فتاوى المعاملات المالية رقم : 7524

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محتاجين من حضرتك إفادة بخصوص معيار التورق وهل حلال ولا حرام ؟ وألف شكر .

البلد : مصر .

التاريخ : 8 / 7 / 2024

رقم الفتوى : 7524

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

عقد التورق من عقود الإرفاق التي أجازها تيسيرا على الناس وتجنبا للوقوع في الربا المحرم ، وعقد التورق نوعان :

1- تورق منظم : وهو غير جائز شرعا .

حيث سيقوم التاجر ببيع البضاعة للعميل ثم شرائها منه وهميا ليعطيه المبلغ المتفق عليه وهذا هو عين الربا حيث أنه في صورة قرض جر نفع والسلعة صورة لغطاء هذا البيع والشراء الوهمي وهو ما يسمى بالتورق المنظم ، ودخول هذا العقد في الربا لأنه من بيع العينة المحرم ، حيث يقوم البنك بالشراء من التاجر وإعادة بيع السلعة للعميل على الورق والمستندات دون قبض فعلي للسلعة منه .

هذا التصرف ينطوي على غرر كبير خاصة في حال عجز العميل عن السداد فكيف سيتحصل البنك على حقوقه حيث لا توجد هناك سلعة ولا صفقة بيع وشراء على الحقيقة ، فهل سيقوم البنك بمطالبة التاجر بسداد باقي الأقساط مع العلم أن التاجر هنا ليس بائعا ولا مشتريا ؟

2- التورق غير المنظم : وهو جائز شرعا .

  وصورة هذا العقد أن تقوم بشراء السلعة من التاجر بالتقسيط ثم تقوم ببيعها نقدا لطرف ثالث غير التاجر الذي اشتريت منه ، وتستفيد بهذه السيولة من المال ويكون الدين في ذمتك للبائع تسدده بالتقسيط حسب الاتفاق ، وهذا من عقود الإرفاق التي أجازها الفقهاء وفيها الرفق والتيسير على العباد كما أنها بيع صحيح لا شئ فيه ، وهذه المعاملة تسمى في الفقه ( التورق غير المنظم ) .

بناءاً على ذلك فإن معيار التورق في الملف المرفق معيار صحيح يجوز التعامل به ، ويكفي للوثوق به أنه صادر من هيئة علمية شرعية مشهود لها بالعلم والفقه والدراية.

 والله تعالى أعلم