فتاوى قضايا فقهية معاصرة رقم : 5525

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل لك منا كل التحية والاحترام. لي تساؤل بشأن فودافون كاش إذا كان مقابل الخدمة يكون مساوي للتكلفة ولكن الشركات تتعامل بنظام النسبة بمعني أن تحويل مبلغ قليل يكون مقابل الخدمة قليل وإذا زاد المبلغ زاد المقابل رغم أن تكلفة الخدمة واحدة فهل على ذلك الترتيب سيتغير الحكم من الجواز إلى الحرمة ؟

ولسيادتكم جزيل الشكر .

البلد : مصر .

التاريخ : 17 / 10 / 2022

رقم الفتوى : 5525

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  هناك فرق بين النسبة المئوية على القرض فهي من الربا ، وبين النسبة التي يضعها البنك مقابل خدمة التحويل ، لأن عمل البنك هنا تكييفه الفقهي أنه وكالة بأجر ، حيث لا يستثمر مالا بفائدة ثابتة وإنما يقوم بخدمة تحويل مال من حساب إلى آخر ، وهذه المسألة من النوازل الفقهية المعاصرة وقد تم بحثها في المجامع الفقهية على مدى سنوات عديدة وخرج منها العلماء بعدة قرارات منها : أن البنك له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل الخدمة كما أجازوا أن تكون العمولة نسبة ثابتة من رأس المال سواء كان كثيراً أو قليلا ، لأن النسبة هي في مقابل خدمة التحويل وليست زيادة على القرض ، لأن البنك لا يستثمر مال العميل وإنما يقوم فقط بتحويله من حساب إلى حساب آخر ، وهذه النسبة ثابتة غير متغيرة ، أما لو قام البنك بتغيير النسبة حسب المبلغ المحول فهنا لا يجوز ، مثلا لو قال نسبة العمولة على الألف ٢٪ وعلى المائة ألف ٥٪ وهكذا كلما زاد المبلغ زادت النسبة فهذا لا يجوز .

  والعمولة البنكية في مقابل مصاريف البنك ، وقد ذكر الفقهاء مثالاً تقريبيا لما كان في الماضي لمن أراد أن يحول ألف درهم أو دينار هل تستوي تكلفة ومؤنة حمله كما لو كان المبلغ مائة ألف درهم أو دينار من جهة الوزن ومخاطر الطريق وتكلفة الدابة التي تحمله ونحو ذلك .

  أما الآن فالتحويلات كلها إلكترونية ولكن لعل لها تكاليف أخرى قد لا تبدو للعميل ، ومن هنا أجازت المجامع الفقهية أن تكون عمولة التحويل نسبة مئوية ولكن بشرط أن تكون نسبة ثابتة وليست متغيرة  .

  وليس معنى الجواز أن هذا هو الوضع الأمثل بل الأحوط هو أن تكون العمولة مبلغا ثابتاً مهما كان المبلغ المحول ، وطالما أن البنك وكيل عن العميل في التحويل فإن للوكيل أن يشترط ما يشاء في أجرته مقابل خدمته .

  الرسوم التي تستقطع في مقابل خدمة التحويل جائزة ، لأن المبلغ الذي يؤخذ يكون مقابل منفعة وخدمة وهي أجرة التوصيل أو التحويل وليست قرضا بفائدة ، وأجرة المنافع جائزة ، وهذه المعاملة تدخل في الفقه الإسلامي تحت اسم : الصرف ، وهذه إجارة صحيحة على أجرة معلومة وعمل معلوم .

  فإذا كانت هذه الرسوم فعلية وحقيقية مقابل الخدمة فهي جائزة وليست من الربا في شئ ، ولكن يُشترط أن تكون رسوم ومصاريف تحويل القرض تكلفة حقيقية فعلية وليس مبالغا فيها ، وإلا تحولت إلى ربا لأنه تكون حينئذ زيادة على القرض وهو لا يجوز .

  وهذا ما نصت عليه "المعايير الشرعية" (ص/271) حيث جاء فيها :

[ يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة. ] اهـ.

* ما هي معاملة فودا فون كاش :

  هي عبارة عن محفظة أموال ينشئها العميل مع شركة فوادفون، ويقوم فيها بإيداع المال مع الشركة ليتمكن من استخدام هذا المال المودع لتسهيل عمليات الدفع والشراء عن طريق تطبيق فوادفون كاش، وكذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال بين حسابات فوادفون كاش .

  وبما أن شركات الاتصالات غير مرخص لها بأخذ إيداعات العملاء النقدية التي هي وظيفة البنوك ، فلابد من وجود بنك وسيط بين العملاء وفودافون ، والفائدة التي تعود على البنك هي السيولة النقدية، وهي الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات البنك ، وكذلك عمولات السحب النقدي وهي 2% في حالة السحب النقدي من محفظة فوادفون كاش.

  أما الفائدة التي تعود على فوادفون هي في الغالب العمولات التي يدفعها أصحاب المحلات والخدمات في مقابل الدفع عن طريق خدمة فودافون كاش ولعل البنك يستفيد من تلك العمولات كذلك.

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى مالية رقم : 2283 ، 6373 ، 6899 ، قضايا فقهية معاصرة رقم : 5509 ، 5522 ] . 

  والله تعالى أعلم