فتاوى المعاملات المالية رقم : 7052 

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفق تاجران على الآتي أن يقوم المشتري بدفع مبلغ مقدما على دفعات بقيمة مليون جنيه على أنه إذا احتاج أي بضائع من البائع الذي يعمل كموزع لماركة عالمية بشرط تثبيت سعر في تاريخ التعاقد هذه المنتجات حتى لو المصنع رفع سعرها مستقبلا وله أيضا أن يشتري منه أي منتجات أخرى غير معلومة حاليا بنسبة خصم أعلى من أي تاجر آخر ؟ 

البلد : مصر . 

التاريخ : 16 / 8 / 2022 

رقم الفتوى : 7052 

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  هذا الاتفاق بين التاجرين على شروط محددة ومنها :

1- تثبيت سعر السلعة في تاريخ التعاقد لأي كمية لا حرج منه ولكن لابد من تحديد مدة العقد بعدة أشهر أو سنة مثلا ، ولا يظل العقد مفتوحا إلى ما لا نهاية ، لأن جهالة مدة العقد تفسد العقد .

2- يُعتبر مقدم مبلغ المليون جنيه الذي دفعه المشتري دفعة من قيمة البضاعة يتم خصم ثمن البضاعة المشتراة منه .

3- الاتفاق على خصومات على شراء سلع من البائع تكون أعلى من خصومات بيعها لأي تاجر آخر جائز ، كمن يقول للمشتري إذا جئت تشتري مني فإن لك خصم استثنائي على أي سلعة عندي حتى ولو لم يتم تحديد هذه السلعة طالما رضي البائع بذلك ، وأما الاتفاق على بيع سلع مجهولة بثمن مجهول فهو غير جائز لأنه من بيع الغررر المنهي عنه ، حيث يجب أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوما ، لذلك يجب التفريق بين بيع المجهول وبين الخصومات على أي سلعة حتى ولو كانت مجهولة ، والشروط في البيوع جائزة ما لم تصادم نصا شرعيا ، ويجب الوفاء بهذه الشروط الصحيحة في البيع ، وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (3594) .  

  والله تعالى أعلم .