فتاوى المعاملات المالية رقم : 6967

السؤال : بعت قطعة أرض والناس أخذوها بسعر منخفض عن جوارى وبعد إتمام البيع عرفت أنهم غشونى في السعر كان الفرق فى المتر الواحد 7500 جنيه والأرض التى سعرها منخفض كان الفرق 3500 على الرغم إن أرضى بينها وبين السعر حوالي 150 متر ونفس الواجهة وضعوا شرط جزائي 400 ألف وأنا أظن المحامى يهزل وأنا مريضة سكر وأخي ضغط عليَّ أنى أتمم البيع فى هذا اليوم الرغم من أنى كنت رافضة وقلت له إنى لا أريد أبيع لأن السعر منخفض قال لى لو وضعتى فلوسك في البنك تأتي بالفرق سريعا واضطررت إلى البيع كان نهاية البيع الساعة الواحدة صباحا والساعة 9:30 صباحا طلبت فسخ العقد ولكن هم مصرين على أخذ الشرط الجزائي أو إتمام البيع فهل يستحقوا أخذ الشرط الجزائي ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 14 / 5 / 2022

رقم الفتوى : 6967

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  إذا حدث إيجاب وقبول في مجلس العقد بين البائع والمشتري فقد انعقد البيع ولو كان الإيجاب والقبول شفهيا ودون تقابض للسلعة أو الثمن ، وعقد البيع من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا باتفاق البائع والمشتري ، أي لا يملك طرف أن يرجع عما تم الاتفاق عليه إلا برضا الطرف الآخر ما لم يكن بينهما خيار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا " رواه البخاري ومسلم . أي لهما خيار الرجعة عن الصفقة ما لم يتفرقا من مجلس العقد .

  ومن هنا فلا يجوز فسخ العقد مع المشتري بعد إنعقاده إلا أن يتنازل هو أو يعرض عن البيع وهذا الرجوع في العقد هو ما يسميه الفقهاء الإقالة ، والإقالة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هي : رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324).

  والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب كالغبن أو عدم حاجة المشتري للسلعة أو غير ذلك من الأسباب ، وكذلك إقالة المشتري للبائع إن تبين له أن سعر سلعته أكثر مما باعها به ، والإقالة من باب التراحم والإحسان بين المسلمين ، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

  وروى أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة " .

  قال العظيم آبادي رحمه الله في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (9/237) :

[ ( من أقال مسلماً ) أي بيعه ( أقاله الله عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته . قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري , لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى . ] اهـ.

  وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تألى - أي حلف - أن لا يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له " الموطأ (ص483) .

  ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة ، قال الإمام الغزالي رحمه الله عند ذكره الإحسان في المعاملة في "إحياء علوم الدين" (2/83) :

[ الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال صلى الله عليه وسلم ( من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ) ] اهـ.

  وقال الحافظ المناوي رحمه الله في "فيض القدير"(6/103) :

[ ( من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام ...: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار ] اهـ.

  بناءا على ما سبق شرحه : فالعقد على بيع قطعة الأرض قد تم بالإيجاب والقبول لهؤلاء الذين اشتروا منك ، ولا يجوز التراجع عن البيع ولو تبين لك أن سعرها أعلى إلا أن تستسمحيهم وتطلبي منهم أن يقيلوك من هذه الصفقة ، فإذا طابت أنفسهم فإنك تردي إليهم ما دفعوه من الثمن وتستردي أرضك ، أو بما تتراضيا به من حل لأن البيع قائم على التراضي بين الطرفين .

   لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 568 ، 584 ، 1537 ، 1562 ، 3102 ، 3121 ، 6144 ، 6394 ] .

  والله تعالى أعلم .