذي يجب أن يأخذه ؟ وكيف يمكن توزيع الأرباح في هذه الحالة ؟
48 زائر
17-11-2020
السؤال كامل

فتاوى المعاملات المالية رقم : 6540

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا صوبة زراعية يملكها مجموعة من الشركاء وأحدهم يقوم بإدارة هذه الصوبة فهل يجوز أن يأخذ من يدير الصوبة أكثر من بقية الشركاء ؟ وما هو المقدار الذي يجب أن يأخذه ؟ وكيف يمكن توزيع الأرباح في هذه الحالة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 17 / 6 / 2020

رقم الفتوى : 6540

جواب السؤال

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السؤال تضمن مسألتين :

الأولى : مقدار ما يجب أن يأخذه مدير الصوبة :

إذا قام أحد الشركاء بالإدارة في الشركة مقابل راتب ثابت يُتفق عليه نظير عمله فذلك جائز ولكن بعقد إجارة منفصل عن الشركة ، وإن اختلفوا في مقدار الراتب الذي يستحقه فيمكن الرجوع إلى أجر المثل الذي يتقاضاه مدير غريب لو جاء من خارج الشركاء ، وأما إذا كان راتب المدير هو اقتطاع نسبة مئوية من الربح مقابل الإدارة فقد منع منه جمهور الفقهاء لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة في الأجرة ، إذ لابد في صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة وليس نسبة مئوية لأنها حينئذ تكون مجهولة ولا يصح الإجارة مع جهالة الأجرة ، فقد لا يكون هناك ربح بل خسارة فما هو أجر الإدارة حينئذ ؟ وذلك لما أخرجه أحمد في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره .

وفي رواية للنسائي : إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره .

هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وهي رواية عن أحمد وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (ج5 / 7) :

[ وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. ] اهـ.

وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين – استنادا لرأي الحنابلة – قد أجاز قيام أحد الشركاء بالإدارة مقابل حصة زائدة على الأرباح .

فقد سئل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ، حفظه الله : أود الاستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة في الشراكة بين كثير من الناس ، وصورتها أن : يشترك اثنان في رأس المال بحصة معلومة لكل شريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ، ونسبة الخسارة مقسمة بحسب حصة كل شريك من رأس المال ، لكن أحد الشريكين هو الذي يقوم بالعمل كله ، أو يكون هو بمثابة المدير لهذه الشركة ، وهذا الشريك المدير (الأجير في المصطلح الشرعي) يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته لهذه الشركة ، إضافة إلى حصته من الأرباح...فهل هذا الراتب المعلوم يعتبر بمثابة النفع الأكيد على رأس ماله من الشركة؟ وهل يدخل هذا في باب الربا أم لا؟ وهل يجوز أن يكون المرء شريكًا أجيرًا في نفس الوقت؟ علمًا أنني وجدت في كتب الفقه ما يدل على المنع من ذلك ، وجواز زيادة نسبة مقابل عمله لا راتبًا مقطوعًا ، فهل يمكن أن تخرج كما خرجها بعض الباحثين المعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعتبر شخصًا اعتباريًّا ، وفي هذه الحالة يجوز توظيف مدير لها براتب محدد معلوم وكأنه طرف ثالث ، حتى لو كان هذا المدير أحد المساهمين في الشركة؟ علمًا بأن هذه المسألة عمت بها البلوى ، وكثر بها التعامل بين كثير من المسلمين في هذه الأيام . أفتونا مأجورين .
فأجاب :

[ الصورة التي ذكرها السائل تعتبر من شركة العنان ، وصفتها أن يشترك شخصان فأكثر في شركة بينهم ، على أن المال والعمل منهم جميعًا ، أو أن المال منهم والعمل من بعضهم أو أحدهم ، وشركة العنان مما اتفق العلماء على صحتها وجواز العمل بها ، وكون أحد الشركاء يكون مديرًا للشركة مقابل مرتب مقطوع ، فيجتمع فيه صفتا الأجير والشراكة ، فهذا مما لا بأس به شرعًا ؛ إذ لا يوجد نص شرعي يمنع من ذلك فيبقى الحكم على أصله وهو الإباحة ، كما أنه لا يوجد محذور شرعي من اجتماع عقدي الشركة والإجارة في شخص واحد ، ولا يدخل ذلك ضمن الربا المحرم ، ثم إن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا الاستقلال بين صفتي الشريك والمدير ، إذ إن الشركاء في هذه الحالة بين أمور ثلاثة :
1- أن يكون المدير من غيرهم ، ولا شك أن المدير إذا كان منهم وله حصة في رأس مال الشركة يكون أكثر حرصًا من ذلك المدير الأجنبي .
2- أن يكون لهذا المدير الشريك حصة زائدة في الأرباح عن المبلغ الذي اشترك به وهذه الزيادة مقابلة لإدارته ، أي منع اجتماع صفتي الشريك والأجير وإبقاء صفة الشريك فقط ، وهذا الحال قد لا يرضى به الشريك المدير نفسه ، أو أن الشركاء لا يرضون به ، بل يرغبون أن يكون له مرتبًا مقطوعًا لا علاقة له بأرباح الشركة ، وذلك كسائر العاملين في الشركة من غير المدير .
3- أن يكون المدير أجيرًا في عمله شريكًا في ماله كسائر الشركاء ، فيأخذ أجره مقابل عمله ، وربحًا أو خسارة مقابل ماله الذي اشترك به ، أي اجتماع عقدي إجارة الأشخاص والشركة فيه ، وهذا ما رأينا جوازه ، وهو ما عليه العمل في أكثر الشركات المساهمة وغيرها من التي يكون [فيها] الفصل بين وظيفة المدير وصفة الشريك " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

الثانية : كيفية توزيع أرباح الشركة بين الشركاء :

يتم حساب صافي الربح بعد خصم المصروفات أو الخسارة إن وجدت بحسب حصة كل شريك في رأس المال .

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتويين بالموقع : [ فتاوى معاملات مالية رقم : 6153 ، 6195 ] .

والله تعالى أعلم .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 1 =

/500