الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

  حديث أسماء رضي الله عنها في حملها النوى على رأسها ولقائها بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم وهذا نصه :

" تزوجني الزبيرُ ومالَه في الأرضِ من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيٍء ، غيرَ فرسِه . قالت : فكنتُ  أعلفُ فرسَه ، وأكفيهِ مؤنتَه ، وأسُوسُه ، وأدقُّ النوى لناضحِه ، وأعلفُه ، وأستقي الماءَ ، وأخرزُ غربَه ، وأعجنُ . ولم أكن أُحسنُ أخبزُ . وكان يخبزُ لي جاراتٌ من الأنصارِ . وكن نسوةَ صدقٍ . قالت : وكنتُ أنقلُ النوى ، من أرضِ الزبيرِ التي أقطعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على رأسي . وهي على ثلثيْ فرسخٍ قالت : فجئتُ يومًا والنوى على رأسي . فلقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعَهُ نفرٌ من أصحابِه . فدعاني ثم قال " إخ ! إخ " ليحملني خلفَه . قالت فاستحييتُ وعرفتُ غيرَتَكَ . فقال : واللهِ ! لحمْلُكِ النوى على رأسِكِ أشدُّ من ركوبِكِ معَه . قالت : حتى أرسل إليَّ أبو بكرٍ ، بعد ذلك ، بخادمٍ ، فكفَتْني سياسةَ الفرسِ . فكأنما أعتقتْني. " وهذا لفظ مسلم .

  قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :

[كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئاً آخر غير ذلك، وقولها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، هذا بناء على ما فهمته من الارتداف وإلا فعلى الاحتمال الأخير ما تتعين المرافقة... وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال ، قال: وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ا هـ.
والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته، وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور " لما نزلت (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب، والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن. ] اهـ.

  وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :

[ وفيه : جواز إرداف المرأة الَّتي ليست محرماً إذا وجدت في طريق قد أعيت لا سيَّما مع جماعة رجال صالحين ولا شكَّ في جواز مثل هذا.
وقال القاضي عياض: هذا خاصٌّ للنَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلاف غيره، فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرِّجال والنِّساء، وكانت عادته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مباعدتهنَّ ليقتدي به أمَّته، قال: وإنَّما كانت هذه خصوصيَّة له لكونها بنت أبي بكر، وأخت عائشة، وامرأة للزُّبير فكانت كإحدى أهله ونسائه، مع ما خصَّ به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه أملك لإربه. ] اهـ.

تبين من نص الحديث وشروح المحدثين :

1- أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره .

2- أن ركوب المرأة الأجنبية مع الرجل لا يجوز إلا إذا كان في حضرة رجال فتنتفي بذلك الخلوة ، وأن يكون ذلك عند الضرورة كأن تكون وحدها في الطريق وتحمل متاعا يثقل عليها وتحتاج إلى معاونة .

3- هذه الواقعة كانت قبل نزول الحجاب غالبا ، وإلا فهناك من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدعو إلى المباعدة بين الجنسين إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة وذلك درءا للفتنة والمفسدة ومنها :

الأمر بغض البصر ، وتحريم الخلوة بالأجنية ، وتحريم الخضوع بالقول من المرأة ، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها والعكس صحيح في جانب النساء في الصلاة ، وكل ذلك لتسكين دواعي الشهوة وعدم إثارة الغرائز الكامنة .

4- لا يصلح هذا الحديث دليلا على جواز ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي لأنه يُحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها للركوب هي وما تحمله ويركب هو شيئا آخر أو يمشي وحده ويتركها وحدها فوق الناقة ، ويقول الأصوليون أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال .

* وأما حكم ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي :

 الأصل في المسألة أن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها محرمة شرعا لما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . " . ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " .

  أما ركوب المرأة مع سائق أجنبي أو العكس فقد اختلف فيها العلماء على رأيين :

الأول : يرى أن هذه ليست خلوة محرمة : لأن السيارة تمشي بين الناس ويمكن لأي أحد الاطلاع عليهما فينتفي معنى الخلوة التي علق الشارع الحكم بتحريمها ، وذهب لهذا بعض علماء الأزهر الشريف ، وهذه فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله ( الموسوعة الشاملة سنة 1997 ، 10/58 ) :

[الخلوة المنهي عنها والتي هي مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد ، أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة ، وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها .

ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو :

1- إذا كان الاجتماع ثنائيا ، أي بين رجل وامرأة فقط ، فإن كان الرجل ، زوجا أو محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم .

2 - وإذا كان الاجتماع ثلاثيا ، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين ، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل ، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما ، وإلا حرم "النووي على مسلم ج 9 ص 159 " وإن كان الثاني فإن كانت إحداهما محرما جاز وإلا ففيه قولان ، وقد ذكر النووي في شرح المهذب والخطيب على متن أبى شجاع "ج 2 ص 120 " جواز الخلوة بامرأتين .

3- وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين ، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة ، كمن دخلوا على زوجة أبى بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا ، وإلا حرم .

ويشترط في المحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه ، كابن سنة أو سنتين ، وقال بعض العلماء :

تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد، ولكن مع الكراهة ، أما الشابة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به ، وقيل : تجوز مع الكراهة .

هذا ملخص ما قاله العلماء في الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذي يوصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة في ذلك ، وإن كان معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا، أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي ، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق . ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات ، حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم ] ا.هـ.

الثاني : يرى أن هذه من الخلوة المحرمة : وهذا ما ذهب إليه علماء بلاد الحرمين بالمملكة العربية السعودية ، جاء في موسوعة الفتوى رقم : 112331

[ فخلوة المرأة برجل أجنبي عنها محرمة شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.

وركوب الفتاة مع سائق التاكسي أو الباص منفردة يعتبر من الخلوة المحرمة، فلا يحل لك -أيتها السائلة- أن تفعلي ذلك، لأن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما وسوس وزين حتى يهون أمر الذنب فتنفتح أبواب الفتن والشهوات . أما إذا وجدت معك امرأة أخرى كإحدى زميلاتك مثلاً فإن الخلوة تنتفي عندئذ، وبالتالي تنتفي الحرمة ... ] ا.هـ.

  وبعد ... خروجا من الخلاف بين الفريقين وتركا للشبهة وورعا وخشية لله أرى عدم ركوب المرأة منفردة مع سائق أجنبي ويمكن اللجوء إلى أحد الحلول الآتية :

1- أن تستعمل وسائل الركوب العامة مع الصبر واحتساب الأجر .

2- أن يكون في صحبتها امرأة أخرى لتنتفي الخلوة .

3- أن يوصلها زوجها أو أحد محارمها .

  فإذا لم تجد أي وسيلة أخرى وكانت هناك ضرورة كالحاجة للذهاب إلى المستشفى مثلا للعلاج ولم تجد من يوصلها فهذه فقط لها حكم الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، وأن يكون ذلك نهارا وليس ليلا .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 416 ، 1737 ، وفتاوى نسائية رقم : 653 ، 743 ، وفتاوى معاصرة رقم : 57] .

  والله تعالى أعلم