فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5523

السؤال : عليكم يا شيخ ما حكم الشرع في التأمينات الطبية الموجودة حاليا فى الشركات ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 12 / 10 / 2022

رقم الفتوى : 5523

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  التأمين الصحي من العقود الفاسدة لأنها مشتملة على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل ، كما أن فيها جهالة ومخاطرة ، ولهذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية إلى تحريمه ، ولم يشذ عن هذا إلا القليل ، والحق ما ذهب إليه القائلون بالتحريم ؛ لوضوح أدلتهم وقوتها .      

  وصورة عقد التأمين الصحي هو عقد يبرمه الشخص أو مؤسسته مع شركات تأمين لتقوم بتغطية تكاليف الحوادث أو العلاج والدواء أو دفع الديات وغيرها ، وقد يكون المتفق مع تلك الشركات : مؤسساتهم ، أو مصانعهم .       

  ووجه الحرمة في هذه العقود واضح بيِّن ، فقد يدفع المشترك أقساطاً لتأمين الحوادث أو العلاج ، فلا يمرض ، ولا يحصل معه حادث ، فتضيع أمواله التي دفعها لشركات التأمين ، وعلى العكس فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم يمرض أو يحصل له حادث فيدفعون له أضعاف أضعاف ما أخذوه منه ، وهذا هو القمار والجهالة والمخاطرة .      

  وما تفعله بعض المؤسسات من أخذ جزء من التكاليف من المشترك نفسه ، أو عدم الأخذ منه بالكلية : كل ذلك لا يؤثر في حكم التحريم

  والتأمين التجاري بكل أنواعه عقد باطل لا يجيزه الإسلام سواء كان على الحياة أو الصحة أو السيارة أو البيت أو غير ذلك ، والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا النوع من العقود، وإن وقع فيه بغير علم وجب عليه فسخه، ويرجع لكل طرف ما دفعه ، قال تعالى في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة - : {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].     

* إذا ما هو البديل الحلال ؟

  البديل الحلال هو التأمين التعاوني أو التكافلي الذي تقوم به بعض الشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وصورته :

  أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز. كما إن لهذه الشركات أن تقوم باستثمار أموال المشتركين ويضاف الربح إلى رأس المال.

  بناءا على ما سبق : فلا يجوز الاشتراك في عقد التأمين خاصة إذا كان عقد اختياري وليس إجباري ، وإذا وقع إجباريا فليس لك أن تأخذ إلا ما دفعته من أقساط فقط ، ونتفاءل خيرا بدوام الصحة والعافية ، ولا نتوقع الشر قبل حدوثه فقد لا يقع بالمرة ، وإن وقع فالمؤمن التقي الذي تورع عن الحرام لن يتركه ربه وسيجعل له فرجا ومخرجا ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى قضايا معاصرة رقم : 1122 ، 1199 ، 3224 ، 3225 ، 3236 ، 5005 ] .

  والله تعالى أعلم