فتاوى المعاملات المالية رقم : 7321

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي ٢٣ سنة مديونة بمبالغ كبيرة وعليَّ فلوس كثيرة وملتزمة بجمعيات بسبب إني اشتغلت أون لاين ٣ سنين وكسبت وخسرت وسلفت أصحاب لي وأخذت قرض باسمي لصديقة لي حتى تنفرج أزمتها ولأن ظروفها كانت صعبة جدًا بقي لها أكتر من ٦ شهور لا تسدد بسبب ظروفها وأصبحت لا أملك جنيه وكل الفلوس التي كنت أشتغل بها ملك والدي كنت أظن أني سأربح وأرجعها له لأنه معي ولا يعرف شيئا عن هذا كله عايزة وزاد الهم فكرت آخذ قرض لنفسي أسدد به ديوني لكن قلبي لا يطاوعني لأنه خطوة حرام تدخل عليَّ بالخراب لكن ليس عندي حل آخر والفكرة ماذا أعمل ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 30 / 10 / 2023

رقم الفتوى : 7321

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  أولا أسأل الله تعالى أن يفرج عنك همك ويقضي عنك دَيْنك وأن يرزقك من حيث لا تحتسبي رزقا حلالا طيبا واسعا .

  إذا لم تتوفر النفقة الحلال من خلال عمل أو وظيفة أو مهنة والأبواب كلها مغلقة من جهة الكسب بعد قيامك بالسعي طلبا للرزق فيمكنك البحث عن أحد الحلول التالية :

1- أن تسعي في أخذ قرض حسن من أحد الأقارب أو المحسنين .

2- أن تأخذي من وعاء الزكاة ، لأنه في مثل هذه الظروف قد دخلت في عداد الغارمين أي المدينين ، حتى يغنيك الله من فضله .

3- أن تبيعي أي شئ أو متاع تملكيه لتسددي به دَيْنك .

4- أن ترهني أي شئ تملكيه في مقابل مبلغ تسددي به دَيْنك .

5- أن تلجئي إلى التورق ، وبيع التورق هو : عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة ، ولكن يقصد من ورائه المال .

  وصورة هذا العقد : أن يقوم الشخص بشراء السلعة من التاجر بالتقسيط ثم يقوم ببيعها نقدا لطرف ثالث غير التاجر الذي اشترى منه ، ويستفيد بهذه السيولة من المال ويكون الدَيْن في ذمته للبائع يسدده بالتقسيط حسب الاتفاق ، وهذا من عقود الإرفاق التي أجازها الفقهاء وفيها الرفق والتيسير على العباد كما أنها بيع صحيح لا شئ فيه .

  فإن لم يتيسر لك أي وسيلة من هذه الوسائل السابقة بعد السعي الصادق وليس مجرد النفي بغير سعي فإنك تكونب في حكم المضطر ، والضرورات تبيح المحظورات ، قال الله تعالى : " وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما " [النساء: 29] ، وقال تعالى : " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " [البقرة: 195] ، وعلى ذلك فلا حرمة مع الضرورة ، ولكن ليس للمضطر أن يتوسع في الممنوع وهو القرض الربوي ، بل يقتصر على قدر ما تندفع به ضرورته لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وذلك لقول الله تعالى : " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " [البقرة: 173]

  وقد أجاز بعض الفقهاء أخذ القرض الربوي في حالات الضرورة التي يهلك الإنسان ويتضرر بفقدها وليس لديه بديل شرعي حلال يسد به حاجته ويدفع ضرورته ، وحال الضرورة هي الحال التي يخاف معها المسلم المكلف من الهلاك ، أو ضرر شديد ، أو تلحقه مشقة لا يمكنه احتمالها .

  قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد" ( 2 / 319 ) :

[ فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ؛ كالمضطر للأكل واللبس ، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم. ] اهـ.

  ولا يجوز الإقدام والمسارعة إلى أخذ القرض الربوي قبل استنفاد كل الوسائل المشروعة التي سبق ذكرها ، لأنه لا يحل أخذ قرض بالربا إلا عند الضرورة ، فالربا محرم بالكتاب والسنة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ، ولا يصح أن يستعان على أمر مباح كالطعام والشراب والمسكن بمال حرام كالربا إلا للضرورة كما سبق .

  والله تعالى أعلم .