فتاوى المعاملات المالية رقم : 6973

السؤال : السلام عليكم دكتور خالد شخص عليه دَيْن وحان أجل السداد وصاحب الدَيْن يطالبه بالسداد ويقول له أنظرني ليس معي وهو يرفض ففكر أن يأخذ قرض من البنك حتى يوفي سداد الدَيْن فما الحكم في هذه الحالة ؟ جزاكم الله خيرا .

البلد : مصر .

التاريخ : 17 / 5 / 2022

رقم الفتوى : 6973

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  أولا أسأل الله تعالى أن يفرج عن هذا الشخص همه ويقضي عنه دَيْنه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب رزقا حلالا طيبا واسعا .

  إذا لم تتوفر النفقة الحلال من خلال عمل أو وظيفة أو مهنة والأبواب كلها مغلقة من جهة الكسب بعد قيامه بالسعي طلبا للرزق فيمكنه البحث عن أحد الحلول التالية :

1- أن يسعى في أخذ قرض حسن من أحد الأقارب أو المحسنين .

2- أن يأخذ من وعاء الزكاة ، لأنه في مثل هذه الظروف قد دخل في عداد الغارمين أي المدينين ، حتى يغنيه الله من فضله .

3- أن يبيع أي شئ أو متاع يملكه ليسدد به دَيْنه .

4- أن يرهن أي شئ يملكه في مقابل مبلغ يسد به دَيْنه .

5- أن يلجأ إلى التورق ، وبيع التورق هو : عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة ، ولكن يقصد من ورائه المال .

  وصورة هذا العقد : أن يقوم بشراء السلعة من التاجر بالتقسيط ثم يقوم ببيعها نقدا لطرف ثالث غير التاجر الذي اشترى منه ، ويستفيد بهذه السيولة من المال ويكون الدَيْن في ذمته للبائع يسدده بالتقسيط حسب الاتفاق ، وهذا من عقود الإرفاق التي أجازها الفقهاء وفيها الرفق والتيسير على العباد كما أنها بيع صحيح لا شئ فيه .

  فإن لم يتيسر له أي وسيلة من هذه الوسائل السابقة بعد السعي الصادق وليس مجرد النفي بغير سعي فإنه يكون في حكم المضطر ، والضرورات تبيح المحظورات ، قال الله تعالى : " وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما " [النساء: 29] ، وقال تعالى : " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " [البقرة: 195] ، وعلى ذلك فلا حرمة مع الضرورة ، ولكن ليس للمضطر أن يتوسع في الممنوع وهو القرض الربوي ، بل يقتصر على قدر ما تندفع به ضرورته لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وذلك لقول الله تعالى : " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " [البقرة: 173]

  وقد أجاز بعض الفقهاء أخذ القرض الربوي في حالات الضرورة التي يهلك الإنسان ويتضرر بفقدها وليس لديه بديل شرعي حلال يسد به حاجته ويدفع ضرورته ، وحال الضرورة هي الحال التي يخاف معها المسلم المكلف من الهلاك ، أو ضرر شديد ، أو تلحقه مشقة لا يمكنه احتمالها .

  قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" ( 2 / 319 ) :

[ فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ؛ كالمضطر للأكل واللبس ، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم. ] اهـ.

  ولا يجوز الإقدام والمسارعة إلى أخذ القرض الربوي قبل استنفاد كل الوسائل المشروعة التي سبق ذكرها ، لأنه لا يحل أخذ قرض بالربا إلا عند الضرورة ، فالربا محرم بالكتاب والسنة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ، ولا يصح أن يستعان على أمر مباح كالطعام والشراب والمسكن بمال حرام كالربا إلا للضرورة كما سبق .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 507 ، 581 ، 3190 ، 3190 ، 3193 ، 6015 ، 6063 ، 6836 ، 6935 ، 6942 ، فتاوى قضايا معاصرة رقم : 3245 ] .

  والله تعالى أعلم .