فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5495

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يتم عليك نعمه ويتم عليك العافية حضرتك أنا أضع دواء على ذقني وهو كحول مثل البيرفيوم والمعقم وهذا الدواء لابد لا يُغسل إلا بعد ٤ أو ٥ ساعات فهل لو توضأت ووضعته هل عليَّ ذنب لما سمعته من اختلاف نجاسة الكحول من العلماء فأنا منذ علمت لم أعد منتظما في وضعه للمشقة والنسيان أني أضعه قبل النَوم ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 25 / 6 / 2022

رقم الفتوى : 5495

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  الكحول هو المادة الكيميائية المسكرة التي توجد في الخمر ، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " [ المائدة : 90 ] .

  والأصل هو اجتناب استعمال هذه المادة إذا وجد البديل الذي يغني عنها ويؤدي نفس الغرض ، فإذا لم يوجد البديل وكانت هناك ضرورة وحاجة ملحة فلا حرج من استعمالها في العلاج والتطهير والغسل ، لأن الضرورات تبيح المحظورات عملا بقوله سبحانه : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " [ البقرة 173 ] .

  وأما  إذا خلط الكحول مع غيره من المواد الكيميائية أو الماء وتحول إلى مادة أخرى فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر وهذا ما يسميه الفقهاء الاستحالة ، ومن هنا فلا يصير الدواء المشتمل على كحول مسكرا ، والإسكار هو علة التحريم في الخمر كما هو معلوم عند الفقهاء ، فإذا انتفت هذه العلة عن ذلك الدواء لم يأخذ حكم التحريم المتعلق بالخمر ؛ لا من حيث حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .

  يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في " مغني المحتاج " (5/518) :

[ محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر - بصرفها ، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه ، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به . ] اهـ.

  وعليه فإذا أمكن اتخاذ بديل يقوم مقام الكحول، فلا يجوز استعماله ، وإذا لم يوجد بديل عنه وكان مهما للاستفادة منه فلا حرج في استعماله ، ومما تجدر ملاحظته هو أن مادة الكحول إذا استحالت بحيث صارت مادة أخرى مغايرة ، وزالت عنها صفة الإسكار أو كانت من النوع الذي لا يسكر أصلاً فإن استعمالها حينئذ يجوز ولو لم تدع إليها ضرورة أو حاجة .

  وقد صدر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .

   جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ما يأتي :

" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، والمداولات التي جرت حولها ، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :

1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم .

2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .

3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .

4- كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن . والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد " انتهى.

" قرار رقم: 94 (6/16): بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ".

  وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي :

" للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى. " قرار رقم: (24) (11/3) "

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى قضايا معاصرة رقم : 36 ، 43 ، 1156 ، 1159 ] . 

  والله تعالى أعلم