الجواب : اختلف العلماء المعاصرون في حكم ما يُسمى بتصوير الجرافيك على اعتبار اختلافهم في حكم التصوير الفوتوغرافي ، وقد تباينت آراؤهم ما بين محرم ومبيح بشروط على ثلاثة أقوال : ا

أولا : الذين قالوا بالتحريم مطلقا : ا

   ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم التصوير مطلقا لذوات الأوراح سواء كان بالرسم باليد أو بغيرها ، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وتحريم مضاهاة خلق الله . ا

  وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تحريم تصوير ذوات الأرواح، سواء بالرسم فقط أو بصناعة التماثيل، فلم تفرق الأدلة بين المجسم ، وغير المجسم؛ ومنها قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم"، ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة"، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله"، وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" (متفق عليهما) من حديث عائشة رضي الله عنها.
  وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: "مَن ‏صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وفيهما عن أبي زرعة بن جرير قال: "دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة فرأى أعلاها مصوراً يصور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة".
 وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم"، وفي رواية (البخاري) أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح"، وهذا يدل على جواز رسم وصناعة كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار، قال الإمام النووي: "وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم".

  وقد نقل الإمام النووي في شرحه على (صحيح مسلم) إجماع العلماء على تحريم صناعة التماثيل، فقال: "وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره".

  وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ‏(‏4/403‏)‏ لما ذكر الكبائر قال‏:‏ ومنها تصوير صورة الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن‏.‏ اهـ‏.‏   

ثانياً : بعض العلماء الذين ذهبوا إلى إباحته وعدم تحريمه بشروط منها:

1- أن يكون الغرض من الصورة مباحاً ، كجواز السفر ، والرخصة وما أشبه ذلك .

2- ألا يتدخل المصِّور في الصورة بتعديل أو تجميل . ا

3- ألا تكون صورة محرمة كصورة امرأة متبرجة ونحو ذلك . ا

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله – عز وجل – بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / السؤال رقم 318 ) . ا

ثالثاً : ذهب بعض العلماء إلى الإباحة مطلقا :

  وحجة هذا الفريق أن المحرم من الصور هو المجسم الذي له ظل وهو ما يُطلق عليه التماثيل ، وأما ما لا ظل له فليس داخلا في التحريم ، لأن التماثيل المجسمة هي التي تضاهي خلق الله، فإن خلقه تعالى مجسم، كما قال سبحانه {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} آل عمران:6 وتصويره تعالى في الأرحام: تحويل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام مكسوة لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.  
وجاء في الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ " فهذا هو خلق الله؛ إنه مجسم دائما.       
  والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح، حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن ينفخ في صورته الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، كما صح في الحديث.
  ولا يستثنى من ذلك غير (لعب الأطفال) لحاجتهم إليها، ولخلوها من التعظيم للصورة. وعلى ضوء هذا قالوا : إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلى الجواز .

  وقالوا : إن المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها ، وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول ، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة .   
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان : ا
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .ا

القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ...... ا
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197).

والراجح في المسألة أنها شبهة وقعت بين الحل والحرمة ومن الورع تركها ، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن اضطر للعمل في مجال الجرافيك فليكن مع مراعاة الشروط السابق ذكرها .  ا

لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هاتين الفتويين بالموقع : [ فتاوى قضايا معاصرة رقم : 29 ، 30 ، 77 ] . ا

والله تعالى أعلم