فتاوى المعاملات المالية رقم : 7046 

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل مهندس تعاقد على تصنيع لوحات كهرباء وأخذ دفعة مقدمة من التعاقد ثم تأخر المشتري في سداد الدفعة الثانية فلم يستطع شراء مكونات اللوحات ثم ارتفعت الأسعار فأخبر المشتري عن طريق الوسيط بينهما أن الأسعار ستزيد 10000ج لكن الوسيط أبلغ المشتري أن الزيادة 15000ج ظنا منه أنه سيساوم ولكنه وافق فما حكم الزيادة هذه - المشتري على علم بالزيادة ووافق بطيب نفس على زيادة القيمة فما حكم الخمس آلاف الزيادة ( الوسيط زودها من نفسه  ظنا أن المشتري سوف يساوم ) عن ال ١٠ الاف التي طلبها البائع ؟

البلد : مصر . 

التاريخ : 9 / 8 / 2022 

رقم الفتوى : 7046 

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  الأصل في التعاقدات المالية وغيرها من المعاملات أن تكون قائمة بين أطراف العقد على الصدق والأمانة والوضوح والبيان ، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما " .

  وإذا زادت أسعار المواد الخام عن السعر المتفق عليه وذلك نتيجة تأخر المشتري في دفع الدفعة الثانية فإن المشتري يتحمل فرق الأسعار ، لأن هذه الزيادة في السعر كانت بسببه لتأخره في الدفع ، وهذا الضرر يتحمله من كان سببا فيه ، وهذه العشرة آلاف جنيه ليست زيادة على السعر المتفق عليه وإنما هي فرق السعر نتيجة التأخر في شرائها ، وإنما الزيادة هي مبلغ الخمسة آلاف جنيه .  

  وإذا كان الوسيط قد أبلغ المشتري بتغير الأسعار وزاد من عنده مبلغا وهو الخمسة آلاف جنيه على السعر الحقيقي - وهو عشرة آلاف جنيه - خوفا من المساومة فذلك لا يجوز إلا إذا أخبر المشتري بالزيادة الحقيقية فوافق على هذه الزيادة عن طيب نفس ، وطالما ذكرت في سؤالك أن المشتري قد علم هذه الزيادة ووافق عليها بطيب نفس فلا حرج عليكم في أخذ هذه الزيادة ، وذلك لما وراه أحمد عن عم أبي حرة الرقاشى وأبو حميد الساعدى وعمرو بن يثربى وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " صححه الألباني في  "إرواء الغليل" (1459) . 

  والله تعالى أعلم .