فتاوى نسائية رقم : 4865

السؤال : السلام عليكم طلقني زوجي وأنا في العدة أقوم بتوصيل الأولاد وأرجع بهم من المدرسة وأقوم بكل شئ وزوجي معظم الوقت مسافر وحتى لو كان موجود لا يقوم بذلك فقال تقومي بتوصيل الأولاد فقط ولكن لا تحضري شئ من حاجة البيت وجاءني شغل فقال لا تذهبي رغم أنني محتاجة هذا الشغل ولو احتجت دكتور في الليل يقول بعد المغرب ليس هناك خروج فلا أعرف ما هو حكم المعتدة ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 2 / 12 / 2021

رقم الفتوى : 4865

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  الأصل أن تقضي المطلقة طلقة رجعية العدة في بيت الزوجية  ، وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى : " يا أيُّها النَّبِيُّ إَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وأَحْصُوا العِدّة واتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [الطلاق: 1] ، أي ليس للزّوج أن يخرِجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثِمتْ ولا تنقطع العدة ، ودليل ذلك حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن خالته لمّا طُلِّقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجَرَها رجل ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى ، فجُذِّي نخلَك فإنّكِ عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا " .

   وأجاز بعض الفقهاء الخروج في الأمور المعاشية نهارا دون الليل كتحصيل طعام وشراب وذهاب إلى طبيب ونحو ذلك من الضرورات إذا لم يوجد من يكفيها مؤونة ذلك .

  وإذا لم يكن للمعتدة مصدر دخل أو أحد يتولى النفقة عليها وهي القائمة على شؤونها وشؤون أولادها فلا حرج من الخروج في فترة العدة إلى العمل أو تحصيل المنافع الضرورية للحياة من مأكل ومشرب ونحو ذلك لأنها مضطرة ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : طلقت خالتي ، فأرادت أن تجذ نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " بلى فجذي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي ، أو تفعلي معروفا " ، والحديث فيه دلالة على جواز خروج المطلقة في فترة العدة للضرورة وقضاء مصالحها التي لا غنى لها عنها .      

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج30/ 354) :

[ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة ، فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزوج في حال الطلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، وإلا أثموا بذلك لإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } وقوله تعالى : { لا تخرجوهن } يقتضي أن يكون حقا على الأزواج ، وقوله تعالى : { ولا يخرجن } يقتضي أنه حق على الزوجات لله تعالى ولأزواجهن ، فالعدة حق الله تعالى ، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي ، لعدم قابليته للإسقاط ، وهذا هو الأصل ، إلا للأعذار وقضاء الحاجات... ] اهـ.

‏       
* نصيحة مهمة : إنني أنصح دائما في أيمان الطلاق بالرجوع إلى لجنة الفتوى أو أقرب محكمة شرعية لك والاستماع إلى فتوى القاضي أو الشيخ بالمحكمة الشرعية لينظر في مسألة الطلاق ، كما قد يحتاج القاضي الشرعي إلى أن يستفصل عن أمور أخرى ينبني عليها الحكم ، لذلك فهذا الجواب ليس بالحكم الشرعي في مسألتك ولكنه فقط بيان للحكم الشرعي في المسألة ، ولهذا أنصح بالرجوع إلى أقرب محكمة شرعية في منطقتك وعرض المسألة على القاضي الشرعي للفصل فيها .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 138 ، 165 ، 180 ، 199 ، 620 ، 649 ، 656 ، 733 ، 765 ، 790 ، 1413 ، 3049 ، 3070 ، 4106 ، 4203 ، 4207 ، 4251 ، 4455 ، 4605 ، 4670 ، 4672 ، 4788 ، 4795 ، 4830 ، 4843 ] .

   والله تعالى أعلم .