فتاوى المعاملات المالية رقم : 7011

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ له والد عنده ثروة هائلة بالملايين ولكنه يبدد ثروته بغير حكمة مثل يقرض الناس بدون إيصال ويشتري أراض بدون عقود ولا يعطي أولاده شيئا إذا أحدهم أن يتزوج يقول اعتمدوا على أنفسكم وهم خائفون على ضياع ثروته وليس له وصية مكتوبة وهو لا يسمع لأي نصيحة من أحد ويضيع المال والناس تنصب عليه دائما وهو راض بذلك ويقول هذه أموالي وانا حر فيها فما هو الحل ؟ وهل يحجروا عليه أم هناك حلول أخرى ؟

البلد : إنجلترا .

التاريخ : 3 / 7 / 2022

رقم الفتوى : 7011

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  لا يجوز للإنسان أن يبدد ثروته وينفق ماله في غير منفعة ، أو يسرف في النفقة بحيث يترك ورثته فقراء عالة يتكففون الناس ، ولكن يجب التوسط في الإنفاق ما بين الإسراف والتقتير كما مدح الله عباد الرحمن بقوله تعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " [الفرقان: 67] .

  وإذا كان الوالد يبدد الثروة بغير وجه حق بقصد الإضرار بالورثة أو كان سفيها ينفق ماله بغير رشد وحكمة فينبغي على أولاده أن يجدوا وسيلة لنصحه وتنبيهه عن طريق أحد الأقارب أو عالم فقيه أو صديق له يحترمه ويسمع منه ، فإذا رفض النصح وكان الإنفاق يدل على عدم الحكمة وفيه ضياع لحقوق الورثة فإن لهم أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة لطلب الحجر عليه بسبب سوء تصرفه في أمواله ، وعلى القاضي أن ينظر في دواعي الحجر الشرعية والقانونية ، فإذا تبين له أن الشخص سفيه وليس أمينا على ماله ويسرف إسرافا شديدا في نفقته فإن له أن يصدر الحكم عليه بالحجر ، وبعد صدور الحكم يقوم القاضي بتعيين أحد ورثته ليكون وصيا عليه ، ولكن لا يجوز الحجر على شخص إلا بحكم القضاء .

  وقد قرر الفقهاء أن من زال عقله بسبب الجنون أو الخرف أو الإغماء فيجب أن يحجر عليه ويُمنَع من التصرف في أمواله كما قال الله تعالى : " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا " [النساء: 5] .   
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية :      
[ ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما ، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها .
ومن هاهنا يؤخذ الحَجْر على السفهاء ، وهم أقسام : فتارة يكون الحَجْر للصغر ، فإنّ الصغير مسلوب العبارة ، وتارة يكون الحَجْر للجنون ، وتارة لسوء التصرف ؛ لنقص العقل أو الدين... ] اهـ.

  وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 610) :  
[ قال أحمد : والشيخ الكبير يُنْكَرُ عقله ، يُحْجَرُ عليه ، يعني : إذا كبر ، واختلّ عقله ، حُجِرَ عليه بمنزلة المجنون ؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة ، وحفظه ، فأشبه الصبي والسفيه. ] اهـ.

  ومن زال عقله بسبب الخرف فيجب رفع أمره إلى المحكمة الشرعية أو القضاء للحجر عليه وتعيين ولي يقوم على التصرف في ماله بما تقتضيه مصلحة المحجور عليه ، لأن ملكيته للمال لا زالت باقية ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد موته ، فإذا لم تكن هناك محكمة شرعية فيتفق أبناؤه على تعيين أحدهم للقيام على شؤونه ومصالحه ، والولي على مال المحجور عليه بسبب سفه أو جنون أو إغماء يجب عليه حفظ مال المحجور عليه وتنميته والإنفاق منه على مصلحته فيما يحتاج إليه من نفقة طعام وشراب ومسكن وملبس ودواء وعلاج ونحو ذلك ، كما يجب أن ينفق على من يجب على المحجور عليه نفقتهم شرعا كالزوجة والأولاد الصغار ونحو ذلك .

  وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (8/ 394) :

[ ( ولا يَحجر عليهما ) أي : على من سفه ، أو جُنَّ بعد بلوغه ورشده ، إلا حاكم . ] اهـ.

  وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج45/ 162) :

[ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار).

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة : لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به ، أو ما زاد في النفقة على المعروف ، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا...

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على مَوْلِّيه ، وعلى من تلزمه مؤنته ، بالمعروف ، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) .

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر أثم، وإن أسرف أثم ، وضمن لتفريطه. ] اهـ.

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 6533 ] .

 والله تعالى أعلم .