فتاوى نسائية رقم : 5308

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي تزوج عرفي من امرأة ثيب ومع وجود شاهدين رجال وحجته مذهب الحنفية أن المرأة تتزوج دون ولى فهل نكاحه حلال أم باطل ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 17 / 11 / 2023

رقم الفتوى : 5308

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  يجب التفريق بين مسألتين :

الأولى : العقد العرفي عقد صحيح شرعاً إذا استوفيت شروطه الشرعية من الإيجاب والقبول وحضور ولي الزوجة وشاهدي عدل والمهر وغير ذلك من شروط العقد الشرعية ، فإذا استوفى العقد شروطه الشرعية الصحيحة فهو عقد زواج صحيح شرعاً وتترتب عليه كل آثاره ، ولكنني أنصح بالتوثيق في الأوراق الرسمية لحفظ حقوق الزوجة والأولاد مستقبلاً ، وإذا لم يوثق العقد رسمياً فهو عقد صحيح طالما استوفى شروطه الشرعية .

الثانية : لا يصح العقد عند جمهور الفقهاء إلا بوجود الولي ، لأن ولي الزوجة في عقد الزواج ركن من أركانه بالإضافة للإيجاب والقبول ، وحضور شاهدي عدل ، والمهر ، فإذا فقد أحد هذه الأركان كان الزواج باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .

  وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

  فإذا باشرت الثيب إبرام العقد بنفسها فذلك جائز والعقد صحيح عند أبي حنيفة الذي أجاز أن تزوج المرأة نفسها إذا كان المتقدم لها كفؤا ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد .

* توضيح مذهب الأحناف في هذه المسألة :

 علماء المذهب مختلفون أيضا في هذه المسألة :

فقد ذكر صاحب الهداية – في الفقه الحنفي - أن أبا حنيفة وأبا يوسف في ظاهر الرواية عنه أجازا نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها بدون ولي ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن النكاح لا ينعقد إلا بولي .

وعند محمد بن الحسن ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي .

فصار في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال :

الأول : صحة النكاح بغير ولي .

الثاني : صحته موقوفاً على إذن الولي .

الثالث : عدم صحته .

  وأما الجمهور فيرون عدم صحة النكاح بدون ولي كما سبق ، واستدلوا عليه بالقرآن وبنصوص الأحاديث الصريـحة في ذلك .

  وفي مذهب أبي حنيفة لو اعترض أحد من أولياء المرأة على الزوج بسبب كونه غير كفء لها فلهم فسخ عقد النكاح ، وإمضاء عقد تزويج المرأة نفسها مشروط بكون الزوج كفؤا لها .

   قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (ج9 / 455) :

[ وقال أبو حنيفة، وزفر، جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا ، ولا اعتراض لوليها في ذلك ، فإن زوجت نفسها غير كفء ، فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما ، وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها‏ .‏ وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن‏:‏ لا نكاح إلا بولي ، ثم اختلفا ، فقال أبو يوسف‏ :‏ إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جاز، فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه القاضي ، ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضي ‏.‏ وقال محمد بن الحسن‏ :‏ إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا‏. ] ا.هـ.

  فأنت ترى مما سبق بعض القيود في تزويج المرأة نفسها على مذهب أبي حنيفة ومنها :

أ) أن يكون الزوج كفؤا .

ب) عدم اعتراض أحد من أولياء المرأة على الزوج كونه غير كفء لها أو تزوجها على مهر دون مهر مثيلاتها .

ج) إمضاء العقد موقوف على إذن ولي الزوجة .

ومن هنا تتأكد أهمية وجود الولي في عقد الزواج وبذلك تلتقي المذاهب الأربعة عند هذه النقطة .

  وأما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها " فمعناه :  أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر ، والثيب قد سبق لها الزواج فلا يمنعها شدة الحياء من النطق بالقبول ، وأما البكر البالغ لم يسبق لها الزواج فيغلب عليها الحياء فلا تستطيع الجواب في القبول بالنطق ، لهذا يستأذنها وليها في تزويجها وإذنها سكوتها وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها .

  كما إن الزواج عقد على التأبيد وهو حياة مستقرة وليس فترة تعارف عابرة ، ولهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة والألفة والمحبة، قال الله تعالى: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة " [الروم: 21] ، ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد إلا بالرضى التام والتوافق بين الزوجين وكذلك بين الأسرتين ، لأن الزواج مصاهرة بين عائلتين وليس فقط بين العروسين .

  وإذا كان الزواج لا يخلو غالبا من خلافات ومشكل بين الزوجين فلماذا تبدأي حياتك الزوجية بمشكلة كبيرة وهي اعتراض الأم على الزواج ، فكيف تستمر حياتك مع زوجك وأمك غاضبة ، وكيف سيكون التزوار واللقاء وصلة الرحم ، وهل من المقبول أن تعيشي معزولة عن أهلك وأسرتك ؟!! ، كما إن الزواج سنة وأما بر الوالدين فهو واجب ما لم يأمراك بمعصية .

والله تعالى أعلم .