فتاوى المعاملات المالية رقم : 7184

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى العرف في العائلات أن المرأة تهب مجوهراتها وذهبها إلى بناتها في حياتها فهل هذا جائز ؟ وهل يجوز أن تشترط أن تلبس هذه المجوهرات والذهب في حياتها بعد هبتها لبناتها ؟ وجزاك الله خيرا .

البلد : مصر .

التاريخ : 7 / 4 / 2023

رقم الفتوى : 7184

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  إذا كان هذا الذهب التي تريد المرأة ان تعطيه لبناتها في حياتها فإنه يُسمى هبة ، والهبة لها أحكامها الشرعية ، وإذا أرادت أن تعطيهن هذا الذهب بعد موتها ، فإنها حينئذ تصبح وصية ، والوصية لها أحكامها الشرعية أيضا . لذلك أمامنا حالتين :

الأولى : إذا كانت هذه العطية هبة :

  فإنه بمقتضي عقد الهبة تنتقل ملكية الهبة من الواهب إلى الموهوب له ، فإذا قبض الموهوب له هذه الهبة فإن له حرية التصرف فيها بالبيع والهبة للغير والتنازل عنها وغير ذلك من سائر التصرفات المالية لأن الهبة صارت من ملكه ، وللمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء ، ولا يجوز للأم بعد الهبة أن تشترط على بناتها أن تلبس هذه المجوهرات والذهب في حياتها بعد هبتها لبناتها .

الثانية : إذا كانت هذه العطية وصية بعد الموت :

  إذا كانت هذه العطية وصية من الأم إلى بناتها بعد الموت فلا يجوز لأنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى جميع الورثة بذلك .

  قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5 / 658) :

[ وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهبه أو تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئا لم يصح الشرط وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. وإن وقت الهبة ، فقال : وهبتك هذا سنة ، ثم يعود إلي لم يصح ; لأنه عقد تمليك لعين ، فلم يصح مؤقتا كالبيع. ] اهـ.

  وقال الإمام البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (4 / 307) :

[ ولا يصح أيضا شرط ما ينافي مقتضاها أي : الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي : العين الموهوبة ولا يهبه ، وأن لا ينتفع بها ، أو وهبه عينا ويشرط أن يبيعها أو يهبها . فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه. ] اهـ.

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 241 ، 309 ، 2428 ، 2464 ، فتاوى مالية رقم : 6046 ، 6047 ، 6048 ، 6336 ، 6653 ] .

  والله تعالى أعلم .