فتاوى نسائية رقم : 4864

السؤال : السلام عليكم حصل خلاف كبير بيني وبين زوجي وبعد ذلك جاءني الحيض وبعد الحيض بأربعة أيام طلقني فكيف تُحتسب العدة هل أنتظر الحيضة القادمة وتكون أول حيضة وأنتظر ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر أم تنتهي الحيضة الثالثة وبذلك تنتهي العدة أم أنتظر بعد لحيضة الثالثة إلى أن تأتي الحيضة الرابعة وبذلك تنتهي العدة فهل ممكن أعرف كيف تُحتسب العدة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 2 / 12 / 2021

رقم الفتوى : 4864

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  المطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، وذلك لقوله تعالى : " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ " [البقرة: 228] ، وإذا لم تكن تحيض بسبب انقطاع دورتها فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : " وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ " [الطلاق:4] ، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

* كيفية احتساب العدة :

  إذا طلقك زوجك وأنت طاهرة فتنتظري حتى يأتي الحيض وتكون هذه هي الحيضة الأولى ، ثم تطهري وتحيضي فتكون هذه هي الحيضة الثانية ، ثم تطهري وتحيضي وتكون هذه هي الحيضة الثالثة ، وبذلك تنتهي العدة وهي ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات على الراجح من أقوال المفسرين .

  والأصل أن تقضي المطلقة طلقة رجعية العدة في بيت الزوجية  ، وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى : " يا أيُّها النَّبِيُّ إَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وأَحْصُوا العِدّة واتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [الطلاق: 1] ، أي ليس للزّوج أن يخرِجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثِمتْ ولا تنقطع العدة ، ودليل ذلك حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن خالته لمّا طُلِّقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجَرَها رجل ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى ، فجُذِّي نخلَك فإنّكِ عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا " .

  وعليه فلزوم بيت الزوجية للمطلقة الرجعية أمر متفق عليه بين الفقهاء ، فلا يجوز للزوج إخراج زوجته ، ولا يجوز لها أن تخرج هي حتى لو كان الخروج بإذنه على خلاف بينهم ، وأجاز بعض الفقهاء الخروج في الأمور المعاشية نهارا دون الليل كتحصيل طعام وشراب وذهاب إلى طبيب ونحو ذلك من الضرورات .

  ومنع الفقهاء المعتدة من طلاق رجعي أن تخرج حتى لو أذن لها الزوج بل إن جمهورهم منعوها من السفر حتى لو كان بصحبتها.

  ويبدو أن للشارع حكمة في بقاء الزوجة في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، وهي ما يلمح إليه قوله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ، وهو أن يرى كل واحد من صاحبه ما يدعوه لإعادة التفكير في موضوع الرجعة .

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج30/ 354) :

[ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة ، فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزوج في حال الطلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، وإلا أثموا بذلك لإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } وقوله تعالى : { لا تخرجوهن } يقتضي أن يكون حقا على الأزواج ، وقوله تعالى : { ولا يخرجن } يقتضي أنه حق على الزوجات لله تعالى ولأزواجهن ، فالعدة حق الله تعالى ، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي ، لعدم قابليته للإسقاط ، وهذا هو الأصل ، إلا للأعذار وقضاء الحاجات... ] اهـ.

‏       
* نصيحة مهمة : إنني أنصح دائما في أيمان الطلاق بالرجوع إلى لجنة الفتوى أو أقرب محكمة شرعية لك والاستماع إلى فتوى القاضي أو الشيخ بالمحكمة الشرعية لينظر في مسألة الطلاق ، كما قد يحتاج القاضي الشرعي إلى أن يستفصل عن أمور أخرى ينبني عليها الحكم ، لذلك فهذا الجواب ليس بالحكم الشرعي في مسألتك ولكنه فقط بيان للحكم الشرعي في المسألة ، ولهذا أنصح بالرجوع إلى أقرب محكمة شرعية في منطقتك وعرض المسألة على القاضي الشرعي للفصل فيها .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 138 ، 165 ، 180 ، 199 ، 620 ، 649 ، 656 ، 733 ، 765 ، 790 ، 1413 ، 3049 ، 3070 ، 4106 ، 4203 ، 4207 ، 4251 ، 4455 ، 4605 ، 4670 ، 4672 ، 4788 ، 4795 ، 4843 ] .

   والله تعالى أعلم .