فتاوى المعاملات المالية رقم : 7525

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ عام أخي اقترض من والدتي مبلغ كبير من المال و١٠٠ جرام من الذهب ولم يسدد لا المال ولا الذهب في الموعد المحدد والآن ومع تغير سعر الدولار نقصت قيمة الجنيه إلى النصف أو ما يزيد وبالتالي أصبح قيمة المبلغ المقترض نصف ما كان عليه فهل عليه رد المبلغ بما هو قيمته عند الاقتراض أم ماذا ؟

البلد : مصر .

التاريخ : 10 / 7 / 2024

رقم الفتوى : 7525

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  جمهور الفقهاء على أن قضاء الديون يكون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها ، ولا عبرة لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصانا ، وذلك تفادياً لشبهة الوقوع في الربا . والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والآخذ والمعطي سواء " .   

  وروى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .

  وجمهور الفقهاء على رد الديون بنفس العملة التي تم أخذ القرض بها إلا إذا كان هناك تفاوتا كبيرا في سعر العملة فيستحب للمدين أن يعوض الدائن جزءًا من خسارته ، فهذا من باب رد الجميل وحسن المعاملة وليس من باب الفرض والإلزام .

  والأصل في رد الديون هو المثلية وليس القيمة وذلك درءا لشبهة الربا ، فإذا أخذ القرض ذهبا يرده ذهبا وإذا أخذه ريالات يرده ريالات وإذا أخذه جنيهات يرده جنيهات وإذا أخذه دولارات يرده دولارات وهكذا ، ولا عبرة في رد الديون بتغير قيمة العملة ولا تقلبات الأسعار .

لهذا يجب رد الدين جنيهات كما أخذه عند القرض ولا عبرة بارتفاع سعر العملة أو انخفاضها .

 والله تعالى أعلم