فتاوى عامة رقم : 9414

السؤال : السلام عليكم هناك سيدة زوجها مسجون ولها أولاد كبار طلبة ومنهم متزوج ولا يعمل لأنه يدرس وهي تعمل ولها دخل وتصرف عليهم جميعا هل إطعامهم يجوز النية فيه من باب الإطعام وهل الصرف عليهم والقيام على حالهم ورعايتهم له أجر مع إنهم رجال ولكن في الدراسة ؟

البلد : سلطنة عمان .

التاريخ : 4 / 1 / 2022

رقم الفتوى : 9414

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  كل من ينطبق عليه وصف الفقير حتى ولو كان بالغا ولكنه لا يجد عملا أو له دخل ولكن لا يكفيه أو لا يزال يدرس فهو مستحق لمال الزكاة والصدقة معا ، فإذا أردت مساعدة هذه المرأة بالنفقة عليها وعلى مَنْ تعولهم من الشباب الكبار فإن لك أجر الصدقة ، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز إعطاء الزكاة إلى طالب العلم فضلا عن كونه طالب علم وفقير ليس لأهله دخل يكفيهم مؤونة الحياة .

  قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (ج6 / 190) : 

[ قالوا -أي الشافعية -: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. ( وأما ) من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب؛ وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: ( أحدها ) يستحق وإن قدر على الكسب. ( والثاني ) لا. ( والثالث ) إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع، وأما من أقبل على نوافل العبادات -والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها- فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم. ] اهـ.

  وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (ج3 / 218) : 

[ واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه.انتهى. وهو الصواب ..... ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا. والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى. قلت: الجواز قطع به الناظم، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته، وقدمه في الفروع.] اهـ.

  وجاء في "الموسوعة الفقهية" (ج28/ 337)  :

[ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ .

وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .

قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ.] اهـ. باختصار .

  والأم تستحق مال الزكاة لأنها المتكفلة بهؤلاء الأولاد وفيهم طلاب علم يدرسون ومعاشها قليل لا يكفيها فقد دخلت في عداد الفقراء المستحقين للزكاة والذين شملتهم الآية التي ذكرت أهل الزكاة من  الأصناف الثمانية في قول الله تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " [التوبة: 60] .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 203 ، 912 ، 924 ، 947 ، 2210 ، 3494 ، 7439 ، 8139 ] .

  والله تعالى أعلم .