فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5522

السؤال : السلام عليكم ورحمةُ اللِه وبركاته شيخنا هل ڤودافون كاش حلال أم حرام ؟ وإذا شحنت ڤودافون كاش من الڤيزا حلال أم حرام هو يسرع في سداد إحتياجاتنا ؟ أُلوف يحتاچًن فتوي فيها الله يكرمك ويبارك فيك  وبارك اللهُ يومك وحياتك يارب ورزقك رضاه ورضوانه

البلد : مصر .

التاريخ : 2 / 10 / 2022

رقم الفتوى : 5522

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  الرسوم التي تستقطع في مقابل خدمة التحويل جائزة ، لأن المبلغ الذي يؤخذ يكون مقابل منفعة وخدمة وهي أجرة التوصيل أو التحويل وليست قرضا بفائدة ، وأجرة المنافع جائزة ، وهذه المعاملة تدخل في الفقه الإسلامي تحت اسم : الصرف ، وهذه إجارة صحيحة على أجرة معلومة وعمل معلوم .

  فإذا كانت هذه الرسوم فعلية وحقيقية مقابل الخدمة فهي جائزة وليست من الربا في شئ ، ولكن يُشترط أن تكون رسوم ومصاريف تحويل القرض تكلفة حقيقية فعلية وليس مبالغا فيها ، وإلا تحولت إلى ربا لأنه تكون حينئذ زيادة على القرض وهو لا يجوز .

  وهذا ما نصت عليه "المعايير الشرعية" (ص/271) حيث جاء فيها :

[ يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة. ] اهـ.

* ما هي معاملة فودا فون كاش :

  هي عبارة عن محفظة أموال ينشئها العميل مع شركة فوادفون، ويقوم فيها بإيداع المال مع الشركة ليتمكن من استخدام هذا المال المودع لتسهيل عمليات الدفع والشراء عن طريق تطبيق فوادفون كاش، وكذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال بين حسابات فوادفون كاش .

  وبما أن شركات الاتصالات غير مرخص لها بأخذ إيداعات العملاء النقدية التي هي وظيفة البنوك ، فلابد من وجود بنك وسيط بين العملاء وفودافون ، والفائدة التي تعود على البنك هي السيولة النقدية، وهي الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات البنك ، وكذلك عمولات السحب النقدي وهي 2% في حالة السحب النقدي من محفظة فوادفون كاش.

  أما الفائدة التي تعود على فوادفون هي في الغالب العمولات التي يدفعها أصحاب المحلات والخدمات في مقابل الدفع عن طريق خدمة فودافون كاش ولعل البنك يستفيد من تلك العمولات كذلك.

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 2283 ، 6373 ، 6899 ، قضايا فقهية معاصرة رقم : 5509 ] .  

  والله تعالى أعلم