الجواب : الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فعليه أن يقطع النافلة ويدخل مع الإمام في صلاة الجماعة فريضة ، وقال بعض الأئمة إن كان لا يخشى فوات الركعة الأولى فيخفف صلاته ويتمها إن غلب على ظنه إدراك الركعة الأولى مع الإمام .

  وهذه أقوال أئمة المذاهب في المسألة :

  قد ذهب الحنفية إلى أنه يلزمه أن يصليها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة ، لأن النافلة عندهم تلزم بالشروع فيها ، انظر "بدائع الصنائع" (1/286) .      

  وذهب المالكية إلى أنه يصليها ركعتين ويتجوز ثم يدخل في الجماعة، وذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى، وانظر "شرح الخرشي" (2/21) ومثله في "شرح الدردير" (1/ 324).     

  وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يتمها ركعتين ما لم يخش فوات الجماعة ، والجماعة عندهم تدرك بإدراك الإمام قبل السلام ، راجع "المجموع" (4/ 103) و"المغني" (1/272) .       

  وذهب الظاهرية إلى أن النافلة تبطل بمجرد إقامة الصلاة، أخذا بظاهر حديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . متفق عليه ، وراجع "المحلى" (2/146( .

  ولا يلزمه التسليم عند قطع الصلاة لأنه لم يتمها حتى يسلم ، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين :

[ لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة ، بل ينوي قطعها وينصرف منها . ] أ.هـ. 

  والله تعالى أعلم .