فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5494

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط عن طريق الفيزا كارد ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 23 / 6 / 2022

رقم الفتوى : 5494

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  يجوز شراء أي سلعة بالتقسيط عن طريق الفيزا كارد بالشروط الشرعية التالية :

1- أن تكون الفيزا كارد صادرة من بنك إسلامي يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتضمن إصدار الفيزا أي شرط ربوي .

2- ألا يكون هناك زيادة على أصل الدين مثل غرامة التأخير عند عدم قدرة العميل على السداد في الموعد المحدد .

3- أن تكون الرسوم على إصدار البطاقة رسوما فعلية حقيقية .

4- إذا كان الشراء عن طريق بنك ربوي يشترط السداد قبل مرور 55 يوما وإلا فرض زيادة بسبب التأخير فإن ذلك شرط ربوي فاسد ولا يجوز إصدار بطاقة الفيزا كارد عن طريق بنك ربوي إلا إذا كانت هناك ضرورة ومع الحرص على السداد قبل مرور المدة المسموح بها حتى لا يقع العميل في الزيادة الربوية .

  ومن المعلوم هو أن شراء السلعة بالتقسيط يزيد على شرائها نقدا ، وقد أجاز الفقهاء هذه الزيادة في حال البيع بالتقسيط لأن الزمن جزء من المال ويجوز للتاجر أن يزيده على ثمن السلعة من بداية العقد واتفاق الطرفان على الثمن بالتقسيط .

  وقد جاء بيان الضوابط الشرعية لاستعمال البطاقة الائتمانية غير المغطاة في قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12) ومما تضمنه: بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة. وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:

أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار.    

  والله تعالى أعلم