السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أعاني من بعض المشاكل الحياتية سواء فى المعيشة أو الأحوال العامة فنصحنى صديق بالآتى أن أصلي 12 ركعة كل ركعتين منفصلين وفى آخر سجدة :

الفاتحة 7 مرات ... وآية الكرسي 7 مرات ... ونقرأ القلقلات 3 مرات ... لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ... والصلاة على النبي 10 مرات ...

اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ثم تصلي على النبي وتسمي حاجتك وتدعو بها ؟ والسؤال : هل هذا صحيح أو من السنة أو له أى سند وبالتالى أقوم به متيقناً أم هو اجتهاد شخصي قد يصيب أو لا ؟ علماً بأنه أخبرني أنه جربه أكثر من مرة وقد أتى بثماره الطيبة فى وقت قريب جدااا .

البلد : مصر .

التاريخ : 11 / 11 / 2022   

رقم الفتوى : 2085

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  هذا الحديث موضوع في رواته كذاب ولا يحل نشره إلا ببيان حاله ، وقد حكم عليه بالوضع أكثر من محدث ، كما إن فيه بعض المخالفات الشرعية مثل قراءة القرآن في السجود التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن الجوزي رحمه الله في "الموضوعات" (2/ 464) : موضوع بلا شك .

وقال الذهبي رحمه الله في "ترتيب الموضوعات" (167) : فيه عمر بن هارون – كذاب .

وقال السخاوي رحمه الله في "القول البديع" (329) : إسناده واه بمرة .

وقال الشوكاني رحمه الله في "تحفة الذاكرين" (233) : موضوع .

وقال الألباني رحمه الله في "ضعيف الترغيب" (418) : موضوع .

* ومن المآخذ على هذا الحديث الموضوع هذين المأخذين :

أولا : قراءة القرآن في السجود : روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " ألا وإني نُهِيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا ، فأما الركوعُ فعظِّموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم " .

ثانيا : لفظ "معاقد العز من عرشك" : ذكر ابن تيمية رحمه الله من القاعدة الجليلة في "التوسل والوسيلة" (ص50) :

[ أن أبا حنيفة رحمه الله كره التوسل بمعاقد العز من العرش. ] اهـ.  

  ولا شك أن التوسل إلى الله بالدعاء عبادة عظيمة ، ولكن يجب أن يكون التقرب إلى الله بما شرع ، وإذا كان الحديث موضوعا فلا يجوز التقرب إلى الله بما ورد في حديث موضوع فيه كذاب ، لهذا أنصح وبشدة من عدم نشر أي أحاديث إلا من بعد التثبت وسؤال العلماء أهل التخصص لمعرفة صحة هذه الأحاديث قبل نشرها ، وذلك صيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف ، حتى ولو كان ناشر ذلك ينشرها بحسن نية ودون قصد التعمد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك حتى نساهم جميعا في المحافظة على السنة الصحيحة .

والله تعالى أعلم .